مؤكدين ان تردي الأوضاع في سجن جو بلغ أعلى معدلاته ..

مضربو سجن في البحرين: صرخة نوجهها إلى العالم لوقف الانتهاكات وحماية سجناء الرأي

رمز الخبر: ۸۱۳۹۴

تأريخ: 28 August 2018 - 21:24

*ورشة تدريبية حول التحقيق في الإرهاب وتمويله في البحرين بمشاركة السفير الاميركي!

المنامة- وكالات انباء:- أعلن سجناء مضربون في سجن جو المركزي في البحرين بأن إضرابهم عن الطعام جاء بسبب "الأوضاع السيئة” في السجن، وقالوا بأن إضرابهم عن الطعام هو "صرخة” موجهة إلى العالم من أجل الضغط على السلطات في البحرين لوقف الانتهاكات التي يعاني منها السجناء.

وفي بيان أصدره السجناء يوم السبت 25 أغسطس 2018 أوضح السجناء المضربون بأن "تردي الأوضاع في سجن جو بلغ أعلى معدلاته، خصوصا في الجانب الحقوقي وما يتعلق بالحاجات الأساسية للسجناء، ولاسيما الجوانب الصحية والرعاية الأولية والمستمرة”.

وقد أعلن عدد من السجناء الأسبوع الماضي الإضراب عن الطعام تضامنا مع الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع، واحتجاجا على سوء المعاملة والحرمان من العلاج، ومنهم البطل الرياضي محمد ميرزا، والناشط علي حاجي.

وامتنعت السلطات داخل السجن عن توفير المتابعة الصحية للسجناء المضربين، إلا أن المصادر أكدت أن "معنويات” المضربين مرتفعة، مشيرة إلى أن موجة الإضراب سوف تتصاعد تدريجيا.

وكشف البيان بعض الحالات الخطيرة التي تستدعي التدخل العاجل، وهي حالات السجناء:

1- إلياس ناصر الذي يعاني من سرطان القولون.

2- فاضل عباس يحيى المصاب بالذئبة الحمراء.

3- أحمد سعيد الذي تدهورت حالته النفسية إلى مستوى خطير يهدد حياته.

4- عقيل حسن جاسم الذي يعاني من صرع متقدّم.

وتوجّه السجناء المضربون إلى المعنين والمهتمين بحقوق الإنسان، وخاصة في المنظمات الدولية واللجان المختصة، من أجل "الضغط على المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة، وحماية سجناء الرأي في البحرين” بحسب البيان.

نصّ بيان السجناء

"إنّ تردّي الأوضاع داخل السجن هو في أعلى معدلاته في سجن جو، خصوصا في الجانب الحقوقي وما يتعلق بالحاجات الأساسيّة للسجناء، لاسيما في الجوانب الصحيّة والرعاية الأولية والمستمرة، من حيث تلقي العلاج والحصول على العلاج المناسب، وكذلك الانتهاكات المستمرة والاعتداءات خارج القانون، بدنياً ونفسياً، وبشكل مبرمج.

وهناك حالات خاصة تحتاج إلى التفاتة سريعة لوقوع الضرر عليها بشكل مباشر، مما يؤدي إلى خطر على حياتها، مثل حالة إلياس ناصر الذي يعاني من سرطان القولون، وفاضل عباس يحيى المصاب بالذئبة الحمراء، وأحمد سعيد الذي تدهورت حالته النفسية إلى مستوى خطير يهدد حياته، وعقيل حسن جاسم الذي يعاني من صرَع متقدّم، وغيرهم.

هذا فضلا عن سوء الأوضاع الخدمية الأولية، مثل الطعام والماء المقدَّم إلى السجناء، والتكييف، والأثر النفسي الذي تركه وضع الحواجز في الزيارة، مما منع السجناء من الالتقاء بأهاليهم بشكل مباشر، وبعد مرور أكثر من سنة ونصف مازال هناك العشرات من السجناء لم يلتقوا بأهاليهم احتجاجاً على تلك الحواجز.

على إثر ذلك، وجدنا أن نعبر عن احتجاجنا على تلك الأوضاع السيئة عبر إضرابنا عن الطعام، وهي صرخة تنتظر الجواب من المعنيين والمهتمين بحقوق الإنسان في المنظمات الدولية واللجان الخاصة بهذا الشأن، للضغط على المسؤولين عن هذه الانتهاكات الصارخة، وحماية سجناء الرأي في البحرين.

هذا وتعقد وزارة الداخلية البحرينية ورشة تدريبية بعنوان "الممارسات الأفضل خلال تحقيقات جرائم الإرهاب وتمويله” بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأمريكية وإشراف عدد من مندوبي وزارة العدل الأمريكية وممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي”.

رئيس الأمن العام طارق الحسن -وهو أحد المتورطين في التعذيب وخطاب الكراهية- افتتح الورشة التدريبية بحضور السفير الأمريكي جاستين سيبيريل ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بسام المعراج.

وقال الحسن إن البحرين وحدها لا تستطيع مواجهة الإرهاب المدعوم والممول من الخارج على حد قوله، مضيفا أن ذلك يتطلب جهودا وطنية ودولية مشتركة ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الورش.

فيما قال السفير الأمريكي إن "المسؤولية مشتركة لتعزيز قدرات البلدين، والعمل على فرض قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب والمجرمين، ووقف تدفق الأموال التي تمكنهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم” على حد قوله.

ويشارك في الورشة 28 عنصرا من مختلف إدارات وزارة الداخلية بهدف تبادل الخبرات مع الولايات المتحدة وتطوير مهارات المشاركين في كشف أساليب تمويل الإرهاب والتحقيق فيه وفق ما تم إعلانه.

البحرين المتحالفة مع الولايات المتحدة حيث يقع مقر الأسطول الأمريكي الخامس هاجمت احتجاجات شعبية كبرى في العام 2011 بدعم من الجيشين السعودي والإماراتي.

وقالت حكومة البحرين في تقرير رسمي إنها اعتقلت أكثر من 7 آلاف مواطن بتهمة الإرهاب منذ العام 2011، وترى منظمات حقوقية دولية بما فيها الأمم المتحدة أن البحرين تستخدم تعريفا فضفاضا لمصطلح الإرهاب وتستغل ذلك في معاقبة المعارضين.

وأكد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في منتصف يونيو 2018 أن البحرين تستخدم قانون الإرهاب لقمع النشطاء والمعارضين وتقويض العديد من الحقوق والحريات.

وفي تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين قال المقرر إن البحرين من بين دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثار سن قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة فيها مخاوف بشأن استمرار قمع النشطاء والمعارضين.

وقال إن البحرين والتي تبنت قوانين جديدة بشأن الإرهاب استهدفت بشكل متزايد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية وغيرها من التدابير الإدارية مثل فرض حظر السفر كوسيلة لمضايقة عملهم وتخويفهم وإعاقتهم عن الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتأتي التدريبيات الأمريكية لعناصر الداخلية أيضا في وقت قالت فيه لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو 2018 إن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يستخدمون التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك كوسيلة لانتزاع اعترافات منهم، وعلى الرغم من الحظر في القانون المحلي، فقد استخدمت الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل في المحكمة، والادعاءات التي قدمها المدعى عليهم في هذا الصدد لم يتم التحقيق فيها بشكل كاف.