“FATF” ترفض تعريف ايران للارهاب

رمز الخبر: ۷۸۲۵۸

تأريخ: 02 July 2018 - 20:56

طهران/كيهان العربي: بالرغم من اعلان مجموعة العمل المالي الدولية FATF الجمعة الماضية، تمديد تعليق اجراءاتها ضدايران الا انها ابقت اسم طهران على القائمة السوداء.

وكانت FATF (فاتف) قد ادرجت ايران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء لسنوات طويلة، محذرة المؤسسات المالية من التعامل ماليا مع هاتين الدولتين. ولكن بعد التوصل الى الاتفاق النووي اعلنت (فاتف) في تموز 2016 باصدار بيان على ترغيب ايران باعمال اصلاحات بنكية ومن ضمنها في مجال مكافحة غسيل الاموال، وعلقت الاجراءات العقابية ضد ايران لمدة عام كامل، واصبح خروجها النهائي رهنا بالعضوية الكاملة والقبول بجميع القوانين والقرارات السائدة في المنظمة.

وجاء في جانب من البيان؛ منذ نوفمبر 2017 تقدمت الحكومة الايرانية بنظام للسيولة المالية، ومسودة بعض الاصلاحات في القوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب. ومع ذلك فان البرنامج الايراني يتجه نحو الانتهاء، اذ ان اكثر الموارد المتعلقة باجراءات هذا البلد لم تكتمل. وعلى ايران ان ترفع، بانجاز اجراءات مختلفة اشمل من الامور الواردة تباعا، ان ترفع سائر الموارد كاملا؛

1 ـ اجراء مناسب للاعلان عن ان تمويل الارهاب جرم، ومنها رفع استثناء مجاميع تسعى لانهاء الاحتلال الاجنبي، والاستعمار والتمييز العنصري.

2 ـ التعريف بارصدة الارهابيين ومصادرتها، بالتماهي مع المعاهدات الصادرة عن مجلس الامن الاممي.

3 ـ ضمان وجود نظام مناسب حتمي التنفيذ في مجال توعية المشتري؛

4 ـ ضمان استقلالية وحدة المعلومات المالية والزام المؤسسات بتقديم تقارير عن المعاملات المشكوكة.

5 ـ تحديد طريقة التشخيص والتصريح للاموال الغير مصرحة من قبل المسؤولين؛

6 ـ المصادقة وتنفيذ معاهدة "بارلمو" وTF، وتحديد الامكانات في مجال تقديم المساعدات الحقوقية الثنائية؛

7 ـ ضمان تأييد المؤسسات المالية بشمول الانتقالات الالكترونية لمعلومات كاملة عن المبدأ والمقصد.

8 ـ إعمال عقوبات واسعة في مجال الجنح المتعلقة بغسيل الاموال؛

9 ـ ضمان استقرار البرامج والمصوبات الكافية لتمكين مصادرة الارصدة القيمة.

ان مجموعة العمل المالي ابدت لمرات أسفها حيال عدم اقدام ايران على تنفيذ برامجها في سياق رفع النواقص المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال ومواجهة تمويل الارهاب. ومع الاخذ بنظر الاعتبار مساعي الحكومة الايرانية للانهاء والمصادقة على ملاحق تعالج قوانين مكافحة غسيل الاموال ومواجهة تمويل الارهاب، لمجموعة العمل المالي في اجتماعها هذا الاسبوع والقاضي بتمديد تعليق اجراءاتها.

فالمجموعة تتوقع من ايران، وعن طريق التحرك سريعا في الاصلاح، ان تضمن رفع جميع الموارد الباقية في برنامجها لاسيما تنفيذ القوانين الالزامية. وتتوقع من ايران ان تطبق اصلاح القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال ومواجهة تمويل الارهاب والمصادقة عليها حتى اكتوبر 2018 بالتماهي مع المواصفات الدولية لـ FATF، ومعاهدة "بارلمو" وTF. وبغير ذلك ستتخذ FATF الاجراءات اللازمة في حينها.

