احتدام المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء في أسبوعهم الخامس..

المتحدث باسم السترات الصفراء: إستلهمنا تحركنا من الثورة الاسلامية الايرانية

رمز الخبر: ۸۷۱۱۹

تأريخ: 15 December 2018 - 20:59

* الشرطة الفرنسية تهاجم المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع وتعتقل أكثر من 60 منهم في باريس

* انتشار نحو 8000 رجل شرطة وقوات الأمن في العاصمة مدعومين بـ14 عربة مدرعة

* حركة "السترات الصفراء" ترفع شعار "العدالة الاجتماعية" وترفض وعود الرئيس الفرنسي "ماكرون"

* المتظاهرون رفعوا شعار "فريكست" على غرار "بريكست" مطالبين بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي

طهران- كيهان العربي: قال "الكساندر بيوفايس جيوا" المتحدث باسم السترات الصفراء، حول مطالب هذه الحركة؛ "إن زمام السلطة في فرنسا تنفرد بيد شخص واحد وهو ما لا ينسجم مع مبادئ الديمقراطية.

وشدد "بيوفايس جيوا" خلال حديثه لوكالة الجامعة الاسلامية الحرة (آنا) الايرانية، بالقول: ان الرئيس الفرنسي "ماكرون" لا يمتلك أهلية رئاسة الجمهورية. ونحن بصدد إجراء إستفتاء حول ما يهم الشعب كي يسمع صوتهم حسب اساسيات الديمقراطية والتخلص من التفرد بالسلطة. فحين تسلم "ماكرون" رئاسة الجمهورية شرع بإستصغار الشعب ولم يعر اي اهتمام لمطالبهم ونحن نريد أن يسمع صوتنا.

وحول بعض التقارير بخصوص التدخل الروسي في الاحتجاجات، قال المتحدث باسم السترات الصفراء "الكساندر بيوفايس جيوا": أنفي أي تدخل أجنبي من أي دولة في الاحتجاجات الاخيرة في فرنسا، الا انه من الضروري القول إننا إستلهمنا تحركنا من بعض الحركات، على سبيل المثال ثورة عام 1979 (الثورة الاسلامية الايرانية) ضد الاستبداد للوصول الى الديمقراطية، ولكني أكذب أي تدخل من أي دولة أجنبية لإدارة تحركنا.

على الصعيد الميداني، أوقفت الشرطة الفرنسية أمس السبت عشرات الأشخاص وذلك بعد ساعات قليلة من بدء مظاهرة "السترات الصفراء” في باريس.

ونقلت إذاعة "فرانس انفو” عن مديرية الشرطة أن عدد المتظاهرين في باريس وصل الى آلاف الأشخاص، وأوقفت الشرطة أكثر من 60 محتجاً.

وللسبت الخامس على التوالي تستمر احتجاجات "السترات الصفراء” في كافة أنحاء فرنسا، وذلك على الرغم من قرار الحكومة إلغاء زيادة الضريبة على الوقود والتي كانت السبب الرئيسي في بدء موجة الاحتجاجات.

ومقارنةً مع السبت الماضي، انخفض عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم إذ وصل عدد الموقوفين الأسبوع الماضي لقرابة 300 في باريس وحدها لحد الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش.

وانتشرت الشرطة وقوات الأمن بأعداد كبيرة في باريس حيث بلغ عددهم نحو 8000 رجل شرطة، مدعومين بـ14 عربة مدرعة كما تم الاستعانة بفرقة من الشرطة على الأحصنة.

وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قد أعلن يوم الاثنين الماضي، سلسلة من الإجراءات "لتخفيف غضب الشارع وإعطاء دفعة للقيمة الشرائية”، ورفع الحد الأدنى للأجور بـ100 يورو. وقرر ماكرون وحكومته إلغاء الضريبة على المتقاعدين الذين يحصلون على أجر أقل من 2000 يورو شهرياً، بالإضافة لإلغاء الضريبة على ساعات العمل الإضافية.

إلا أن الإجراءات التي أعلن عنها "ماكرون" لم تقنع "السترات الصفراء”، حيث تجددت الدعوة للاحتجاج هذا الأسبوع أيضا.

وتشهد عدة مدن رئيسية فرنسية مواجهات بين محتجي "السترات الصفر" مع الشرطة في الأسبوع الخامس على التوالي للاحتجاجات. حيث نشرت السلطات الفرنسية عشرات الآلاف من رجال الشرطة في أنحاء البلاد، بينها 8 آلاف في العاصمة باريس لمواجهة الاحتجاجات رفضاً لوعود الرئيس إيمانويل ماكرون مطالبين إياه بالإستقالة وإجراء استفتاء على المبادرة الشعبية، وماكرون يدعوها الى العودة للهدوء والنظام.

ودارت مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري "السترات الصفر" أمس السبت في عدة مدن رئيسية فرنسية في الأسبوع الخامس من الاحتجاجات، حيث ترفع الحركة شعارها أمس تحت عنوان "العدالة الاجتماعية"، وتتصدى الشرطة للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، وسط غياب أعمال العنف التي شهدتها باريس في الأسابيع الماضية.

ويطالب المحتجون الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بالتنحي عن الحكم، وبحوار مباشر مع الرئاسة الفرنسية. كما طالبوا الشعب الفرنسي بإجراء استفتاء على المبادرة الشعبية.

وتشير الأنباء الواردة الى أن المتظاهرين رفعوا شعار "فريكست" على غرار "بريكست" مطالبين بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

من جانبها رأت زعيمة الجبهة الوطنية "مارين لوبان" إن إجراء استفتاء على المبادرة الشعبية وسيلة للسلوك الديمقراطي الصحيح.

وقالت لوبان إن "المشاغبين المتطرفين ولصوص الضواحي متواطئون مع السلطة لحرف الأنظار عن مطالب السترات الصفر".

وتطالب الجماعة بإصلاحات بنيوية تبدأ بالاقتصاد، وتنظيم سوق العمل، ولا تنتهي بتعديل الدستور وإعادة تنظيم العلاقة بالاتحاد الأوروبي.

كما طالبت بوضع سقف دستوري للضرائب كي لا تتخطى نسبة 25 %. وزيادة نسبتها أربعون في المئة على تقديمات الضمان الاجتماعي ورعاية المسنين. إضافة إلى فصل الخدمات المصرفية العادية عن الخدمات المصرفية الاستثمارية.