"صفقة القرن" مسمار اخير بنعش مساعي "التسوية" العربية

رمز الخبر: ۷۷۷۳۰

تأريخ: 23 June 2018 - 20:31

منذ يوم الثلاثاء حتى الخميس، صهر الرئيس الأمريكي ومساعده جاريد كوشنير، ومبعوثه الخاص جيسون غرينبلات، سافرا الى الشرق الاوسط وناقشا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي ابن سلمان والملك الاردني عبد الله الثاني ورئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي، ابعاد المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين أو ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وجاء في بيان البيت الأبيض: غاية اللقاءات كانت"متابعة للمباحثات السابقة، وكذلك سبل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وجهود إدارة ترامب في تحقيق التسوية في الشرق الأوسط".

لكن حقيقة الامر تتجوهر في الترويج لصفقة القرن الاميركية الاسرائيلية، وفي السعي الأميركي لفصل الضفة الغربية المحتلة عن قطاع غزة، تحت اسم المساعدات الانسانية.

وفيما لا تزال تفاصيل الخطة الاميركية طي الكتمان، يجب ان نقول ان ادارة ترامب تخطط لاستغلال الازمة الانسانية في غزة والطلب الى حلفائها في السعودية وقطر استثمار نحو مليار دولار في المدينة المحاصرة، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية محاولة لإحداث فجوة بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

لذلك أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، رفض الخطة مشددا على أن "الفلسطينيين لن يعترفوا بأي شرعية لما تخطط له الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال بشأن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت عنوان المساعدات الإنسانية للقطاع ".

ويعتبر الفلسطينيون أن هذه الصفقة تهدف لتصفية قضيتهم عبر "إقامة دولة فلسطينية في غزة، وإقرار ضم القدس إلى كيان الاحتلال، والقضاء على قضية اللاجئين، وإبقاء الضفة تحت إدارة ذاتية”.

وتمارس السعودية ضغوطا على الفلسطينيين للقبول بالخطة الاميركية، التي تتضمن مقترحاً لتسويةٍ وفق الرؤية الإسرائيلية، ويشمل ذلك دولة فلسطينية على مساحة محدودة من الضفة الغربية فقط.

كما تتضمن تأجيل وضع مدينة القدس وعودة اللاجئين إلى مفاوضات لاحقة، والبدء بمحادثات تسوية إقليمية بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية بقيادة السعودية.

السؤال المحير هل سيكون لهذه الصفقة شرعية فلسطينية وعربية ودولية إذا كانت واشنطن قد خالفت حتّى الآن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القدس، وهي لا تمانع عملياً في استمرار الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

إنّ التحرّك الأميركي في الموضوع الفلسطيني هو سعيٌ نحو المجهول، إذ لا يوجد موقف أميركي واضح الآن من مسألة الدولة الفلسطينية، ولا من حدود هذه الدولة المنشودة أو عاصمتها.. وأين هو الموقف الأميركي من الحدّ الأدنى من المطالب العربية والفلسطينية التي تضمّنتها ما تسمى بـ(المبادرة العربية) التي أقرّتها القمّة العربية في بيروت في العام 2002، حيث كان واضحاً في المبادرة ضرورة قيام "دولة فلسطينية" على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، وبأن تكون القدس عاصمتها، وبحلٍّ عادل لقضية اللاجئين، وبانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من كلّ الأراضي العربية التي احتلها.