مشيرا الى أي دعوة بلا حلول ستكون اعلاناً دعائياً..

المالكي للعبادي: نحن مع أي خطوة جادة تنتج حلاً لأزمة خطيرة يتعرض لها العراق

رمز الخبر: ۷۷۳۱۹

تأريخ: 16 June 2018 - 19:24

بغداد – وكالات: رد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الكتل السياسية لعقد أجتماع بعد عطلة عيد الفطر لبحث إدارة الدولة وحل الأزمات.

وذكر بيان لمكتبه، ان المالكي رد "على معرض أسئلة الصحفيين الموجهة عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي بشان موقفه من دعوة رئيس الوزراء لقادة القوى السياسية لاجتماع بعد إجازة العيد”.

وأكد المالكي انه "مع أي خطوة جادة تنتج حلا لازمة خطيرة يتعرض لها العراق، وان الاستجابة لهذه الدعوة أو غيرها يكون مشروط بالآليات والمحاور التي ستبحث خلال اللقاء، فضلا عن المعالجات التي سيخرج بها الاجتماع”.

وأعتبر أن "أي دعوة أو لقاء يفتقد لحلول الازمة التي تواجهها العملية السياسية لايعدو سوى ان يكون اعلانا دعائيا لاحتفال أو مهرجان سياسي” معرباً عن أمله في ان "تكون الدعوة بحضور كافة القوى وان يلتزم الجميع بالعمل الجاد بهدف التوصل الى حلول لازمة خطيرة يتعرض لها البلد على اكثر من صعيد”.

بدوره أكد أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في ايار الماضي أعطت نتائج ايجابية لم تحصل سابقا ، ابرزها الإطاحة بالعديد من حيتان السياسة ، واصفاً التقارب بين كتلتي "الفتح" و"سائرون" بالخطوة الوطنية من أجل مصلحة البلد.

الخزعلي وخلال خطبة عيد الفطر المبارك في النجف الاشرف أثنى على حرص الشعب العراقي وتمكنه من إنجاز مرحلة مهمة تتمثل بإتمام العملية الانتخابية ، مبدياً تأييده لإعادة التدقيق بالطعون والاعتراضات على نتائج الانتخابات بشرط أن تكون وفقا للطرق الدستورية ، مشيرا الى وجود دوافع معينة تقف خلف المطالبة بإعادة العد اليدوي الشامل ، واصفا مطلب إعادة الانتخابات بانه الأكثر خطورة.

وأشار إلى أن الانتخابات الحالية أعطت نتائج ايجابية لم تحصل سابقا ، ابرزها الإطاحة بالعديد من حيتان السياسة وإحداث تغيير في الوجوه السياسية ، واصفاً التقارب بين كتلتي "الفتح" و"سائرون" بالخطوة الوطنية من أجل مصلحة البلد.

من جهته طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، امس السبت، الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بالإشراف بشكل مباشر على عملية العد والفرز في كردستان بسبب وجود نوايا مبيتة من قبل الحزبين الحاكمين في الإقليم لتزوير النتائج مجدداً .

وقال في بيان حصلت "الاتجاه" على نسخة منه، أنه " في الوقت الذي كنا نأمل فيه أن يتم تعيين القضاة الثلاثة المكلفين بالإشراف على عمليات العد والفرز في إقليم كردستان من خلال مجلس القضاء الأعلى، تم تعيينهم وللأسف بشكل مباشر من قبل السلطة القضائية في الإقليم، رغم أن الجميع على دراية بأن الحزبين الحاكمين /الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني/ يسيطران على كافة المؤسسات داخل الإقليم وبضمنها القضاء الذي بات مسيّساً بسبب تدخلهما الصارخ في كافة مفاصل المؤسسة القضائية ".

وبين عبد الله :" ان الحزبين الحاكمين اليوم يتهيئان للقيام بجولة اخرى من التزوير الممنهج من خلال استخدام سلطتهما الحزبية والضغط على المؤسسة القضائية وتزوير نتائج العد والفرز ".

من جهتها كشفت صحيفة لندنية، امس السبت، عن انقسامات حادة داخل الحزب الشيوعي العراقي بشأن الانشقاق عن تحالف سائرون او بقاء ضمنه بعد إعلان تحالف مع الفتح وإمكانية انضمام ائتلاف دولة القانون إليه.

وقالت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها اطلعت عليه (وطن نيوز) إن "اجتماع المجلس الاستشاري للحزب الذي عقد، الجمعة الماضية شهد خلافات عميقة بين أعضائه بعد بروز تيارين، الأول يدعو للانسحاب من سائرون والآخر يطالب بمزيد من الوقت.

وأضاف الصحيفة، أن "اجتماع المجلس الاستشاري للحزب الشيوعي استشعر الغضب العارم من قبل جماهيره بسبب التحالف مع تيارات طائفية، لافتة إلى أن المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبني على أساس وضع شروط عدّة مقابل البقاء ضمن سائرون".

واشارت إلى أن "أبرز هذه الشروط هو الابتعاد عن تشكيل حكومة محاصصة، وعدم القبول بتشكيل التحالفات على أسس طائفية، والمضي بإجراءات التغيير والإصلاح التي يرفعها الحزب الشيوعي في ساحات التظاهر منذ عام 2015".