بعد جمعه 180 نائبا وانضمام 20 نائبا من تحالف العبادي ..

صحيفة لبنانية: حظوظ المالكي ترتفع في تشكيل الكتلة الأكبر بمشاركة هذه القوائم

رمز الخبر: ۷۶۱۲۹

تأريخ: 20 May 2018 - 19:58

بيروت – وكالات: كشفت صحيفة لبنانية، عن ارتفاع حظوظ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتشكيل الكتلة الأكبر بعد جمعه 180 نائبا، فيما اشارت إلى انضمام 20 نائبا من تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي للتحالف الجديد، فضلا عن ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي.

وقالت صحيفة "الأخبار” في تقرير بعنوان "الصدر والحكيم نحو التحالف… وحظوظ المالكي ترتفع” ، إنه "بالتوازي مع اللقاء المفاجئ الذي جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، برئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، في مدينة النجف يواصل زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، حراكه لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، والتي ستسمّي بدورها رئيس الوزراء المقبل”.

وأضافت الصحيفة، أن "التكتل الذي يسعى المالكي إلى تشكيله، وفق مصادره، قوامه دولة القانون، وتحالف الفتح ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وعدد من القوائم عن المكون السني أبرزها تحالف الأنبار هويتنا وائتلاف قلعة الجماهير الوطنية، إلى جانب نواب آخرين عن المكون الكردي في مقدمتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية والتحالف من أجل الديموقراطية والعدالة، فضلاً عن التحاق حوالى 20 نائباً من تحالف النصر بهذا الركب، على أن يربو عديده على 180 نائباً”.

وبينت الصحيفة، أن "الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الإعلان عن هذا التكتل والذي يتبنى مشروع الغالبية السياسية”، مشيرةً إلى أن "الاتصالات مع مختلف الكتل لا تزال جارية، إفساحاً في المجال أمام الكتل الأخرى للانضمام لنا، إذا أرادت ذلك”.

من جهة اخرى كشف مصدر برلماني، امس الاحد، شرط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتولي رئيس الوزراء حيدر العبادي ولاية ثانية.

وقال المصدر في حديث، ان "هنالك احاديث عن طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على رئيس الوزراء حيدر العبادي فكرة تولي الولاية الثانية بشرط التنازل عن عضوية حزب الدعوة”، ومنحه سبعة وزارات في الحكومة المقبلة مبينا ان "الفكرة طرحت ضمن الاحاديث بشكل عفوي وليس جديا ودون تثبيتها كشرط اساس ورد عليها العبادي بالابتسامة واستكمال الحوارات”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هذا المطلب ليس جديدا لانه سبق وان دعا الصدر لتنازل العبادي عن حزب الدعوة بوقت الاعتصامات وتشكيل حكومة التكنوقراط واعلن حينها العبادي رفضه لهذا الطلب”، لافتا الى ان "العبادي لن يستطيع القبول بهذا المطلب بهذه السهولة لان تشكيل الحكومة لايرتبط بالصدر فقط فهنالك تحالفات داخل سائرون غير الصدر اضافة الى كتل اخرى كالفتح ودولة القانون والمكونين السني والكردي ولديهما ايضا مواقف وشروط للحكومة المقبلة”.

وتأتي زيارة الصدر الى بغداد ولقائه العبادي بعد أقل من 24 ساعة على اعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية لعام 2018 ، والتي اسفرت عن فوز ائتلاف "سائرون” الذي يدعمه الصدر بالمركز الاول بحصوله على 54 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا.

من جهته أكد القيادي في تحالف الفتح عامر الفائز، امس الأحد أن التحالف يواصل مباحثاته مع جميع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة كان آخرها الاتصال مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال الفائز في تصريح صحفي، تابعته الغدير، إن "تحالف الفتح أجرى خلال الساعات الـ 24 الماضية اتصالات مع تحالفات النصر ودولة القانون والحكمة، فضلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني "، مشيرا إلى أن "تحالف فتح يبذل جهودا كبيرة لتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة".

يذكر أن الناطق باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي أكد في لقاء متلفز أن "التحالفات لا تزال في بدايتها، فيما بين أن التحالف ينطلق من باب التفاهم على البرامج".

وقال الاسدي إنه " لا توجد أي تحالفات مع أي طرف وأن الموضوع لا يزال في حوارات أولية، وإلى الآن لم يعلن أي تحالف بين أي كتلتين في العراق".

من جهتها كشفت مصادر مطلعة في المباحثات الجارية حاليا بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة عن ابرز اسماء المرشحين للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، مشيرة الى استبعاد كل من هادي العامري ونوري المالكي وحيدر العبادي من الترشيح لرئاسة الوزراء.

واشارت المصادر الى أن برهم صالح ونجيرفان البارازاني وعمر البرزنجي ابرز المرشحين لرئاسة الجمهورية.

فيما تحدثت بأن جعفر الصدر وقاسم الاعرجي ومحمد شياع السوداني وطارق نجم عبدالله الابرز حظوظاً لرئاسة الوزراء.

ولفتت الى أن قاسم الفهداوي وقتيبة الجبوري ومحمد تميم ابرز الذين سيتسنمون رئاسة البرلمان، فضلا عن طلال الزوبعي في حالة انشقاقه عن اسامة النجيفي .

والملفت للنظر ان الترشيحات استبعدت رئيس الوزراء حيدر العبادي من الترشيحات كونه قد صرح في وقت سابق انه لن يكون ضمن حكومة توافقية لذلك تم استبعاده من الترشيحات لان الحكومة المقبلة لابد ان تكون توافقية حسب ماتتطلبه المرحلة والظروف التي يمر بها العراق .