فيما تم حسم خمس وزارات لما تبقى من الكابينة الحكومية..

عبد المهدي يهدد بالاستقالة من منصبه في حال اصرار الكتل السياسية التمسك بمرشحيها

رمز الخبر: ۸۵۵۴۸

تأريخ: 17 November 2018 - 20:46

بغداد – وكالات: اكد النائب عن ائتلاف النصر مجيد الراشد، امس السبت، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هدد بالاستقالة من منصبه في حال اصرار الكتل السياسية التمسك بمرشحيها للوزارات الشاغرة.

وقال الراشد في تصريح لـ”الاتجاه برس” ، ان عبد المهدي هدد بالاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء، في حال ان اصرت الكتل السياسية على تغيير الوزارات والتمسك في مرشحيها خاصة لحقيبتي الداخلية والدفاع.

واضاف، ان عد المهدي، كان يلوح بالاستقالة منذ البداية في حالة عدم التزام الكتل السياسية واعطائه الحرية في اختيار الوزراء وعدم الدخول بالمناكفات بين الكتل لتسهيل عملية اختيار الكابينة الوزارية.

هذا وكشف النائب عن الفتح فاضل جبر، في حديث لـ”الاتجاه برس” امس السبت، عن حسم خمس وزارات لما تبقى من الكابينة الحكومية، مؤكدا استمرار الخلاف على ثلاث آخرى، فيما رجح حسم امر جميع الوزارات في بداية الاسبوع المقبل.

يذكر أن مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، الاربعاء (24 تشرين الاول 2018) على منح الثقة الى 14 وزير من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تأجيل ثمان وزارات.

بدوره رأى زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي ،امس السبت ،ان دخول تنظيم داعش الإرهابي الى العراق هو الثمن الذي دفعه العراق بسبب موقفه من الازمة السورية .

وذكر المالكي في كلمة له خلال المؤتمر السنوي العام لإئتلاف دولة القانون بحسب بيان لمكتبه تلقته "عين العراق نيوز" ،ان "انعقاد المؤتمر يأتي من اجل ايجاد مؤسسة سياسية اجتماعية تشارك في عملية البناء وتقديم الخدمة للمجتمع ".

وأشار الى" ضرورة العمل من اجل تحقيق الاصلاح المنشود وارساء دعائمه ، مضيفا ان دولة القانون مع الاصلاح في محاربة الفساد والنهوض بواقع البلد ، مبينا انه كان ولا يزال يسعى الى تحقيق الاغلبية السياسية لإيمانه بأن الحل يكمن في هذا المشروع الذي من خلاله يتم تجاوز كل الإشكاليات التي تعترض عمل الحكومة ".

وأوضح ،ان " ائتلاف دولة القانون اشترك في ثلاث عمليات انتخابية وحقق من خلالها نجاحات كبيرة ولعل ما يميز ائتلاف دولة القانون هو وضوح برنامجه السياسي والخدمي الذي يسعى من خلاله الحفاظ على استقلال العراق وإبعاده عن بؤر الصراعات والأزمات رغم دعوات الانضمام الى المحاور القائمة في المنطقة".

وبين المالكي ،ان " العراق لا يزال ضمن ساحات الصراع القائمة بين المتخاصمين الدوليين والإقليميين ، ودفع ثمن كبير بسبب مواقفه من الأزمات الحاصلة في المنطقة ، و دخول داعش الى العراق هو الثمن الذي دفعناه لموقفنا من الازمة السورية".

ودعا الى " مواجهة الإرادات الخارجية وعدم السماح للتدخل في الشأن الداخلي للعراق ، ومواصلة العمل من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والذي من خلاله سيتم تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي ، مشددا على أهمية انطلاق حركة تصحيحية واقعية تعالج كل المخالفات التي تشهدها العملية السياسية ، وزاد نريد مجتمعا ممانع فكريا واقتصاديا ومقاوم عسكريا وثقافيا في ظل الطاقات التي يتمتع بها العراق ".

وطالب رئيس ائتلاف دولة القانون الى تحشيد الطاقات الكفؤة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة".

من جهته اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية العراقية الأصيلة واعادة بناء ما تضرر من اخلاق وقيم بسبب الأحداث القاسية التي مر بها العراق من تكفير وقتل وتدمير وبسبب الاستهداف الثقافي الذي يريد محو الهوية العراقية.

من جانبه زعم النائب عن تيار الحكمة، على البديري،امس السبت، ان مهلتنا مع حكومة عادل عبد المهدي هي 100 يوم فقط ومن بعدها نحمل كتل سائرون والفتح مسؤولية اخفاقه.

وقال البديري لـ"عين العراق نيوز"،انه " لغرض تسيير امور الحكومة وحتى لا يقال اننا لم نمنحها فرصة، فأن مهلتنا لحكومة عادل عبد المهدي هي 100 يوم فقط ومن بعدها نحمل كتلة سائرون وتحالف الفتح مسؤولية اخفاقه".

وتابع ان "عبد المهدي لغاية الان لم يكن بمستوى الطموح والامال التي علقت عليه، وهناك بورصات اموال مرتفعة في بيع الوزارات السيادية وهو لم يبد موقفه من هذه الخروقات وبالتالي نحن علينا الانتظار حتى اخر يوم من المهلة".