مشددة انه يتعارض مع أبسط مقومات الوطنية والانتماء لأرض الوطن..

المعارضة: السلطات الخليفية تمنح جوازات سفر لعدد كبير من الأجانب بعد سحبها من السكان الاصليين

رمز الخبر: ۹۰۱

تأريخ: 20 May 2014 - 21:34

المنامة – لندن – وكالات انباء:- افادت جمعية الوفاق البحرينية كبرى حركات المعارضة في البحرين، إن مجنسين جدداً من عرب وآسيويين تسلموا جوازات سفر بحرينية بسهولة مطلقة ضمن "مشروع كارثي لا يحمل أصحابه أي حس وطني وينذر بكوارث على البحرين، وهو مشروع لا يتم في أي بلد آخر بالعالم غير فلسطين المحتلة".

ونقلت الجمعية أنباءً عن توافد عدد كبير من الأجانب في إدارة الهجرة والجوازات في البحرين اثر وجود عملية توزيع مجاني للجوازات البحرينية بعد تجنيس عدد كبير من الأجانب الذين يحملون جنسيات عربية وآسيوية في إطار سياسة التجنيس السياسي التي تنتهجها السلطات منذ سنوات.

وقالت الجمعية ان ما تقوم به السلطات البحرينية يتعارض مع ابسط مقومات الوطنية والانتماء لأرض البحرين، حيث يقوم التجنيس على استبدال شعب البحرين بأغراب لحسابات سياسية مرتبطة بالسلطة القائمة التي تفتقد للجمهور البحريني فتلجأ لهذه السياسة لتغيير التركيبة الديمغرافية في البحرين، والعبث بهويتها وتخريب مقدراتها وثرواتها لمصالح شخصية".

وفي لندن، كتبت صحيفة "الاندبيندنت" اليريطانية في مقالها الافتتاحي بقلم "بول غالاغر" و"دانييل بالومبو"، ان الأمير البريطاني "أندرو" تعرض لانتقادات لاستضافته ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمهرجان "ويندسور" الملكي للفروسية.

وجاء في المقال ان الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصل الى لندن وسط جدل متزايد حول استمرار العنف في مملكته، مع ابنه الأمير ناصر الذي يترأس الفريق البحريني في ويندسور، والذي يواجه تحديات قضائية أمام المحكمة بشأن حصانته من الملاحقة القضائية في مزاعم التعذيب.

وكان من المقرر أن يشارك دوق يورك في الحدث الترويجي للبحرين في مركز الملكة إليزابيث الثانية للمؤتمرات في ويستمنستر ولكن تم إلغاء حضوره بسبب تعارض جدول أعماله. ودعا ناشطو مناهضة الأسلحة الأسرة الحاكمة إلى وقف دعم النظام "القمعي"، وقالوا إن إلغاء الأمير أندرو لقاءه مع الملك البحريني حمد هو أول علامات بدء تلاشي دعم الأسرة البريطانية المالكة للبحرين.

ويواجه الأمير ناصر تحدياً قانونياً أمام المحكمة في لندن لتجريده من الحصانة الدبلوماسية التي تحميه من الملاحقة القضائية بشأن دعاوى تورطه بتعذيب المتظاهرين خلال انتفاضة مناهضة للأسرة الحاكمة في ذروة الربيع العربي في عام 2011. ولكن حكومة البحرين ترفض بشدة هذه المزاعم. كما رفض متحدث باسم الأمير بشكل قاطع أي تورط للأمير في أي من دعاوى التعذيب.

وانضم بحرينيون إلى وقفة احتجاج نظمتها حملة مناهضة الأسلحة أمام مركز "الملكة إليزابيت الثانية" احتجاجا على السجل الحقوقي السيئ للملك الخليفي "حمد" كما طالبوا الحكومة بقطع جميع علاقاتها مع هذه الجزيرة.

وقالت مريم الخواجة -26عاما- من مركز البحرين لحقوق الإنسان، لصحيفة الإندبندنت إنه "على البريطانيين وأولئك الذين توجه إليهم دعوات حضور مثل هذه المؤتمرات أن يدركوا أن شعب البحرين بعيد كل البعد عن الصورة التي تروج لها حكومة البحرين في مثل هذه المناسبات. لا شيء يعود إلى طبيعته".

وقالت آلاء الشهابي، من البحرين إن "هذا النوع من المؤتمرات هو مجرد حملة علاقات عامة ضخمة توظفها الحكومة منذ ثلاث سنوات. وقد نقلت الحكومة أرض المعركة إلى المملكة المتحدة".

وقال سام والتون - 28 عاما- من حملة مناهضة تجارة الأسلحة، الذي ارتدى قناعا يحمل صورة الأمير أندرو وحاول الدخول إلى مركز الملكة إليزابيت الثانية ولكن سرعان ما تم إخراجه من قبل حراس الأمن، إن "البحرين تحاول تحسين سمعتها. فسجلها الحقوقي في غاية السوء. المشكلة الحقيقية هي أن بريطانيا لا تزال تمدها بالسلاح. وهي تحاول حاليا بيعهم طائرات من نوع تايفون يوروفايتر. هذه هي المرة الأولى التي تقلص فيها العائلة المالكة دعمها للبحرين من خلال عدم حضور الأمير أندرو لهذا الحدث. وأود الاعتقاد أن ضمير العائلة المالكة استيقظ وأنها قررت وقف بيع الأسلحة لكل مستبد في هذا العالم ".

وقال أندرو سميث، وهو أيضا من حملة مناهضة تجارة الأسلحة إنه "كلما أجرت المملكة المتحدة صفقات أسلحة ولقاءات مع حكومة البحرين فإنها لا تكون قد منحتها فقط الدعم العسكري، بل الدعم السياسي أيضا. وهذا يضفي شرعية على نظام قمعي وغير شرعي " .

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بمن في ذلك هيومن رايتس ووتش السجل الحقوقي في البحرين. فقد قمعت البحرين بوحشية المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية في عام 2011. وهناك تقارير كثيرة تتحدث عن سجن المتظاهرين وتعذيبهم بعد أن طالبوا حكام آل خليفة السنة بالحقوق الديمقراطية.