التطهير العرقي للروهينغا مستمر..

دعوات لإحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى الجنائية الدولية

رمز الخبر: ۷۸۰۵۲

تأريخ: 29 June 2018 - 20:38

أثار سلوك حكومة ميانمار، وصمتها حيال الجرائم والفظائع التي يرتكبها الجيش ضد الروهينغا، وكراهية الراديكاليين البوذيين للمسلمين في هذا البلد، غضب منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية.

ودعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير لها اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي الى "إحالة ملف الأوضاع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية".

وقال ماثيو ويلز المسؤول في أمنستي إن "اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي ميانمار، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية".

"هجوم ممنهج"

وأضاف "ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف مسلمي الروهينغيا".

وشدد المسؤول الحقوقي على وجوب "محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي".

وقالت أمنستي في تقريرها أن قوات الأمن بارتكاب تسعة من أصل 11 نوعا من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وردت في نظام ميانمار الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

الأمم المتحدة: جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في ميانمار

الانتهاكات المتواصلة ضد المسلمين، دفعت الأمم المتحدة لاتهام الجيش في ميانمار بارتكاب خروق مروعة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في إقليم أراكان «راخين»، غربي البلاد. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "السلطات الأمنية في ميانمار ارتكبت خروقاً جسيمة لحقوق الإنسان في «أراكان» اشتملت على جرائم قتل واغتصابات جماعية، واختفاء قسري، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية."

تجاوزات حكومة ميانمار وصلت الذروة، عندما طبقت الحكومة منذ عام 1989 سياسة تغيير مسميات الأماكن والمعالم البارزة والتاريخية في «أراكان» للتأثير على وضع المسلمين في البلاد، والتشكيك في حقهم الثابت بهذه الأرض.

والواقع أن التمييز ضد المسلمين في إقليم «أراكان»، ليس وليد اليوم، فهو مستمر منذ سنوات طويلة، فـ«أراكان» كانت دولة مسلمة منذ القرن السابع الميلادي، ثم احتلتها ميانمار ذات الأغلبية البوذية سنة 1748 وخلال الأشهر الأخيرة كانت صور المذابح ضد المسلمين تملأ الشاشات، وتلقي بمزيد من الشك على محاولات الإصلاح فيها.

قادة الجيش يبررون جرائم التطهير العرقي

برر قائد الجيش في ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ جرائم التطهير العرقي بحق الروهينغا، زاعما أنهم "ليسوا من السكان الأصليين في البلاد وأن وسائل الإعلام متواطئة في تضخيم عدد اللاجئين الفارين".

توثيق جرائم اغتصاب واسعة ومطالبة بإحالتها للجنائية الدولية

أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ارتكاب قوات الجيش والأمن في ميانمار جرائم اغتصاب واسعة النطاق، كجزء من حملة التطهير العرقي بحق مسلمي الروهينغا بإقليم أراكان.

وذكرت المنظمة في تقرير جديد لها حمل عنوان "جسدي كله تحت سياط الألم؛ العنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهنغيا في ميانمار” أن عددا لا يحصى من النساء والفتيات من هذه الأقلية المسلمة تعرضن للاغتصاب على أيدي عسكريين من جيش ميانمار.

وجاء في التقرير أن "الأدلة على أن هذه الأفعال تشكل إبادة بحق الروهينغا في تزايد مستمر”، كما تضمن روايات عن ضحايا تعرضن للذبح أو الحرق وهن أحياء.

هل يمكن سحب جائزة نوبل من رئيسة وزراء ميانمار؟

بعد 26 عاماً من حصولها على جائزة "نوبل" للسلام، تواجه رئيسة وزراء ميانمار، أونغ سان سو تشي، عاصفة انتقادات جراء عمليات التطهير العرقية التي يقوم بها جيش بلادها بحق أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان، غربي البلاد؛ الأمر الذي حدا بالبعض للمطالبة بسحب الجائزة منها.

