مؤكدا ان حله غير صحيح خلال المؤتمر الاسبوعي ..

عبد المهدي: الحشد الشعبي عراقي بحت ولايمكن مناقشته مع اي طرف خارجي

رمز الخبر: ۸۸۸۸۲

تأريخ: 16 January 2019 - 20:44

*تحالف "الفتح": لولا فصائل المقاومة لما كانت هناك حكومة ولا عملية سياسية في العراق

*الحشد الشعبي يستعد لعملية عسكرية كبيرة ضد "داعش" على الحدود السورية العراقية وأميركا تحاول عرقلتها!

*كتل نيابية عدة تؤكد ضرورة المضي بحظر حزب البعث البائد ومنعه من العودة او الانتماء اليه ونشر افكاره

بغداد – وكالات: اكد رئيس مجلس الوزراء، ان التكلم عن تحديد موعد لحل هيئة الحشد الشعبي غير حقيقي".

وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الاسبوعي، ان" الحديث عن مهلة لحل الحشد غير صحيح وهذا الامر عراقي بحت ولا يمكن مناقشته مع اي طرف خارجي".

وكانت وسائل اعلام نشرت في اخبار لها ان" الحكومة العراقية تناقش حل الحشد الشعبي مع اطراف خارجية.

بدوره أكد تحالف الفتح انه لولا مشاركة فصائل المقاومة الإسلامية مع الجيش لما كانت هناك حكومة ولا عملية سياسية في العراق وأن الأراضي ستكون محتلة بيد عصابات داعش الإرهابية.

النائب عن التحالف ميثاق الحامدي رفضت ما ذكرته بعض الفضائيات العربية من تسمية فصائل المقاومة بـ المليشيات ، موضحة ان هذه مقاومة عراقية لبت فتوى المرجعية بالدفاع عن العراق ، وبينت أن فصائل المقاومة انخرطت بقانون صوت عليه مجلس النواب وأصبحت هذه الفصائل في تشكيل هو الحشد الشعبي ولها قانون ومرتبطة برئاسة الوزراء.

من جانبه كشف النائب عن تحالف البناء احمد الاسدي امس الاربعاء ، عن انطلاق عملية عسكرية كبيرة واسعة النطاق على الحدود العراقية السورية قريبا ، مبينا ان نشر انباء ومزاعم عن وجود مهلة أميركية لحل الحشد الشعبي هي محاولة للتأثير على العملية

وقال الأسدي في تصريح إن "الجيش العراقي والحشد الشعبي يستعدان بالتنسيق مع الحكومة السورية لعملية تطهيرو ضبط الحدود العراقية السورية" مشيرا إلى أن "ما نُشر عن وجود مهلة أميركية بشأن حل الحشد تهدف للتأثير على مثل هذه العمليات وضرب المؤسسة الأمنية".

وأضاف الاسدي، أنه "لا يمكن لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي رفض اللقاء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في قاعدة عين الأسد ان يقبل بمثل هذه الشروط الأميركية".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، خلال مؤتمره الصحافي أن الحديث عن مهلة لحل الحشد الشعبي غير صحيح، مؤكدا أنه امر عراقي بحت.

من جهتها أكدت كتل نيابية عدة ضرورة المضي بحظر حزب البعث البائد ومنعه من العودة أو الإنتماء اليه أو نشر أفكاره ، فيما ألزمت لجنة الشهداء والضحايا الحكومة بمتابعة تحركات أزلام البعث البائد وإتخاذ أشد العقوبات بحقهم .

هذا وقرر مجلس النواب جعل جلسته التي عقدها امس الأربعاء مفتوحة على أن يتم استئنافها السبت المقبل في الساعة الواحدة ظهراً ، مراسل آفاق في البرلمان أوضح أن الجلسة شهدت تأدية عطوان العطواني اليمين الدستورية كنائب في البرلمان وإنهاء القراءة الاولى لمشروع التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق وتأجيل قراءة مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة .