الديموقراطية التوافقية ديمقراطية طائفية تقسّم ولا توحّد:

رمز الخبر: ۷۵۰۹۷

تأريخ: 30 April 2018 - 19:36

النائب مروان فارس

السؤال الكبير الذي يُطرح في هذه الفترة هو حول مفهوم الديمقراطية في لبنان. فهل الديمقراطية التوافقية المعمول بها ديمقراطية حقيقية؟

الديمقراطية التوافقية تقسم الناس طائفياً ومذهبياً وتقوّض مبدأ العدالة والمساواة، ولذلك فهي ديمقراطية طائفية، وينتج عنها تقسيم طائفي ومناطقي. وهذا مفهوم تفتيتي، يشظي الوحدة الوطنية أجزاء متعددة.

ما يُسمّى ديمقراطية توافقية هي صيغة توافقية للمحاصصة بين الطوائف على حساب مبدأ المساواة بين المواطنين. وهذا يؤكد بأن لا ديمقراطية فعلية في لبنان، لأن الديمقراطية الصحيحة تعني حكم الشعب وتطبيق الديمقراطية يتمّ بواسطة الوسائل المتاحة له، والوسيلة الوحيدة في هذا المجال هي الانتخابات التي تقود فعلاً إلى تمثيل حقيقي لأبناء الشعب الواحد في الدولة الواحدة.

في المجلس النيابي الحالي اعترضنا ككتلة قومية على ما يُسمّى قانون الانتخاب الذي سوف تجري بموجبه الانتخابات في 6 أيار المقبل، وطالبنا بتبديل هذا القانون، وأكدنا أن القانون الذي يحقق العدالة وصحة التمثيل هو الذي يقوم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وتطبيق مبدأ النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي.

أما النسبية التي اعتمدت في القانون الحالي، فهي نسبية طائفية قياساً على تقسيم لبنان 15 دائرة انتخابية. وهذا ما يجعل من القانون الحالي قانوناً يفرّق ولا يوحّد، ويؤبّد النظام الطائفي في لبنان.

نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي كنّا ولا نزال في طليعة المطالبين بتغيير النظام الانتخابي في لبنان لنصل لديموقراطية فعلية.

إن كل من يعتقد أن مياه النهر تجري في مسارها الصحيح فهو مخطئ، فمجرى النهر ممتلئ بالحجارة والحصى ما يعني أن لبنان لن يصل بحيرة الأمان الوطني والسلم الأهلي.

السلم الأهلي الحقيقي في لبنان، يترسّخ بالعدالة والمساواة. وفي هذا القانون ليست هناك عدالة ولا مساواة ولا حرية، حتى أن بعضَ مَن ساهم في وضع هذا القانون همّ من أشدّ الناس دعوة إلى تعديله.

لقيامة لبنان الحقيقي ولقيام دولة المواطنة والعدالة والمساواة، لا بدّ من قانون جديد للانتخابات.

إذا كنا نريد لبنان بلداً ديمقراطياً مثل البلدان الديمقراطية، لا بد من قانون جديد وهناك مشروع قانون تقدّمنا به ينهض بلبنان ويحقق الديمقراطية وصحة التمثيل ويوحّد اللبنانيين.

شوائب القانون الحالي لا تقتصر على تعزيز المنحى التقسيمي، بل أيضاً الصوت التفضيلي يجعل أعضاء اللائحة الواحدة مجزئين إرباً إرباً.

والسؤال ما هو البديل عن كل هذا الخراب؟

البديل يكمن في وحدة اللبنانيين بقانون انتخاب جديد، ولذلك فإن مهمة المجلس الذي سيُنتخب في السادس من أيار إقرار قانون جديد، لكي يصبح لبنان بلداً ديمقراطياً.

إننا إذ نرفع الصوت عالياً للخروج من هذا الوضع المزري، فلا بدّ من أن تتوحّد الأحزاب السياسية الوطنية لإنقاذ لبنان من العثرات. ونقول للناس اقترعوا للخيارات الوطنية والوحدوية حتى يجري النهر في الاتجاه الطبيعي بلا وحول ولا حصى.