سو تشي (72 عاماً)، ظلت صامتة لأيام، قبل أن تخرج (6 سبتمبر 2017)) واصفة مسلمي الروهينغا بـ"الإرهابيين الذين يقفون وراء جبل جليدي ضخم من التضليل"، وذلك في إشارة إلى التقارير التي تتناول العنف في أراكان، بيد أنها التزمت الصمت إزاء النزوح الجماعي للروهينغا.

التاريخ الإجرامي الصهيوني يكرر نفسه في ميانمار.. وكيف؟

رغم جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها ميانمار بحق المسلمين على أراضيها، والحذر الدولي لبيع السلاح لها، ما زال الكيان الاسرائيلي مصمما على بيع السلاح للجيش في هذا البلد.

وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن "إسرائيل ترفض وقف بيع السلاح لميانمار، رغم إعلان الأمم المتحدة أن الجيش في تلك الدولة، ينفذ تطهيرا عرقيا نموذجيا ضد المسلمين هنا."

وأوضحت أنه "في السنوات الأخيرة تم رفع جانب من العقوبات التي فرضت على ميانمار بسبب خرقها لحقوق الإنسان، لكن حظر بيع السلاح لها لا يزال قائما، وعلى الرغم من ذلك، فقد زار العميد (احتياط) ميشيل بن باروخ، من وزارة الحرب الإسرائيلية، بورما في العام الماضي والتقى بقادة السلطة هناك".

من هم مسلمو الروهينغا الذين يتعرضون للقمع والاضطهاد؟

يعيش ما يقارب المليون شخص من الروهينغا في ولاية راخين الواقعة شمال ميانمار، وتدعي ميانمار ذات الأغلبية البوذية أنهم مهاجرون بنغلادشيون غير شرعيين. ويعيش الروهينغا في البلاد في ظروف تشبه نظام الفصل العنصري ويخضعون لقيود على التنقل والعمل حسب منظمات حقوقية وإنسانية.

الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم

يعتبر الروهينغا أنفسهم أحفاد التجار العرب والأتراك والبنغاليين أو المغول. ويرجعون وجودهم في ميانمار إلى القرن الخامس عشر. بينما تعتبر الحكومة أنهم وصلوا إلى ميانمار خلال الاستعمار البريطاني خلال القرن التاسع عشر وتعتبرهم مهاجرين بنغلاديشيين غير شرعيين.

وفي عام 1982، ألغى قانون في ميانمار الجنسية عن الروهينغا. وبعد أكثر من 30 عاما من الاضطهاد، لم يبق في ميانمار سوى 800 ألف شخص في بلد يزيد عدد سكانه عن 51 مليون نسمة، معظمهم من البوذيين حسب إحصاءات نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية. فيما اعتبرت الأمم المتحدة، مسلمي الروهينغا أكثر العرقيات اضطهادا في العالم.

واتهمت مرارا منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام في ميانمار وعددا من الرهبان البوذيين بالمشاركة في "جريمة ضد الإنسانية" أو الترويج لها. كما تتهم المنظمة غير الحكومية السلطات بالمشاركة في تدمير المساجد وأطلقت حملات اعتقالات عنيفة كما عرقلت وصول المساعدات للمسلمين النازحين. وفي 23 تشرين الأول / أكتوبر، قتل ما لا يقل عن 70 شخصا من الروهينغا في يوم واحد في قرية يان ثي، في بلدية مروق - يو.

وتجنبت مسلمو الروهينغا أعمال العنف بدرجة كبيرة إزاء ما يتعرضون إليه من تمييز عنصري من قبل السلطات والجيش في ميانمار.

وقد انتشرت مئات الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأعمال العنف والقمع التي يتعرض إليها مسلمو الروهينغا، ما أثار صدمة وموجة تعاطف كبيرة نحوهم، خاصة في الدول المسلمة.