وستبقى ايران الى زمان تكميل برنامج المجموعة في قلق دائم. ولذا فان مجموعة العمل المالي ستطلب من اعضائها وتوصي جميع الدول انها تقترح على مؤسساتها المالية ان تحذر من التعامل مع الاشخاص الحقيقيين والحقوقيين في ايران على اساس التوصية المرقمة 19 لمجموعة العمل المالي الدولية.

ففي البند الاول من البيان الجديد لـ (فاتف) اعلن بوضوح؛ الاجراء المناسب لاعلان التامين المالي للارهاب كجرم ومنها رفع الاستثناء عن مجاميع تعمل لانهاء الاحتلال الاجنبي، والاستعمار والتمييز العنصري. والجدير ذكره ان دولا مثل الجزائر ومصر والتي صادقت على المعاهدات الالحاقية، ولكنها ووجهت بمشاكل بعدها وقد ادينوا حين راجعوا المحاكم الدولية.

وحسب ادعاء FATF فان ايران تمول الارهابيين وهي مكلفة ان تطبق تعريفها للارهاب مع التعريف الذي وضعته FATF. وان المسؤولين الغربيين لطالما ادعوا ان العقوبات المصرفية سترفع اذا ما واجهت الحكومة الايرانية قوات مثل فليلق قدس، وتدعي ان الشعب اليمني وشعب وحكومة سورية، وشعب و حكومة العراق، والشعب الفلسطيني وحماس كذلك ارهابيون، وان فيلق قدس لدعمه لهم فهو داعم للارهابيين، وان المصارف حسب (FATF) لايمكنها ان تتعامل مع الارهابيين وداعميهم ـ اي وزارة الدفاع، ووزارة الامن، وجامعة صنعتي شريف، والحرس الثوري الاسلامي و... واذا اردتم ان تخرج مصارفكم من العقوبات ينبغي فرض الحظر على المؤسسات والاشخاص التي تواجه سياسات اميركا والغرب في المنطقة وايران وان تقطع جميع التعاملات المالية معها.

الامر اللافت هو انه برأي اميركا وحلفائها الاوروبيين، يعتبر حزب الله لبنان، وحركة حماس، والشعب السوري والعراقي واليمني، وجميع من يقف بوجه الظلم والتسلط من الارهابين، ولذا ينبغي مكافحتهم، ولما كان القانون المقرر لمكافحة تمويل الارهاب ماليا لعام 2015، يعرف الارهاب بشكل آخر، فينبغي ان يتغير القانون، وان يقدم تعريفا جديدا للارهاب. وبعبارة اخرى ينبغي اتخاذ ترعيف وزارة الخزانة الاميركية (اي قائمة SDN) للارهاب، وليس تعريفا آخر. من هنا فان اكثر الشركات لنقل الركاب الايرانية، والمختبرات العلمية، وجامعة صنعتي شريف، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ووزارة الدفاع، ووزراة الامن، والقادة العسكريين لاسيما قادة الحرس الثوري، ومحافظ البنك المركزي الايراني الحالي وجميع التيارات التحررية مثل حركة حماس وحزب الله هم ارهابيون او داعمون للارهاب وينبغي لذلك ان يعاقبوا.

وحسب وكالة (رجا) فان القبول بقانون اميركا واوروبا حيال مكافحة التمويل المالي للارهاب، اي انهاء محور المقاومة، وعودة الهيمنة الاسرائيلية والاميركية على المنطقة، والتخلي عن العمق الستراتيجي لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وحصر الشعب الايراني في اطار حدوده وبالتالي افساح المجال للاعداء لمهاجمة الشعب الايراني.

تصوورا لو لم يواجه الشعب الايراني المجاميع الارهابية صنيعة اميركا واسرائيل واوروبا، اي تنظيم داعش في سورية والعراق، واستطاعت هذه المجاميع الارهابية التغلب على حكومة وشعب سورية والعراق، ويسيطروا على الجيش السوري والعراق وبواسطة هاذين الجيشين هاجموا الشعب الايراني (كما هاجم ارهابيو داعش مجلس الشورى الاسلامي)، فكيف كان الشعب الايراني يواجه هذه المجاميع؟ وكم من الارواح كانت ستزهق ومن الاموال ستهدر؟