بعد رفضه في اللجان المتخصصة..

مجمع تشخيص مصلحة النظام يؤجل اتخاذ قرار حول انضمام ايران الى اتقافية "باليرمو"

رمز الخبر: ۸۹۴۴۹

تأريخ: 26 January 2019 - 20:35

طهران-مهر:- أيّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي امس السبت، رفض مشروع القانون للانضمام إلى اتفاقية باليرمو "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود " في اللجان المتخصصة التابعة لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

وأشار رضائي أمام الصحفيين إلى نتائج مراجعة مشروع قانون "باليرمو"، قائلاً إن هناك مشروعي قانون اللذين جرى إحالتهما من مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، أحدهما اتفاقية "باليرمو" وموضوع الCFT الذي يتعلق بقضايا تمويل الإرهاب.

وأضاف رضائي أنه تم الانتهاء من القضايا التحليلية لهذين المشروعين في الأمانة العامة للمجمع وجرى إحالتهما إلى اللجان ذات الصلة، بما في ذلك اللجنة السياسية والدفاعية والأمنية واللجنة القانونية القضائية، لمزيد من النظر ، ويوم امس أعربت كلتا اللجنتين عن آرائهما.

وقال الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام: "لقد أتيحت للحكومة والبرلمان ما يكفي من الفرص ونقاش هذين المشروعين، لكن هذه المسألة بالنسبة لنا ذات أهمية كبيرة ومصيرية، إننا دعونا وزراء الخارجية والاقتصاد والمساعد القانوني لرئيس الجمهورية ورئيس البنك المركزي لإبداء وجهات نظرهم".

وتابع رضائي أن "اثنتين من اللجان ذات الصلة بالمجمع عبرتا أيضا عن وجهات نظرهما، وقدمت كل من اللجنتين المتخصصتين للمجمع نتائج التصويت".

وقال: في الواقع ، مجمع تشخيص مصلحة النظام هو آخر خندق للمصالح الوطنية ومصالح الجمهورية الإسلامية. لا يمكن أن نخضع للتأثير من هنا وهناك، وعلينا أن نفعل ما ينتهي بنهاية المطاف في مصلحة الشعب والبلاد".

وشدد: "على هذا الأساس ، صار من المقرر أن يقيم مؤيدو ومعارضو هذين المشروعين اجتماعات قادمة سيبدأون فيها المناقشات ويستمرون في إبداء وجهات آرائهم".

من جهته صرح العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام مصطفى ميرسليم أنه لم يُتخذ قرار نهائي حول مشروع قانون انضمام ايران الى اتفاقية "باليرمو" وتم تأجيل ذلك للإجتماع القادم.

هذا وأكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "حشمت الله فلاحت بيشه" ان الأسباب في عدم التصويت على مشروع قانون انضمام ايران الى اتفاقية "باليرمو" فنية وليست سياسية.

وصرح فلاحت بيشة: أنه لم يتم التصويت على مشروع قانون انضمام ايران الى اتفاقية "مكافحة الجريمة المنظمة" وتم تأجيل الموضوع الى الاجتماع القادم والسبب في ذلك هو عدم دراسة أراء الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات المعنية بشكل كامل.