سارداً تفاصيل انتهاكات كيان البطش الطائفي الخليفي..

تحالف جماعات حقوق إنسان دولية يعارض ترشح البحرين لمجلس حقوق الانسان

رمز الخبر: ۸۴۰۲۸

تأريخ: 16 October 2018 - 20:50

* ناشطة حقوقية: إدارة سجون آل خليفة تبيع بدلة السجن على السجناء مقابل 19.57 دولار أميركي للبدلة

جنيف - رويترز:- دعا تحالف جماعات حقوق الإنسان غير الحكومية من أوروبا والولايات المتحدة وكندا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمعارضة انتخاب البحرين وبنغلاديش والكاميرون وإريتريا والفلبين والصومال في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى هيئة الأمم المتحدة بسبب سجلات هذه الدول السيئة في انتهاكات حقوق الإنسان.

ووجدت هذه المنظمات أن الدول الست "غير مؤهلة"، بحسب موقع (Scoop) الإخباري.

وسردت تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الدول المذكورة في تقرير مشترك من 21 صفحة نشره يوم الأربعاء (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) مرصد الأمم المتحدة ومؤسسة حقوق الإنسان ومركز راوول والينبرغ لحقوق الإنسان، وتم توزيعه على دبلوماسيي الأمم المتحدة.

وقال إروين كوتلر، وهو رئيس مركز راوول والينبرغ لحقوق الإنسان ووزير العدل السابق في كندا، إنّه "للأسف، حين ينتهي الأمر بأن تنتخب الأمم المتحدة نفسها منتهكين لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان، فإنّها تغرق في ثقافة الإفلات من العقاب التي تتوجب عليها محاربتها"، مضيفًا أنّه "على ديمقراطيات العالم التعاون في الحفاظ على ولاية المجلس وحمايتها، وألا ينتهي بها الأمر بأن تشارك في خرقها".

وقال هيلل نوير، من مرصد الأمم المتحدة في جنيف، إنّ "غاية إصلاح العام 2006، والذي قام به كوفي عنان، كان خلق منافسة للتخلص من أسوأ منتهكي [حقوق الإنسان] في العالم. غير أنّه لم يتم احترام ذلك أبدًا، مع وجود أعضاء منتخبين حاليًا مثل السعودية والصين وكوبا وبوروندي وفنزويلا".

وأضاف نوير أنه "أوضحنا في تقريرنا أن الاقتراع يستطيع، ويجب أن يتراجع عن انتخاب منتهكين لحقوق الإنسان في أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. نحتاج لسماع فيديريكا موغيريني والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يقودون الدعوة إلى معارضة أسوأ المنتهكين. لقد كانوا صامتين حتى الآن".

ولفت نوير إلى أن "الاتحاد الأوروبي لم يقل أي شيء للأسف بشأن الترشح الخبيث لهذه الدول، والذي سيقوض مصداقية وفاعلية نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة"، وأضاف أنه "من خلال غض النظر عن انضمام منتهكي حقوق الإنسان إلى المجلس وتدميره، فإن الديمقراطيات البارزة ستكون متواطئة في الانحدار الأخلاقي لهيئة دولية".

وختم نوير بالقول إن "ذلك سيكون إهانة لسجنائهم السياسيين والكثير من الضحايا وانهزامًا للقضية العالمية لحقوق الإنسان في حال ساعدت الأمم المتحدة المنتهكين المتطرفين في التصرف كأبطال وكقضاة عالميين في مجال حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنّه "عندما تصبح الأمم المتحدة مأوى لثعالب تحرس قن الدجاج، فإن الضحايا في العالم سيعانون".

في الاطار ذاته قالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ إن إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية، بدأت تبيع بدلة السجن على السجناء مقابل سبعة دنانير و400 فلس، أي ما يعادل 19.57 دولار أميركي للبدلة التي تتكون من قميص وبنطلون لونهما رمادي.

وقالت ابتسام الصائغ بعد بيع المرتبة والوسادة والبطانية على السجناء، جاء بيع بدلة السجن.

وأردفت البحرينية الفائزة بعضوية مجلس حقوق الإنسان، تكتظ سجونها بالمعارضين الذين تبلغ مجموع أحكامهم لآلاف السنين، بينهم سجناء محكومين بالمؤبد لأكثر من 3 مرات لا ينامون على سرير، وتعرض إدارة سجن تنفيذ العقوبة سجن جو المركزي، الأدوات الملزمة وفق القانون توفيرها للسجناء للبيع كمتطلبات العيش مثل مواد التنظيف، وسائل النوم وصولاً لبدلة السجن، وهي تخالف ما جاء في قوانين السجون، ومنها حقوق السجين.

وقالت إنه وفقاً للسجناء المضطرين لشراء البدلة، (فهم) يفيدون بأنهم يسجلون طلباتهم في مكتب الإدارة المعلق على حائطها حقوق السجين ومنها تسلم بدلة للسجين حال إنهاء تسجيل بياناته لدى مأمور السجن، ويحق استبدالها كل ستة شهور، وعند مخاطبتهم بالقانون يرد عليهم احد افراد الادارة باستهزاء ليس كل شيء يقرأ يصدق.

وأوضحت أنه يشترط على السجين لبس البدلة في كل التحركات من الزنزانة مثل الخروج للزيارة أو المستشفى أو المحكمة.

وختمت بالقول أسعار البدلة المكونة من قطعتين، القميص بثلاثة دنانير و700 فلس، والبنطلون بثلاثة دنانير و 700 فلساً.