بعد اعتراف مسؤوليه بقتل 1094 مدنيا على الأقل في العراق وسوريا..

مصادر حقوقية : استعدادات عراقية لمقاضاة "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن لقتله مدنيين

رمز الخبر: ۷۹۹۵۵

تأريخ: 01 August 2018 - 20:58

*دولة القانون : خطاب المرجعية حفز الكتل وأعطاها دافعاً لتكثيف حراكها والإسراع في تشكيل الحكومة

*تحالف الفتح يدعو العراقيين للتظاهر غدا الجمعة تأييدا لتوجيهات للمرجعية العليا

*الحشد الشعبي يشرّع بعملية تطهير في الصحراء الغربية الكبرى على الحدود السورية

*حزب طالباني: رئيس الجمهورية المقبل لا يشترط ان يكون كردياً؟!

بغداد – وكالات: كشفت مصادر حقوقية في العراق، أن منظمات حقوقية تعمل مع أطراف حكومية وسياسية لمقاضاة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتسببه بقتل المدنيين في الحرب ضد تنظيم "داعش" في العراق.

وقالت المصادر لـRT إن "إحدى منظمات المجتمع المدني تعمل على توثيق كل الانتهاكات، التي ارتكبها التحالف الدولي والطيران الأمريكي في العراق خلال مرحلة الحرب على داعش، لتقديمها للحكومة العراقية المُقبلة وللمؤسسات الدولية بُغية مُقاضاة التحالف".

وأضافت المصادر أن "أطرافا سياسية عراقية تناهض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، تعمل على حث نوابها في البرلمان المُقبل للضغط على الحكومة العراقية من أجل العمل وفق ما ستقدمه المنظمة الحقوقية".

واعترف مسؤولون في التحالف الدولي الأسبوع الماضي بأن 1094 مدنيا على الأقل قتلوا في العراق وسوريا بعمليات التحالف منذ بدء الحرب ضد تنظيم "داعش" سنة 2014.

من جهتها قالت مجموعة "إيروارز" لإحصاء الضحايا المدنيين، إن أرقام التحالف أقل بكثير من الحصيلة الحقيقية لعمليات القصف. وقدرت عدد القتلى المدنيين بـ6488 شخصا.

من جهته أكد النائب السابق عن إئتلاف دولة القانون رسول راضي أن الكتل والأطراف السياسية أعادت حراكها ونشاطها بقوة بناءً على خطاب وتوجيهات المرجعية الدينية التي أعطت دافعاً وحافزاً لها لمواصلة عقد اللقاءات والتفاهمات من أجل المضي بتشكيل الكتلة الأكبر التي ستنبثق عنها الحكومة الجديدة من دون أيّ تأخير ، وأضاف راضي في إتصال هاتفي مع نشرة آفاق أن قضية تشكيل الحكومة المقبلة متوقف على إعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها من قبل المحكمة الإتحادية والجميع آخذ بنظر الأعتبار توجيهات المرجعية بأن يكون رئيس الوزراء المقبل حازماً وقوياً وتقع على عاتقه مسؤولية إختيار الحقيبة الوزارية وفقاً للخبرة والكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحاصصة والتوافقية التي أضعفت مفاصل إدارة مؤسسات الدولة ، موضحاً أن إئتلاف دولة القانون لديه العديد من الشخصيات القيادية البارزة التي تتوفر فيها مواصفات المرجعية الدينية فيما يتعلق بشخصية رئيس الوزراء وقيادتها للمرحلة المقبلة وأن منْ سيُشكل الكتلة الأكبر سيحسم قضية تسمية رئيس الوزراء ،

من جهة اخرى أعلن تحالف الفتح عن تبنيه لمبادرة بناء وتصحيح تهدف الى تحقيق مطالب الجماهير وتنفيذ توجيهات المرجعية الدينية العليا ، داعياً الى مظاهرات شعبية تأييداً لخطاب المرجعية غدا الجمعة.

بيان لتحالف الفتح ذكر أن تحالف الفتح لا يكتفي ببيانات التأييد لخطابات المرجعية الدينية ، بل أن التحالف لديه مبادرة من اجل تحقيق مطالب الجماهير وتنفيذ توجيهات المرجعية المباركة ، موضحاً أن المبادرة ترتكز على محاور عديدة تتمثل في تعديل القوانين والتشريعات في مجلس النواب وتغيير المفوضية واستبدالها بمفوضية تخصصية غير خاضعة للمحاصصة الحزبية والطائفية وإلغاء امتيازات الرئاسات الثلاثة والوزراء والنواب ورؤساء الهيئات والدرجات الخاصة وتعديل القوانين المتعلقة برواتبهم على المستوى التشريعي.

وأضاف البيان أن المستوى التنفيذي يتضمن أيضاً تشكيل مجلس الاعمار ليتولى عملية اعادة اعمار البنى التحتية وإقامة المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتوفير الخدمات ومعالجة جميع النواقص في المشاريع المتعلقة بحاجات المواطنين اليومية وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لضمان توزيع الدرجات الوظيفية على جميع المواطنين من خلاله.

وعلى مستوى محاربة الفساد فأن تحالف الفتح يطالب بفتح ملفات النزاهة بدون قيود من عام 2003 والى يومنا هذا امام القضاء وامام الشعب العراقي وفي جميع القضايا التي أثيرت حولها الشبهات.

من جهة اخرى ذكر موقع الحشد في بيان له إن اللواء الثالث والثلاثين في الحشد بالتعاون مع عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب نينوى شرع بعمليات تطهير واسعة في الصحراء الغربية الكبرى على الحدود العراقية السورية, مبيناً ان العملية تضمنت تطهير مساحات بعمق ثلاثين كيلو متر داخل الصحراء على الحدود.وأضاف أن عمليات التطهير مستمرة وتسير بوتيرة متسارعة وتحقق أهدافها بتخطيط ودقة عاليتين لتطهير وتفتيش جميع قواطع المسؤولية.

من جهته طالب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني، امس الاربعاء، باختيار شخصية كردستانية لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدا ان الرئيس المقبل لا يشترط ان يكون كردياً.

وقال القيادي في الحزب اريز عبد الله لـ "عين العراق نيوز"، ان "الاتحاد الوطني يطالب بان يكون رئيس الجمهورية المقبل من اقليم كردستان وليس كرديا بالشرط"، مبينا ان "الاقليم يضم الكرد والعرب والتركمان والاشوريين والكلدان وغيرهم".

واضاف عبد الله ، ان "القوى السياسية الشيعية تطالب برئاسة مجلس الوزراء والسنية تطالب برئاسة البرلمان ونحن من حقنا ان يكون رئيس الجمهورية يمثل جميع الشعب لكنه من اقليم كردستان حصرا".

واشار الى ، ان "تنصيب رئيس كردي لرئاسة الجمهورية وشيعي لرئاسة الوزراء وسني لرئاسة البرلمان ليست محاصصة وانما هي مشاركة ممثلي جميع مكونات الشعب العراقي في ادارة الدولة".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني اكد في وقت سابق، أحقيته في منصب رئاسة الجمهورية المقبلة كونه أكثر الاحزاب الكردية في المقاعد النيابية، مبينا أن منصب الرئيس يتعين إن يكون خاضعا للحوار مع الاتحاد الوطني".