لخرق واشنطن بادخالها اكثر من خمسين شاحنة عسكرية اميركية الى قاعدة عين الاسد في الانبار..

كتل سياسية ومشرعون عراقيون يسعون لالغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع واشنطن

رمز الخبر: ۸۸۱۶۷

تأريخ: 04 January 2019 - 19:40

*ممثل المرجعية الدينية يحذر من خطورة الرموز والكيانات السياسية في وسائل التواصل الإجتماعي

*مصدر أمني: إنتشار أمني على الشريط الحدودي مع سوريا لمنع تسلل إرهابيي "داعش"

*مصادر كردية: الخلافات بين الحزبين الكرديين قد توصل بالإقليم إلى حرب أهلية طاحنة

بغداد – وكالات: سجال من نوع آخر أثاره موضوع دخول اكثر من خمسين شاحنة عسكرية اميركية الى قاعدة عين الاسد في الانبار، حيث أكد مجلس المحافظة أن القوات الأميركية المتواجدة في المحافظة لم تبلغ المجلس بدخول خمسين شاحنة عسكرية قادمة من الكويت لقاعدة عين الأسد في قضاء البغدادي غربي المحافظة، فيما بيّن ان القوات الأميركية تتحرك بشكل مستمر من الأراضي السورية نحو العراق دون أي رادع أو منع من قبل الحكومة الاتحادية.

وأوضح عضو المجلس عيد عماش ان مجلس الانبار لا يمتلك إي صلاحيات لمنع التحركات المنفلتة للقوات الأميركية في المحافظة، مشيرا الى أن الحكومة الاتحادية ولجنة الأمن والدفاع النيابية يتحملان المسؤولية الكاملة تجاه التواجد الأميركي وانتهاك السيادة العراقية.

وبالتزامن من ذلك، أكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني ان البرلمان سيعيد النظر ببنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الجانب الاميركي خاصة بعد الانتصار المتحقق ضد الارهاب، مبيناً ان مجلس النواب لديه توجّه لجعل عام الفين وتسعة عشر عاماً للسيادة العراقية.

واوضح السهلاني أن الحكومة مطالبة بتلبية ما يصبو اليه الشعب، بعد التضحيات التي قدمها ضد الارهاب الداعش، الامر الذي يتطلب التوجه اليه وتقديم الخدمة وتجنيب البلاد اي مشاكل اخرى.

وتماشيًا مع هذا الرأي، شككت كتلة صادقون النيابية بالنوايا الأميركية تجاه سوريا ودول المنطقة، مشيرة إلى أن الانسحاب الأميركي من سوريا يحمل في طياته الكثير من النوايا السيئة.

وحذر النائب عن الكتلة احمد الكناني الولايات المتحدة الأميركية من اختبار صبر العراقيين، مؤكدا انه في حال حاولت أميركا بنشر قواتها المنسحبة من سوريا داخل العراق، فإن رد العراقيين والمقاومة سيكون قاسيا.

وبين هذه المعطيات، كشف مقرّبون من هرم السلطة عن توجه الحكومة الى حلّ مشكلة تواجد القوات الاجنبية في العراق من خلال الطرق الدبلوماسية والاعراف الدولية، تجنبا للمشاكل التي قد ترافق انتشار او بقاء تلك القوات داخل الحدود العراقية.

بدوره حذر ممثل المرجعية الدينة العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، امس الجمعة، من الإساءة لمكونات المجتمع الاخرى.

وقال الكربلائي في كلمته خلال خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف، أن" الانسان بما له من كرامة إنسانية، أكرمه الله وفضله على باقي الكائنات، فلا بد أن يكون له احترامه في المجتمع".

وبين عبد الكربلائي، ان" التسقيط الاجتماعي يتنافى مع ضرورة حفظ كرامة الانسان التي شدد عليها ديننا الاسلامي"، مشددا على "ضرورة احترام كرامة الانسان وانسانية على اختلاف توجهه الديني والاجتماعي".

واضاف، ان" هذا التسقيط الذي ينشره الفرد قد يؤدي الى حدوث صراعات ونزاعات لا حل لها في المجتمعات".

واشار الى أن "من يمارس التسقيط الاجتماعي ضد ابناء المكونات الاخرى دليل على وجود خلل ديني واخلاقي وثقافي في شخصيته".

من جانبه أعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، امس الجمعة ، عن انتشار امني كثيف للقوات الامنية بصنوفها المختلفة على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .

