المفوض السامي: البحرين مستمرة في قمع المجتمع المدني..

العفو الدولية: على سلطات البحرين الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان

رمز الخبر: ۷۷۵۰۸

تأريخ: 18 June 2018 - 21:18

* منظمات حقوقية: الحكومة البحرينية تواصل قمع المجتمع المدني وسن تشريعات تحد من ممارسة الشعب لحقوقه الاساسية

* اليوم.. منظمات غير حكومية تقيم ندوة في "قصر الأمم” حول "لا حرية و لا عدالة” في الانتخابات البرلمانية بالبحرين

كيهان العربي – خاص:- دعت منظمة العفو الدولية للإفراج الفوري عن أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان.

وأكدت منظمة العفو في تغريدة لها على "تويتر” أمس الاثنين أن الشيخ سلمان سجين رأي وعلى سلطات البحرين الإفراج الفوري عنه.

موقف المنظمة الدولية يأتي تعقيبا على الحكم الذي سيصدره النظام البحريني ضد الشيخ سلمان يوم غد الخميس.

من جانبه قال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إلى أن البحرين رفضت "الوصول غير المشروط من قبل مكتبي والإجراءات الخاصة" إلى البحرين، مضيفا أنها مستمرة في قمع المجتمع المدني وسن المزيد من التشريعات التي تحد من ممارسة الشعب لحقوقه الأساسية.

وفي خطاب له، هو الأخير في مجلس حقوق الإنسان، خلال الدورة 38 لحقوق الإنسان بجنيف، دعا الأمير الأردني البحرين إلى "عكس هذه الاتجاهات" مبديا استعداد مكتبه لتقديم المشورة التقنية والقانونية للبحرين.

هذا وأثنت ورحبت "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” وعدة منظمات حقوقية بحرينية وهي: منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الانسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، بخطاب المفوض السامي لحقوق الانسان في افتتاح الدورة 38 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول الواقع الحقوقي في البحرين.

وعبرت المنظمات في بيان لها أمس الاثنين عن "امتنانها لاستمرار وضع البحرين ضمن أولويات القضايا الحقوقية التي تتابعها المفوضية السامية في الوطن العربي”.

ودعت المنظمات الحقوقية "السلطات البحرينية إلى الاستجابة لمطالب المفوضية السامية في تقديم الخبرات التقنية من قبل الأمم المتحدة من أجل تحسين الواقع الحقوقي في البلاد”.

وأكدت أن "انتقادات المفوض السامي إلى الحكومة البحرينية بسبب قمع المجتمع المدني وسن تشريعات تحد من ممارسة الشعب للحقوق الإساسية وأن الوصول من قبل مكتبه والإجراءات الخاصة للبحرين تم رفضه وغير ممكن هي انتقادات في محلها؛ لأنَّ السلطة أغلقت الفضاء الديمقراطي بالكامل”.

على الصعيد ذاته أقامت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ندوة في مبنى "قصر الأمم” في جنيف أمس الثلاثاء حول الانتخابات البرلمانية المقبلة في البحرين، تحت عنوان "لا حرية ولا عدالة: انتخابات ٢٠١٨م في البحرين”، ويشارك فيها عدد من النشطاء والباحثين البحرانيين والأجانب.

وأوضحت المنظمة في إعلانها عن الندوة بأن السلطات الخليفية في البحرين، وقبيل الانتخابات البرلمانية، تحركت باتجاه "سحق كل فضاء سياسي ومنبر مستقل لمراقبة الانتخابات من خلال الصحافة الحرة والمجتمع المدني”. وأضافت بأنه "في الوقت الذي تستعد فيه البحرين للخضوع للمراجعة الأولى بموجب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ يسعى خبراء إلى مراجعة التطورات الأخيرة وتقديم علاجات حول كيفية مشاركة المجتمع المدني والهيئات المستقلة من أجل الضغط لخلق إصلاحات ضرورية مؤاتية للانتخابات والحوار السياسي”.

ويشارك في الندوة المدير التنفيذي لمنظمة "أميركيون” حسين عبدالله، والمفكر في علم الاجتماع عبدالهادي خلف، وكيفن والن من منظمة "العفو الدولية”، إضافة إلى الناشط يوسف الحوري، فيما تدير الندوة ليلى مطر من منظمة "هيومن رايتس ووتش”.

وتحظى الندوة أيضا برعاية من منظمات دولية بارزة، وهي منظمة العفو، هيومن رايتس ووتش، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، منظمة "اندكس”، منظمة "القلم”، معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منظمة "سيفوكس”، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان”

من جانب آخر قالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ أنه بعد شهر من الحرمان التعسفي من حق الزيارة التقت المواطنتان زكية البربوري (28 عامًا)، وفاطمة داوود حسن (19 عامًا) بعائلتيهما، إذ ورد منهم اتصال قصير افادوا فيه انهم بخير واخيرا سمح لهم بحق الزيارة بعد ظروف الاعتقال و الانقطاع التعسفي والحبس الانفرادي.

مضيفة أن زكية البربوري وفاطمة داود كانتا هزيلتين بسبب نقص وزنيهما، ولم تتجاوز مدة المقابلة نصف ساعة دون خصوصية، موضحة أنه بعد شهر من الاعتقال تم إنهاء قرار بقائهما في الحبس الانفرادي.

امتنعت السلطات البحرينية عن تقديم إيضاحات عن مكان احتجاز سيدتين اعتقلتهما قوات خاصة فجر الخميس (17 مايو/ أيار 2018) بعد أن داهمت منزليهما في النويدرات جنوب شرق العاصمة المنامة.

ومنذ اعتقالهما لم يسمح لزكية البربوري (28 عاما) وفاطمة داوود حسن (19 عاما) بالاتصال بعائلتيهما إلا مرة واحدة. ورفضت النيابة العامة طلبا من محامية بلقائهما في مكان احتجازهما وأمرت في (6 يونيو/ حزيران 201) بحبسهما 30 يوما على ذمة التحقيق.