حسين شريعتمداري: الانتصار في الحرب الاقتصادية يفتقر لادوات بعينها كما هي الحرب النظامية

رمز الخبر: ۷۸۳۳۸

تأريخ: 03 July 2018 - 20:44

طهران- كيهان العربي:- خلال حوار اجرته الاذاعة والتلفزيون للجمهورية الاسلامية ، قال مدير مؤسسة كيهان، الاستاذ حسين شريعتمداري:ان اهم مسألة في حديث الاربعاء للرئيس روحاني هو رؤيته تجاه الوضع الاقتصادي فيرى اننا نواجه حرباً اقتصادية من العيار الثقيل وعليه كانت توجيهاته للحكومة والمراكز التابعة لها.

واضاف الاستاذ شريعتمداري قائلاً: ان حديث رئيس الجمهورية ووجه باعتراضات شديدة من قبل وسائل الاعلام الاجنبية، مما يعكس صوابية المسار ويدلل على انه في حال متابعة هذه التوجيهات يمكن الوصول الى نتائج مرضية. الا ان للحرب الاقتصادية ادواتها ومقدمات خاصة بها من دونها لا يمكن ان نتفاءل بالنصر في هذه الحرب. فكما لا ينبغي ان نتوقع في الحرب النظامية ان يخوض العسكر وحدهم غمار الحرب، كذلك في الحرب الاقتصادية لابد من استنفاد جميع الامكانات وخصوصيات النظام، وان تشارك كل القوى مجتمعة بعد ان يتخلوا عن اذواقهم اذ اصبح الامر يتعلق بالمصالح القومية وحياة الشعب.

وكانت لمراسل الاذاعة مداخلة يقول فيها: ينبغي في الحرب الاقتصادية كما في سائر الحروب، ان تحفظ المعلومات واسرار الحرب، ففي الحرب النظامية لا توضع الاسرار العسكرية بيد العدو، وكذلك في الحرب الاقتصادية من الواجب ان تحفظ المعلومات المتعلقة بالوضع الاقتصادي.

فاستطرد شريعتمداري قائلاً: ولهذا السبب ارى انه يجب الحؤول دون المصادقة على الـ FATF وملحقاتها وما يستتبع من لوائح أربعة، إذ بمجرد المصادقة عليها فستقع جميع معاملاتنا المصرفية بيد الاعداء.

وحول ضرورات الانتصار في الحرب الاقتصادية يقول الاستاذ شريعتمداري: افترضوا لو كانت عوائل قادة الحرس الثوري والجيش يسكنون العراق خلال الحرب المفروضة كمقيمين او لاجل الدراسة! فمن الطبيعي ان يحصل خلل في مجرى الحرب. فالجهة المقابلة لنا في الحرب الاقتصادية هي، اميركا، وبريطانيا ولذا ينبغي ان لا تقيم عوائل المسؤولين الاقتصاديين او سائر المتصدين في النظام بهذه الدول.

واضاف شريعتمداري: ومن اللوازم الاخرى للحرب الاقتصادية تنظيم القوانين حسب ظروف الحرب. على سبيل المثال في الظروف العادية ينبغي التعامل مع المختلين بالاقتصاد حسب القوانين الجزائية. إلا انه في ظروف الحرب لابد ان تكون محاكمة هؤلاء محاكمة ميدانية.

واعتبر شريعتمداري توجيهات رئيس الجمهورية في رفع المشاكل واحتياجات الناس جيدة جداً، مؤكداً على ضرورة الاخذ بها جميعها، قائلاً: ان واحدة من اللوازم الضرورية لتحقيق توجيهاته وكما شدد على ذلك قائد الثورة، التعامل الحازم مع المفسدين الاقتصاديين. فقبل كل شيء لابد ان نزيل ما يخل بالمسيرة من الطريق كي نوصل العمل لمبتغاه الحقيقي. على سبيل المثال فان واحدة من مشاكلنا هي مشكلة السيولة النقدية اذ بلغت ترليون وخمسمائه الف مليار تومان، فلماذا هذه السيولة لا توظف للانتاج؟

وفي اشارة الى ضرورة ايجاد حل لرفع هذه المشكلة يقول الاستاذ: في الكثير من الدول الاوروبية، تكون الفائدة قليلة على العائدات المودعة في البنوك وبعد فترة يحملون على المودع ضريبة لحفظ امواله. فمن البديهي في ظل هكذا شروط لا يرغب احد في ايداع ماله في المصارف، ولكن حين تكون الفائدة عشرين بالمائة فسيضع المتمولون اموالهم في البنوك ليستفيدوا من الارباح دون اي متاعب بعيداً عن مشاكل الانتاج والضرائب وقوانين العمل.

وقال شريعتمداري: هذه السيولة النقدية ينبغي ان توظف للانتاج والعمل لا ان تنعدم الضوابط وتتجه صوب شراء الذهب والدولار وخلق الارباك في قطاع السكن. ونحن نفهم من كلام رئيس الجمهورية انه مؤمن بخوضنا لحرب اقتصادية وان واحدة من الامور الاساسية لاي حرب انشاء غرفة للعمليات. فالآن تمثل وزارة الخزانة الاميركية غرفة حرب اميركية ضدنا ولذا لابد ان تكون لنا كذلك غرفة عمليات، لا أن ينفرد كل جماعة بطريقة عمل خاصة بها، فالحرب هي حرب من العيار الثقيل وعلى الجميع ان يتواجدوا في الميدان.

واشار شريعتمداري الى كتاب "فن العقوبات" لمؤلفة "ريتشارد نفيو"، داعياً جميع المسؤولين بقراءه هذا الكتاب، مضيفاً: ان ريتشارد "نفيو" كان مسؤولاً في وزارة الخزانة الاميركية عن برنامج فرض العقوبات على ايران لعشر سنوات، وقد فصل في كتابه الابعاد المختلفة للعقوبات على ايران، فيقول على سبيل المثال: لماذا لم نقم بحظر السلع الفاخرة، اذ اننا بهذا الشكل قمنا بتفريغ ما بقي من عملة صعبة في الداخل الايراني.

وقال شريعتمداري: ان المواقف التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخراً مباركة، ونأمل ان تستمر حالة الاتفاق الوطني المستشرية حالياً، وليعلم الجميع ان الاحداث الحالية تشملهم بوسعتها، وينبغي ان لا يحكر البعض كل الامور لصالحه باعمال ذوقه السياسي والخلافات في معالجة المشاكل.