رافضا اتهامات أميركية بـ"تهريب النفط" ومتوعدا بمقاضاة قناة "الحرة" الاميركية..

الحشد الشعبي: الزج باسمنا في هذا الملف يندرج ضمن محاولات واشنطن بالإسائة والنيل من قواتنا

رمز الخبر: ۸۶۹۹۸

تأريخ: 14 December 2018 - 19:52

بغداد – وكالات: أبدت هيئة الحشد الشعبي، استغرابها واستنكارها الشديدين لتقرير قناة "الحرة" الأميركية بشأن تهريب النفط والذي تعمد الزج باسم قوات الحشد الشعبي بشكل مسيّس، وفيما نفت ما ورد في التقرير من مزاعم وادعاءات، أكدت احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة القناة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "الغدير"، إن "هيئة الحشد الشعبي تبدي استغرابها واستنكارها الشديدين لتقرير قناة الحرة الأميركية بشأن تهريب النفط والذي تعمد الزج باسم قوات الحشد الشعبي بشكل مسيّس".

وأضافت أنه "في الوقت الذي تنفي فيه هيئة الحشد الشعبي ما ورد في التقرير من اتهامات بحق الحشد الشعبي، تؤكد أن التقرير تضمن مغالطات كبيرة لا أساس لها من الصحة، خصوصا ان ملف تهريب النفط هو أحد ابرز الملفات الشائكة في البلاد منذ عام 2003 وقبل تأسيس الحشد الشعبي أصلا".

وأوضحت أنه "سيجد المشاهد للتقرير أنه يفتقد إلى أدنى معايير المهنية الإعلامية حيث كان رأي الحشد الشعبي غائبا في التقرير، ولم تكلف القناة نفسها بأن تتصل بالهيئة او مديرية الإعلام من اجل الرد على تلك المزاعم والادعاءات".

واعتبرت الهيئة، ان "الزج باسم الحشد الشعبي في هذا الملف يندرج ضمن محاولات الإساءة والنيل من قوات الحشد الشعبي التي كان لها الدور الابرز في حماية الثروة النفطية وإيقاف تجارة "داعش” بها وتحرير أبرز المصافي والمنشآت والحقول النفطية في البلاد بينها مصفى بيجي، واحباط عشرات العمليات لتهريب النفط الخام في قواطع العمليات والمسؤولية في مختلف المدن والمحافظات".

وبينت هيئة الحشد الشعبي أن "الهدف من هذه التقارير الإعلامية بات واضحا ومكشوفا ولا تنطلي ادعاءاتها ومزاعمها على أحد”، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة القناة التي لم نكن نرجو ان تدشن مرحلتها الجديدة بهذا النوع من المزاعم والأكاذيب التي سيضر بسمعتها ومصداقيتها قبل من استهدفتهم في تقريرها".

من جهته قال النائب عن كتلة بدر النيابية، كريم عليوي، إن بعض الكتل السياسية تسعى لإقرار قانون يلزم اخراج جميع القوات الأمريكية من العراق بعد التصرفات الاستفزازية التي تقوم بها ضد الحشد الشعبي.

وأوضح عليوي في تصريح لـ"الغدير"، إن "هناك مباحثات من قبل الكتل السياسية ترتيب وضع لاتخاذ قرار بشان الانتهاكات والخروقات الأمريكية التي تتخذها في العراق خاصة بحق الحشد الشعبي"، مبينا أن "هنالك استطلاعا واخذ احداثيات من قبل القوات الامريكية عن مراكز الحشد الشعبي في بغداد وهذا تم تسجيله بالعين المجردة من احد ضباط الفرقة الاولى في الشرطة الاتحادية".

وأكد أن "الأمريكان لديهم معلومات عن جميع مقار الحشد الشعبي في بغداد وهذا يمثل انتهاكا للسيادة العراقية"، مبينا أن "هناك خطوات جديدة تقوم بها القوات الامريكية في بغداد بعد فشل مشروع داعش في العراق".

من جانب اخر كشف قائد عمليات قاطع الانبار للحشد الشعبي، امس الجمعة، عن مكان تواجد الارهابي ابو بكر البغدادي، محذرا بالوقت نفسه من مساعي امريكية لتهريبه مع قيادات التنظيم الارهابي و الاموال التي بحوزتهم.

وقال قاسم مصلح في حديث خصه لوكالة نون الخبرية، ان "الحدود العراقية السورية تشهد اليوم ازمة كبيرة بسبب التحركات الامريكية في العراق و تواجد الدواعش داخل الاراضي السورية، حيث نعتقد ان هذا التحرك الامريكي هو لدعم الزمر التكفيرية في المنطقة وتهريب قياداته الى مناطق امنة".

وكشف مصلح عن "معلومات حصل عليها اكدت تواجد الارهابي ابو بكر البغدادي في منطقة هجين داخل الاراضي السورية اضافة الى تواجد مايقارب 800 مقاتل داعشي في هذه المنظقة و المناطق القريبة منها منذ اكثر من سنة و تحت حماية الامريكان".

وحذر قائد عمليات قاطع الانبار، من "مساعي امريكية لتهريب قادة التنظيم الارهابي و معهم المجرم ابو بكر البغدادي من خلال فتح ممر امن لهم و اخراجهم مع العوائل النازحة من تلك المنطقة او من خلال عميات انزال جوي تقوم بها الطائرات الامريكية بعد نزوح العوائل و اخراج هذه القيادات المتواجدة في تلك المنطقة و معها الملايين من الاموال النقدية و القطع الذهبية الى مناطق امنة".

من جانبه توقع القيادي في حزب التحالف الوطني الكردستاني ارسلان قاسم عودة المظاهرات بسبب استمرار هيمنة مسعود بارزاني على مقدرات السلطة.

وقال قاسم إن "تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني على الأحزاب السياسية الكردية باتت واضحة بهدف تحجيم دور الاتحاد الوطني الكردستاني على مستوى تنفيذ الأوامر والصلاحيات في حكومة الإقليم”. وأضاف أن "حزب مسعود بارزاني سيكون مهيمناً على حكومة الإقليم أولاً وأخيراً”, مؤكداً "أننا لم نشارك في الانتخابات بسبب هذه الهيمنة, وبالتالي نتوقع عودة التظاهرات بسبب سياسة الأحزاب الحاكمة.