من يسرق نفط الجولان المحتل ؟

رمز الخبر: ۸۶۰۳۱

تأريخ: 26 November 2018 - 21:09

غالب قنديل

تتجلى الشراكة الأميركية الصهيونية لنهب المنطقة في أوضح صورها من خلال التخطيط لسرقة المخزون المكتشف في باطن هضبة الجولان العربي السوري العربية المحتلة وحيث تعزز الحماس الأميركي لقرار الضم الصهيوني كما اظهرته النقاشات الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة شراكة عضوية بين الإمبريالية الأميركية والكيان الصهيوني في نهب استعماري مكشوف لأرض محتلة صدرت قرارات وتوصيات دولية متكررة تلزم العدو الصهيوني بالانسحاب منها وتؤكد مبدأ السيادة الوطنية السورية عليها كحق قانوني لا نزاع فيه.

طغت على صورة هضبة الجولان المحتلة تقليديا كمية الثروة المائية الضخمة التي تختزنها بحكم موقعها الجغرافي واتصالها بسفوح جبل الشيخ وسواحل بحيرة طبريا وهو ما أضاف إلى قيمتها العسكرية قيمة اقتصادية نوعية لدى قادة الكيان الصهيوني.

ضمت الهضبة منذ ربع قرن إلى خرائط استكشاف مخزونات النفط والغاز وتشكلت بالتزامن مع انطلاق العدوان على سورية شراكة أميركية صهيونية لمباشرة التنقيب يتزعم أهمها ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق الذي كان القائد الفعلي لحرب العراق ولحروب إسرائيل ضد المقاومة اللبنانية والفلسطينية وهو منسق عقيدة المحافظين الجدد بتعويض العجز الإسرائيلي الذي أكدته حرب تموز عبر حروب الوكالة التي قادتها الولايات المتحدة ضد سورية ولبنان وإيران واليمن والعراق.

جميع حروب الإمبراطورية في الشرق حملت معها أهدافا تتصل بموارد الطاقة وخطوط نقلها إلى الأسواق العالمية وهذا يقع في جوهر العدوان الاستعماري على سورية وليس فحسب السعي لتخليص إسرائيل من كون سورية ركيزة حاسمة لمحور المقاومة في المنطقة الذي هشم هيبة الردع الصهيونية.

في الجولان المحتل تتضح هذه الحقيقة وتظهر عارية بلا رتوش فالشركة التي تقود التنقيب على النفط في الجولان المحتل كما كشف الخبير العراقي وليد خدوري في مقالة نشرتها صحيفة الحياة مؤخرا هي في الظاهر شركة إسرائيلية تدعى «أفيك للنفط والغاز» الإسرائيلية- الأميركية برئاسة ايفي ايتام لكن الشركة الأم هي شركة «جيني انرجي» التي تأسست عام 2011 في ولاية نيو جرسي الأميركية كشركة قابضة، وتشكل المجلس الاستشاري الإستراتيجي للشركة القابضة من نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، وصاحب الإمبراطورية الإعلامية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا روبرت مردوخ، ورئيس جهاز المخابرات الأميركي (سي أي أي) السابق جيمس وولسي، ووزير المال الأميركي السابق لاري سمرز، ومحافظ ولاية نيو ميكسيكو يبل ريتشاردسون، وسفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وزير الطاقة السابق جاكوب روتثيليد، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا سابقاً ماري لاندرو.

هذه المجموعة التي يقودها تشيني تضم أركانا في اللوبي الصهيوني الأميركي الناشط لتصعيد العقوبات الأميركية ضد سورية وإيران ولبنان وسائر قوى المقاومة في المنطقة وليست أذرعه بعيدة عن حرب اليمن وحصادها المتمادي من الدماء والأرواح ولا عن دعم واحتضان قوى الإرهاب التكفيري كالقاعدة وداعش وحشد جيوش المرتزقة إلى ساحات الحروب.

ما يلفت الانتباه هو انطلاق هذه الشركة الاستعمارية بالتزامن مع انطلاق العدوان على سورية عام 2011 ويبدو انها كانت من التحضيرات لوليمة نهب كبرى لو قيض للخطة الاستعمارية ان تنجح ويبدو لافتا كذلك الخليط الاستخباراتي الإعلامي والنفطي في هذه التركيبة التي يقودها مجرم الحرب ديك تشيني الذي أشرف مكتبه حين كان نائبا للرئيس الأميركي على جرائم الإبادة في العراق والعديد مما هو معروف وما لم يعرف من أعمال الاغتيال والقتل الجماعي التي نفذها الكيان الصهيوني وعملاؤه من القاعدة وداعش في سورية ولبنان والعراق واليمن وإيران وليبيا.

المعلومات تشير في جوهرها إلى هوية مراكز التخطيط الفعلي للحرب على سورية وغايتها فرض الهيمنة الاستعمارية الأميركية الصهيونية على سورية بما تمثله في موقعها وثرواتها وبالذات للتخلص من دورها التحرري المقاوم على صعيد المنطقة نتيجة دعمها لنهج المقاومة وشراكتها الاستراتيجية مع إيران وتحالفها المتقدم مع روسيا وسائر دول الشرق الصاعدة بعدما حول الرئيس بشار الأسد تهديد العدوان إلى فرصة لتطور وتشابك القوى العالمية المناهضة للهيمنة الأميركية الصهيونية التي تجمعت حول سورية ودعمتها في صمودها ومقاومتها.

بينما تتكشف هذه الحقائق تكشر دول الاتحاد الأوروبي عن أنيابها دفاعا عن إسرائيل كما أظهر الرد العصابي الموتور من بروكسل على تصريحات الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني على الرغم من الحوافز الإيرانية المعروضة على تلك الدول بالشراكة مع روسيا والصين لدفعها نحو التمايز الجدي والعملي عن الموقف الأميركي من إيران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لكنها الحقيقة العارية فحين يتصل الأمر بإسرائيل يتشارك الأوروبيون والأميركيون في موقف عدواني واحد تحفزه شبكة الهيمنة المالية الأميركية المتمادية في أوروبا وغير بعيد عن أصابع اللوبي الصهيوني المتوغلة داخل النخب الغربية الحاكمة التي تفضح مواقفها الفعلية أكاذيب خطابها الدعائي حول القانون الدولي واحترام سيادة الدول.