هكذا تتسرب بيوت القدس بأموال إماراتية

رمز الخبر: ۸۵۶۸۹

تأريخ: 19 November 2018 - 19:47

نشرت قناة "الجزيرة" الفضائية، تحقيقا استقصائيا يثبت مساهمة الإمارات بتسريب منازل المقدسيين إلى اليهود.

ورصدت الجزيرة جمعيات وشركات وشخصيات تعمل على تسريب منازل فلسطينية، ويحظى بعض نشاطها بتغطية من شخصيات في السلطة الفلسطينية، التي يتهم بعض رموزها بالتواطؤ في ملف التسريب.

ويعرض الفيلم أحد الأمثلة، وهو عقار عائلة جودة -الذي يبعد عن المسجد الأقصى نحو 350 مترا- للبيع منذ عام 2012، طرحت العائلة فكرة بيع المنزل على إدارة الأوقاف ووزارة التربية الفلسطينية، لكن البيت بقي بلا مشتر لمدة عامين إلى أن ظهر فادي السلامين، وهو شاب فلسطيني مقرب من محمد دحلان المدعوم إماراتيا، ووقع اتفاقية بيع أولية مع صاحب المنزل أديب جودة.

لكن تلك الاتفاقية فسخت عند المحكمة المركزية، بسبب عدم تمكن السلامين من إتمام ثمن العقار -كما يشرح جودة- ليختفي السلامين، ويظهر خالد العطاري الذي قدّم على أنه رجل أعمال.

عند ظهور العطاري تداول الأهالي خبر نية بيع منزل عائلة جودة، فاتصل كمال قويدر -وهو مواطن مقدسي حمل على عاتقه الوقوف في وجه تسريب المنازل- بمحافظ القدس عدنان الحسيني، الذي كان حينها على رأس عمله في المحافظة، محذرا من نية تسريب العقار، وفقا لفيلم "الجزيرة".

يصف قويدر بلكنته المقدسية جهود المستوطنين للاستحواذ على عقار عائلة جودة، قائلا: "منيش عارف ليش اليهود مستلحمين على هالبيت الموجود بحارة السعدية".

وبعد سلسلة طويلة من الأحداث، قالت "الجزيرة"، إن جمعية عطيرد كهونيم الاستيطانيةk حصلت على المنزل مقابل دفع 17 مليون دولار للشركة التي اشترته بمبلغ 2.5 مليون دولار.

وذكر الفيلم أن "قصة بيت عائلة جودة التي مرت سابقا، مجرد سيناريو مطور لقصص تسريب المنازل في سلوان والبلدة القديمة بمدينة القدس".

وحول مصير المسربين، جاء بالفيلم أنهم يوجدون في الضفة الغربية، ولديهم استثمارات هناك، وفي أريحا يمتلكون عقارات، كل المسربين القادمين من منطقة وادي حلوة اشتروا عقارات في أريحا، وبعضهم يملكون استثمارات في كفر عقب.. إنهم يحسون بالأمان في رام الله أكثر من سلوان"، وذلك وفقا لمدير مركز معلومات وادي حلوان جواد صيام.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية، منعت نشر أسماء فلسطينيين متورطين في تسريب المنازل إلى المستوطنين.

وتتراوح أسعار المنازل المعروضة على مواقع الشركات بين مليون وعشرين مليون دولار، إلا أن الشركات المعلنة عنها ترفض بيعها للعرب.