خلال اجتماع منظمة الامم المتحدة..

ايران تدعو الى تدوين استراتيجية اقليمية مشتركة للتصدي للارهاب

رمز الخبر: ۷۸۰۸۰

تأريخ: 29 June 2018 - 21:02

طهران-فارس:- دعا ممثلنا الدائم لدى الامم المتحدة غلام علي خوشرو الى تدوين استراتيجية اقليمية مشتركة لتعزيز التعاون بهدف مواجهة الارهابيين.

جاء ذلك في كلمة القاها خوشرو امام اجتماع منظمة الامم المتحدة حول مكافحة الارهاب وفريق العمل الخاص بشؤون التهديدات المتزايدة للارهابيين الاجانب.

واضاف، انه وفقا لتقارير منظمة الامم المتحدة فقد توجه 25 الف ارهابي اجنبي من 100 دولة الى سوريا، وهذه في الحقيقة ارقام تدل على ظاهرة معقدة ومتعددة الاوجه بحاجة الى اهتمام عاجل من قبل المجتمع الدولي.

وقال خوشرو، انه في عالم لا يعرف حدودا فان جميع اجزائه تواجه هذا التهديد بصورة او باخرى.

وحول جذور واسباب بروز ظاهرة الارهابيين الاجانب قال، رغم ان اسبابا مثل الدكتاتورية والفساد والفقر والتمييز يمكن ان تكون مؤثرة في انضمام الفرد الى التنظيمات الارهابية الاجنبية الا ان التجارب اثبتت بان السبب الاساس لهذه الظاهرة هو الايديولوجية الظلامية والمتطرفة التي تحول الانسان الى عنصر مدمر.

واكد قائلا، انه وبغية مكافحة هذه الظاهرة فان الاجراءات العسكرية ليست كافية وان اي استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة يجب ان تضمن الجانب الثقافي ايضا كما يتوجب على الحكومات التعاون خاصة في مجال الاستخبارات للتصدي لهذه الظاهرة المعقدة على الاصعدة الدولية والاقليمية والثنائية.

واشار مندوبنا الدائم في الامم المتحدة الى ان الجمهورية الاسلامية هي ضحية الارهاب وان 17 الفا من مواطنيها استشهدوا على مدى العقود الاربعة الماضية بسبب الهجمات الارهابية لزمرة المنافقين (خلق الارهابية) وتنظيمات داعش والقاعدة وطالبان الارهابية وقال، ان ايران زادت خلال الاعوام الاخيرة اجراءاتها العملانية والقانونية في مواجهة التهديدات الارهابية.

واضاف خوشرو، ان من الاجراءات العملانية في هذا المجال يمكن الاشارة الى زيادة التدابير الامنية في المطارات وامن الطيران وامن الحدود ومراقبة الاليات المالية والمصرفية بهدف الحيلولة دون غسيل الاموال ودخول الارهابيين الى البلاد وكذلك المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب في العام 2013 من قبل المجلس الاعلى للامن القومي وتعزيز الاطر القضائية والقانونية مثل المصادقة على القانون الوطني لمكافحة تمويل الارهاب.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية ومن اجل زيادة التعاون الثنائي وتبادل المعلومات قد وقعت لغاية الان اتفاقيات للتعاون القضائي مع 40 دولة في العالم.