مؤكدة أنها تتسبب بمعاناة للشعب الايراني وانتهاك لمعاهدة عام 1956

محكمة العدل الدولية تأمر أميركا برفع العقوبات عن ايران

رمز الخبر: ۸۳۲۹۶

تأريخ: 03 October 2018 - 21:15

* ينبغي ألا تضر العقوبات تصدير الحاجات الإنسانية الى ايران مثل الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية وكذلك السلع والخدمات الضرورية لأمن الطيران المدني

*ظريف: قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يعد فشلا اخر للحكومة الاميركية وانتصارا اخر لسيادة القانون

*وزارة الخارجية: قرار المحكمة الذي اتخذ بالاجماع مؤشر بارز آخر على أحقيتنا ولاشرعية الحظر الاميركي ضد مواطنينا

لاهاي - طهران - وكالات انباء:- أصدرت محكمة العدل الدولية حكما تأمر فيه الولايات المتحدة برفع العقوبات التي أعادت فرضها على إيران بعد انسحابها من اتفاقية نووية العام الماضي.

وقالت محكمة العدل الدولية: إن العقوبات تسبب معاناة للناس وأنها تنتهك المعاهدة الموقعة عام 1956.

وقال رئيس المحكمة عبد القوي يوسف حين إعلان الحكم "ترى المحكمة أن على الولايات المتحدة أن تزيل أي عوائق في طريق التصدير الحر للبضائع التي تشبع حاجات إنسانية من أراضي إيران".

وقالت المحكمة: أن الأسباب التي ساقها الرئيس ترامب لإعادة فرض العقوبات كانت بلا أساس حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا أن إيران ملتزمة بشروط الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015 بين طهران وست من الدول الكبرى.

وأضافت: ينبغي ألا تضر العقوبات تصدير السلع المطلوبة لأسباب إنسانية الى الأراضي الايرانية مثل الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية وكذلك السلع والخدمات الضرورية لأمن الطيران المدني.

وكانت محكمة العدل الدولية قد جلستها أمس الاربعاء للنظر في شكوى ايران بشأن الحظر الاميركي.

وقال رئيس المحكمة، عبد القوي أحمد يوسف، خلال جلسة المحكمة إنه "من الكافي بالنسبة للمحكمة أن تخلص إلى أن هذا الخلاف لم تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية قبل رفعه إلى المحكمة".

وأضاف "المحكمة تملك الاختصاص للنظر في الشكوى، لأن النزاع نشأ عن الإخلال بتطبيق معاهد الصداقة".

وتابع رئيس محكمة العدل الدولية: على الولايات المتحدة ان لا تعيق اي عملية تصدير للاغذية والاحتياجات الانسانية والملاحة الجوية لايران.

وقال القاضي إن الضمانات الاميركية ليست كافية لرفع الهواجس الانسانية لدى ايران.

وردت الولايات المتحدة بالقول إن المحكمة لا تملك صلاحية في الموضوع لأنه يطال الأمن القومي الأمريكي.

يذكر أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكنها لا تملك أدوات لتنفيذها.

والمحكمة هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتساهم في حل الخلافات بين الدول الأعضاء، لكن مراسلة بي بي سي في لاهاي مقر المحكمة تقول إن طرفي القضية، إيران والولايات المتحدة، سبق أن تجاهلا أحكاما أصدرتها المحكمة.

وفي العاصمة طهران، اعتبر وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف قرار محكمة لاهاي لرفع بعض الحظر عن ايران، فشلا آخر للحكومة الاميركية المدمنة على الحظر.

وجاء في تغريدة كتبها الوزير ظريف تعليقا على قرار محكمة لاهاي، ان قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يعد فشلا اخر للحكومة الاميركية وانتصارا اخر لسيادة القانون.

واضاف، ان المحكمة العليا للامم المتحدة قررت بانه على اميركا العمل بتعهداتها التي نقضتها باعادة فرض الحظر على ايران اثر خروجها من الاتفاق النووي.

وتابع وزير الخارجية: ان هذا القرار يشكل فشلا اخر للحكومة الاميركية المدمنة على الحظر وانتصارا لسيادة القانون.

وقال: هذا الامر ضروري للمجتمع الدولي للتصدي للنزعة الاميركية الاحادية المضرة.

من جانبها اصدرت وزارة خارجيتنا امس الاربعاء بيانا رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي لاصدارها قرارا موقتا بشان ملف شكوى ايران من اميركا، معتبرة ذلك مؤشرا لتاكيد حق الجمهورية الاسلامية في ايران وعدم شرعية الحظر الاميركي.

وجاء في البيان الصادر، ان الجمهورية الاسلامية في ايران ترحب بحكم محكمة العدل الدولية بصفتها الركن القضائي الاساس لمنظمة الامم المتحدة، باصدارها قرارا موقتا ضد الاجراءات اللاقانونية للحكومة الاميركية في اعادة فرض الحظر احادي الجانب بعد خروجها من الاتفاق النووي، وتعتبر قرار المحكمة الذي اتخذ بالاجماع مؤشرا بارزا اخر على احقية الجمهورية الاسلامية في ايران ولاشرعية وظلم الحظر الاميركي ضد مواطنينا.

وقالت الخارجية في بيانها، ان طهران ترحب بقرار المحكمة الدولية كركن قضائي دولي رئيسي واصدار القرار المؤقت لهذه المحكمة ضد اجراء الادارة الاميركية غير القانوني في اعادة العقوبات الاحادية او انسحابها من الاتفاق النووي.

وتابعت، ان المحكمة الدولية اعلنت ان اميركا ملزمة بموجب تعهداتها الدولية في ازالة العقبات الناجمة عن اجراءاتها نتيجة القرارات غير القانونية التي اتخذت عبر الانحساب من الاتفاق النووي.