المصدر أوضح ان القوات الامنية بصنوفها المختلفة شددت من اجراءاتها على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار على خلفية وجود تهديدات ارهابية تتمحور حول نية عصابات داعش الاجرامية التسلل من الاراضي السورية باتجاه المناطق الغربية للقيام بعمليات تستهدف القطعات العسكرية ، واضاف ان انتشار القوات الامنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار يهدف الى منع حالات التسلل واحباط أي هجوم ارهابي باتجاه القطعات العسكرية المرابطة في القاطع الغربي للمحافظة وضبط الحدود ، مبيناً ان القوات الامنية عززت من تواجدها قواتها داخل ابراج المراقبة والرصد مع نشر نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة على طول الشريط الحدودي ، وأشار إلى ان القوات الامنية داهمت المناطق الصحراوية وتمكنت من تدمير العديد من الانفاق السرية مع تفتيش الكهوف والوديان وطمر الخنادق غير النظامية وتأمين المسطحات المائية في قضاء القائم الحدودية مع سوريا.

من جانب اخر تتجه الأوضاع في إقليم كردستان، إلى حرب أهلية تشعل نارها صراعات الحزبين الكرديين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، فقد برزت خلال اليومين الماضيين خلافات حادة بين الشريكين الأساسيين في الإدارة إقليم، وصلت إلى حد الاحتكاك الأمني عبر اعتقالات لكوادر بعضهما في كل من مناطق نفوذهما خاصة في كرميان التابعة لنفوذ الاتحاد ومدينة أربيل معقل سلطة الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وجاءت التوترات تزامنا مع احتدام الخلافات بين الحزبين الرئيسيين على تشكيل الكابينة الحكومية المرتقبة برئاسة مسرور بارزاني بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية، 30 ايلول 2017، حيث صرح القيادي في الاتحاد، رزكار علي أن المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة كانت سيئة وغير بناءة.

وبرزت الخلافات إلى السطح بشكل علني بين الجانبين بعد اعتقال الأجهزة التابعة للاتحاد الوطني، أحد كوادر الحزب الديمقراطي في منطقة كرميان وهو إبن شخصية اجتماعية معروفة في المنطقة، أكبر الحاج رستم في المنطقة والذي يدعى "سرخيل".

وفي المقابل شرعت السلطات الأمنية في أربيل "الآسايش" باعتقال "بيشرو ويسي" أحد كوادر الاتحاد الوطني في المدينة واقتادته الى جهة مجهولة، وتلاحق إثنين آخرين من كوادره، الامر الذي دفع مركز تنظيمات أربيل للإتحاد الدخول على خط الازمة وعقد مؤتمر صحفي للتنديد بالحملة.

وقال مسؤول المركز، الحاج مصيفي في مؤتمر صحفي، إن جهاز الأسايش التابع للديمقراطي يتحمل مسؤولية سلامة وحياة المعتقلين، عادا الحملات سببا لتعرض أمن العاصمة لعواقب محتملة غير محمودة.

من جهته حمل عضو اللجنة القيادية في الاتحاد الوطني وستا رسول، مدير آسايش أربيل طارق نوري، مسؤولية سلامة "بيشرو ويسي"، مؤكدا: سيكون لحزبه رد فعل قوي إذا لم يتم إطلاق سراحه فورا.

وأضاف أن "حزبه لن يظل مكتوف الايدي تجاه الاعتقالات والملاحقات التي تطال كوادره في أربيل، مذكرا في الوقت ذاته بأن هذا التصعيد لن يخدم العملية السياسية في اقليم كردستان".

وأعرب عن أمله بان يتم تسوية المسألة عبر الحوار والتفاوض، مضيفا أنه لا يجوز مقارنة أحد كوادرنا بشخص مطلوب للقضاء.

إلى ذلك قال مدير الأسايش لمدينة أربيل طارق نوري في تصريح، إن سبب اعتقال "ويسي" في أربيل جاء ردا على اعتقال أجهزة الاتحاد، أحد كوادر البارتي في كرميان، حيث رهن اطلاق سراح كادر الاتحاد باطلاق سراح ذلك العضو ضمن سياسة التعامل بالمثل,

من جهتها أعلنت هيئة القضاة في آسايش السليمانية أن أمر اعتقال "سرخيل" جاء بناء على مذكرة قبض صادرة عنها وتم اعتقاله على ضوء ذلك من قبل شرطة إدارة كرميان ومن ثم تم تسليمه إليهم..

وتشهد علاقات الحزبين توترات متصاعدة على جملة من الملفات بينها رئاسة الجمهورية التي انفرد بها الاتحاد الوطني الكردستاني، وكذلك ملف وزارة العدل في بغداد، وملف كركوك وتعيين محافظ للمدينة بدلا من راكان الجبوري الذي يدير المنصب بالوكالة، اضيف اليها الخلافات بشأن تشكيل حكومة الاقليم وتقاسم المناصب الوزارية بين الحزبين في ظل اصرار الديمقراطي الكردستاني على العمل بنظام النقاط ورفع الاتحاد ورقة الجغرافيا ومنطقة النفوذ بوجه هذا الخيار.