وسط سياسة إثارة الرعب وممارسة الارهاب والتضييق والقمع ضد الأهالي العزل..

النظام السعودي يواصل إستهداف أبناء القطيف ويعتقل عشرات الشباب بدوافع طائفية

رمز الخبر: ۹۰۹۷۹

تأريخ: 25 February 2019 - 20:27

* مراقبون: تتنوع ماهية الانتهاكات ضد أبناء الطائفة الشيعية باقتحام ومحاصرة الأحياء السكينة بالآليات العسكرية وقصفها المدفعي وإطلاق النار الحي

* محاكمات المتظاهرين الشيعة تبعث بقلق شديد وتقوم على تهم فضفاضة الصياغة لا تشبه أية جريمة معترف بها

* السلطات السعودية تحبذ إفتعال الاضطرابات في المنطقة الشرقية على الدوام لإثارة الرعب في نفوس سكانها

* السلطات السعودية تمنح قواتها الصلاحيات المطلقة في الاعتداء على الأهالي دون وجود أي رادع قانوني

كيهان العربي - خاص:- يستمر نظام التمييز الطائفي السعودي إجراءاته التضييقية الموجهة والتي تضاف إليها سلسلة الاعتقالات المستمرة والمتصاعدة بحق أبناء المنطقة.

وأكدت التقارير الواردة أن العشرات من أهالي القطيف والأحساء يقبعون في السجون النظام السعودي بعد تعرضهم لمحاكم وفق قانون ما يسمى بـ"مكافحة الإرهاب" عبر المحكمة الجزائية المتخصصة وتُصدر بحقهم أحكام سياسية بحتة لا تتناسب مع طبيعة التهم أو دواعي الاعتقال،

وتشير الأحداث الى وجود استهداف نوعي لافتعال المضايقات ضد أهالي المنطقة دون وجود مسوّغ قانوني يبيح لرجال أمن آل سعود الحق في ممارساتهم تلك، والتي تؤدي حسبما يصرح الحقوقيون المطلعون لإثارة الرعب وممارسة الإرهاب على الآمنين عوضا عن حماية أمن المواطن وطمأنينته.

ويؤكد مراقبون أن السلطات السعودية تقوم باستخدام مايسمى قانون "مطاردة الإرهابيين” كغطاء وحجة وذريعة جاهزة لتغيلف انتهاكاتها الطائفية الممنهجه، حيث تتنوع ماهية الانتهاكات بدءاً باقتحام ومحاصرة الأحياء السكينة بالآليات العسكرية المدجّجة بالسلاح، ومروراً بالقصف المدفعي وإطلاق النار الحي في المناطق الآهلة بالسكان والمدنيين، وليس انتهاءً باقتحام المنازل بما في ذلك من مظاهر السلب والنهب والتخريب التي وثقها الأهالي بالصور ناهيك عن انتهاك الحرمات والاعتداءات اللفظية والجسدية على النساء والأطفال العُزّل.

ويرى العديد من الحقوقيين أن مكافحة الإرهاب باتت ذريعةً واضحة وقناع تتستر به السلطات السعودية لاقتراف المزيد من الانتهاكات بحق أهالي المنطقة، ويبيح لها كذلك الاستمرار في استهداف وقتل واعتقال ومحاكمة المواطنين والنشطاء والحقوقيين تحت مظلة "القانون”. حيث "تُظهر الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح”، وذلك حسبما صرحت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن.

من جانبها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن المحاكمات التي يتعرض لها المتظاهرين المسالمين الشيعة تبعث بقلق شديد على سلامة الإجراءات، تشمل التهم فضفاضة الصياغة التي لا تشبه أية جريمة معترف بها، والحرمان من التواصل مع المحامين عند الاعتقال وأثناء الاحتجاز قبل المحاكمة، والمسارعة إلى التغاضي عن مزاعم التعذيب دون تحقيق، والاستدلال باعترافات قال المتهمون إنها انتزعت بالإكراه دون التحقيق في مزاعمهم”.

ويواجه أهالي المنطقة حسبما يصف النشطاء ممارسة السلطات السعودية لـ "العنف المبالغ فيه” ضد المواطنين الشيعة، فيما يؤكد آخرون أن ما تحاول سلطات النظام السعودي فرضه بالقوّة لم ولن يأتي بسفك الدماء أو سلب الطمأنينة، مع الأخذ بالاعتبار أن أغلب الاعتداءات يكون ضحيتها مواطنين غير مطلوبين من قبل السلطة، مؤكدين أن ذلك يُظهر رغبة النظام في افتعال الاضطرابات على الدوام لإثارة الرعب في النفوس وزعزعة الأمن.

ويشير أهالي المنطقة الى قيام القوات السعودية مؤخراً باقتحام مزارع الجبل في منطقة القطيف باستخدام آليات مدجّجة بالسلاح استمر للعديد من الساعات، وأنجم عن اعتقال العديد من الشباب بينهم عون حسن أبو عبدالله لتواجده في أحد الشوارع العامة لشراء حاجيات منزلية، وذلك بعد مباشرة القوات السعودية في اقتحام منزله وورشته الواقعتين في مزارع الجبل والذي أسفر عن تخريب وتدمير الموقعين. لافتين في ذات الوقت الى حدوث ذلك بُعيد أيام فقط من إقدام القوات السعودية على اعتقال الشاب علي الأسود، أخ الشهيد محسن الأسود، من قرية أم الحمام بمنطقة القطيف.

كما تحدث الاهالي عن اعتقال عشرات الشباب الشيعي منذ بداية العام الجاري، منهم محمد نبيل آل جوهر وعلي الصلبوخ وعادل جعفر آل تحيفة خلال الشهر الماضي، بالإضافة الى اعتقال الشاب مصطفى آل عريف قبل ايام وذلك أثناء مراجعته لمقر الأحوال المدنية في القطيف، حيث تم اقتياده لسجن مباحث الدمام، دون أن يعرف عن مصيرهم بعد.

ويُشار الى أن وتيرة الاعتقالات على الخلفية الطائفية في السعودية في ارتفاع في ظل منح السلطات السياسية والأمنية الصلاحيات المطلقة للقوات التابعة لهم مما يتيح الاعتداء على الأهالي دون وجود أي رادع قانوني.

ويؤكد الحقوقيون أن الانتهاكات لا تتوقف بالاعتقال التعسفي فحسب بل تستمر خصوصا في ظل خضوع القضاة والمحاكم بشكل مباشر لقرارات السلطات ورغبات المسؤولين، فالمحاكمات الصورية التي يخضع لها النشطاء وتلفيق الاتهامات وتعرية السجناء من أدنى حقوقهم الإنسانية والقانونية واقع أدى لوجود العديد من الأبرياء خلف القضبان للعديد من السنوات ولايزال يحصد آخرون.