"في الولايات المتحدة يعدون قانونا لمعاقبة أوبك على ارتفاع أسعار النفط"

رمز الخبر: ۷۷۸۳۹

تأريخ: 25 June 2018 - 19:47

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا عن محاولة الكونغرس تشريع قانون يتيح محاكمة الدول المنتجة للنفط أمام محاكم أميركية، ومصادرة أصولها وأموالها.

وجاء في المقال: إذا كان دونالد ترامب ينتقد "أوبك"، بصوت عالٍ ولكن دون تأثير، فإن الكونغرس الأمريكي يطور بهدوء عملاً لابتزاز بل توجيه ضربة حقيقية للبلدان المنتجة للنفط. فيمكنهم في الولايات المتحدة اعتماد قانون تشريعي من شأنه أن يعاقب منظمة "أوبك" وروسيا بشدة على ارتفاع أسعار النفط.

يتعلق الأمر بإدخال تغييرات على قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، الذي اعتمد في العام 1890. فهو يفترض مسبقا الكفاح ضد أي تواطؤ اقتصادي واحتكار، وفي القانون الجديد، يقترح المشرعون الأمريكيون أن يدرجوا دولا بالكامل في القائمة المشمولة بتأثيره. وينص مشروع الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على أن الدول تفقد في هذه الحالة الحصانة السيادية من المقاضاة أمام المحاكم الأمريكية.

وأضافت الصحيفة في مقالها: نظريا، يمكن أن تقع تحت تأثير القانون، في حال تم تبنيه، جميع الدول المنتجة للنفط التي وقّعت على اتفاقية "أوبك +"، بما في ذلك روسيا. كما يقول إيغور يوشكوف، المحلل البارز في الصندوق الوطني لأمن الطاقة، ويضيف: "هذه البلدان، تنتج 50% من نفط العالم، بينما الولايات المتحدة التي تنتج 20٪ تحاول إملاء شروطها".

اعتماد هذا القانون، يؤدي إلى أن أصول المشاركين في اتفاق "أوبك + " في الولايات المتحدة قد تتعرض للاعتقال بقرار من محكمة أمريكية، وكذلك المدفوعات بالدولار مقابل النفط. ولكن الخبراء يرجحون أن يستخدم القانون للابتزاز والضغط، لا أكثر.

وفي الشأن، كتب المحلل روبرت بوسليغو في "سيكينغ ألفا": "اذا تم تبني الوثيقة، أتوقع أن يصادق عليها الرئيس ترامب لامتلاك أداة سياسية... السعوديون، على الأرجح سيحترمون القوانين الأمريكية، للحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية. من الواضح أن ترامب سيجري مفاوضات ولن يُفعّل القانون. فهو يفضل استخدام التهديدات ذات التأثير المالي لتحقيق أهدافه".

العالم