المتظاهرون يحملون لافتات كتب عليها "ترامب يحتال على الدستور"، و"لا نريد ملكا" يحكمنا...

الاحتجاجات الشعبية تجوب واشنطن وعشرات المدن الأميركية ضد سياسة ترامب

رمز الخبر: ۹۰۶۳۶

تأريخ: 19 February 2019 - 21:14

* 16 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية لوقف العمل بحالة الطوارئ لترامب لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

* بيلوسي: الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة، هو انقلاب عنيف على دستورنا

* "ذي هيل": الكونغرس على وشك "ليّ ذراع" ترامب، والإندبندنت: مسؤولون أميركيون ناقشوا عزله

واشنطن - وكالات انباء:- عمت الاحتجاجات الشعبية شوراع العاصمة واشنطن وعشرات المدن الأميركية ضد سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب واعلانه حالة الطوارئ لتمويل جدار المكسيك.

فقد تظاهر عشرات آلاف النشطاء والمفكرين فى الولايات المتحدة أثناء عطلة "يوم الرؤساء" ضد إعلان "ترامب" حالة طوارئ لتوفير تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقالت جماعة "موف أون أورج" التي تنظم الاحتجاجات وهي منظمة لا تستهدف الربح، إن الاحتجاجات أقيمت أمس الثلاثاء فى عشرات المدن والبلدات بينها واشنطن وشيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

وقالت الجماعة على موقع أنشئ لمساعدة المحتجين على العثور على أقرب نقطة تجمع "تعالوا وعبروا عن غضبكم"، ووصفت إعلان ترامب بأنه انتهاك للسلطة واعتداء على الكونغرس.

وأعلن "ترامب" حالة الطوارئ يوم الجمعة بموجب قانون يرجع لعام 1976 بعد أن رفض الكونغرس الاستجابة لطلبه بتخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار الذي كان التعهد الأساسي في حملته الانتخابية عام 2016. ويهدف الاعلان الى تمكينه من الحصول على التمويل من مخصصات قررها الكونغرس بالفعل لمشروعات أخرى.

وتعهد الديمقراطيون بالطعن على الإعلان بوصفه انتهاكا للدستور، ويقول ترامب إن بلاده تحتاج الى الجدار لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود.

وفي هذا الاطار رفع تحالف من 16 ولاية أميركية دعوى قضائية لوقف العمل بحالة الطوارئ التي أعلنها "ترامب" لتوفير أموال لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، كما نُظّمت احتجاجات في عدة مدن أميركية ضد قرار "ترامب".

ورفعت الدعوى أمام محكمة فدرالية في ولاية كاليفورنيا سبق لها إصدار أحكام ضد قرارات لترامب. وتصف هذه الولايات القرار بأنه تحايل على سلطات الكونغرس الدستورية التي تسند إليها اعتماد المخصصات المالية والميزانية.

ومن الولايات التي تُقاضي ترامب: فرجينيا وميرلاند ونيوجيرسي ونيويورك وديلاوير وميشيغان ومينيسوتا. وينتمي أغلب حكامها إلى الحزب الديمقراطي، إضافة إلى حاكم واحد من الحزب الجمهوري.

وقال ترامب، إنه سيستخدم سلطاته التنفيذية لتمويل بناء الجدار الحدودي، وإنه يتوقع أن ينجح هذا الجدار بنسبة 100%.

واستنكر قادة ديمقراطيون فورا إعلان ترامب، واعتبروه "انقلابا عنيفا" على الدستور، وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شامر - في بيان مشترك- إن الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة، هو انقلاب عنيف على دستورنا.

هذا واحتشد كثير من المعارضين لترامب أمام البيت الأبيض وفي شيكاغو وعشرات المدن الأميركية؛ احتجاجا على إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد.

وجاء تنظيم الوقفات الاحتجاجية بدعوة من عدة منظمات مجتمع مدني، وشارك فيها كثير من النشطاء من ولايات أميركية مختلفة.

ور فع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "ترامب يحتال على الدستور"، و"لا نريد ملكا" يحكمنا.

وقال منظمو الاحتجاجات إن إعلان ترامب يمثل سوء استغلال للسلطة، وانتزاعا لسلطات الكونغرس، مؤكدين عزمهم على تنظيم 250 احتجاجا تشمل مدن نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

من جانب آخر، قال موقع "ذي هيل" الأميركي إن الكونغرس على وشك "ليّ ذراع" الرئيس دونالد ترامب بشأن دعم الولايات المتحدة للسعودية في حربها باليمن، مع اقتراب تبني مجلس الشيوخ مشروع قرار أقره سابقا مجلس النواب.

وتشير الصحفية "ريبيكا كيل" الاميركية، الى أن المؤيدين لمشروع القرار عززوا موقفهم لأن أخطاء الإدارة في التعامل مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي زادت من الغضب إزاء السعودية، كما أن المعارضين لهذا المشروع لا يملكون أدوات كافية لوقف تمريره لا سيما وأن ذلك يحتاج إلى أغلبية بسيطة خلال التصويت الإجرائي المرجح إجراؤه أواخر الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز يؤكد لـ"ذي هيل" أن النصر حليف المؤيدين لتمرير مشروع القرار، لكنه رفض القول ما إذا كان يتوقع تغييرا في موقف بعض الجمهوريين المؤيدين أثناء التصويت.

هذا وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن شاهدين جديدين دعما خلال جلسات استماع سرية عقدها الكونغرس، الدعاوى المثيرة بشأن مناقشة مسؤولين كبار في FBI ووزارة العدل عزل ترامب من منصبه.

وكشف القائم بأعمال رئاسة مكتب التحقيق الفيدرالي السابق أندرو ماكابي عن وجود مناقشات على أعلى مستوى في الحكومة حول تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي لعزل ترامب بعد إقالته مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي في مايو 2017، بحسبما نقلته الصحيفة البريطانية.

وقال ماكابي في تصريح لـ"CBS News" الأميركية إن مسؤولين في وزارة العدل عقدوا اجتماعات ناقشوا خلالها الطرق المحتملة لإقناع نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الإدارة بالتصويت لصالح إجبار ترامب على الاستقالة.

وأفادت الصحيفة بأن عدة وسائل إعلام أميركية ذكرت أن أثنين على الأقل من محاميي مكتب التحقيقات الفيدرالية أكدوا هذا الأمر خلال شهادة سرية أمام لجنة من الكونغرس.

كما أشارت الى أن جيمس بايكر، أبرز محام للمكتب خلال عهد كومي، قال للجنتي الرقابة والقضاء خلال استجواب سري في شهر أكتوبر إنه أُخبر حينها بوجود خطط لعزل ترامب.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، فقد صرحت محامية أخرى كانت تعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية وتدعى سالي موير بأنها حضرت اجتماعات نوقشت فيها مسألة عزل الرئيس ترامب.