الذي يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات..

المقاومة الاسلامية الفلسطينية: قرار الكنيست الصهيوني لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

رمز الخبر: ۸۷۳۳۱

تأريخ: 19 December 2018 - 19:52

"الشاباك " يبدي معارضته لمشروع القانون، ويقول: إنه سيفجّر الأوضاع في المنطقة!

*إصابتان برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في بيت لحم

غزة – وكالات: أكدت لجان المقاومة الاسلامية الفلسطينية، امس الأربعاء، أن" قرار الكنيست الصهيوني بطرد عائلات منفذي العمليات لن يكسر إرادة الشعب.

وذكرت اللجان في بيان مشترك, إن" موافقة الكنيست على طرد عائلات الفدائيين منفذي العمليات هو قرار عنصري فاشي ودليل عجز حكومة العدو". وأضافت أن" قرار الكنيست لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته".

يذكر ان الكنيست الصهيوني، صادق، امس بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون طرد عائلات منفذي العمليات"، والذي يقضي بهدم جميع منازل المقاومين الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد الجيش الصهيوني.

بدورها عقبت حركة حماس مساء امس الأربعاء، على مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات من أماكن سكنهم في الضفة الغربية.

وقالت حماس في بيانٍ صحفي، إن "استهداف عائلات المقاومين لن يؤثر في عزيمة أبناء شعبنا في مواصلة المقاومة"، مشيرة بأن مصادقة برلمان الاحتلال على مشروع قرار إبعاد عائلات المقاومين يدلل على فشل الاحتلال في التصدي للمقاومين الأبطال بعد كل الإجراءات القمعية والإجرامية بحق عائلاتهم.

وجدير ذكره ان أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي، امس الأربعاء، بالقراءة الأولى مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، أن الكنيست أقرّ بالقراءة الأولى وبأغلبية الأصوات قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية إلى مناطق أخرى بالضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن هذا القانون "يسمح بطرد أي عائلة آذت إسرائيليين أو ألحقت الضرر بهم من منطقة سكناهم إلى منطقة أخرى بالضفة خلال أسبوع"، حسب وصفها.

ووافق على مشروع القانون 69 صوتًا مقابل 38 معترضًا، كما طرد نواب "الكنيست" العرب لاعتراضهم عليه.

يُشار إلى أن المشروع تقدّم به حزب "البيت اليهودي" اليميني برئاسة وزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.

ودفع حزب "البيت اليهودي" بالقانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال، الاثنين الماضي، رغم أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت يعارضه، حيث أبلغ الحكومة أنه لن يدافع عنه أمام أي من المحاكم.

كما أبدى رئيس جهاز شاباك نداف أرجمان معارضته مشروع القانون، وقال: إنه سيفجّر الأوضاع في المنطقة.

ويأتي المقترح ضمن حملة عقاب واسعة تشنها حكومة الاحتلال على الفلسطينيين في أعقاب عمليات إطلاق نار نفذت قرب مستوطنات مقامة على أراضي الضفة المحتلة.

من جهته، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود"، أمس الأول: إن طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وإن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".

من جانب اخر .أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الدهيشة،، فجر أمس الأربعاء جنوب بيت لحم، واعتقل شابان

وقال مصدر أمني، إن مواجهات اندلعت في أحياء مختلفة من المخيم عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت وابلا من الرصاص بطريقة عشوائية، ما أدى الى إصابة الشاب محمد رائد شمروخ (19 عاما) بعيار ناري في الصدر، نقل على إثرها الى مستشفى بيت جالا الحكومي، ومن ثم إلى الجمعية العربية في بيت جالا، ووصفت مصادر طبية وضعه الصحي بالمستقر.

كما أصيب شاب آخر بعيار معدني مغلف بالمطاط في القدم، وعدد آخر بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

هذا وتعرضت مركبة المواطن مأمون ناجي إلى الاحتراق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة غاز صوبها، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، قبل أن يقوم طاقم الدفاع المدني بإخمادها.

كما اعتقلت تلك القوات من المخيم كلا من: حمزة خليل الجعفري (21 عاما)، ومنير خالد الجعفري (21 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما، وتفتيشهما.