محملة "اسرائيل" المسؤولية عن مقتل 14 متظاهرا واصابة المئات منهم في غزة..

"هيومن ووتش": الجنايات الدولية مطالبة بالتحقيق بالجرائم ضد الفلسطينيين

رمز الخبر: ۷۳۶۱۸

تأريخ: 03 April 2018 - 18:59

لندن – وكالات: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، امس الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية عن مقتل 14 متظاهرا في غزة وإصابة مئات في 30 مارس/آذار 2018.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أقوال مسؤولين إسرائيليين كبار، قبل المواجهات وبعدها بشكل علني، إن الجنود المتمركزين على طول الحاجز الذي يفصل بين غزة و"إسرائيل" لديهم أوامر باستهداف "المحرضين" وأولئك الذين يقتربون من الحدود. ومع ذلك، لم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي.

وكان العدد الكبير للوفيات والإصابات نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية. كما أتى نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، القائمة منذ أمد طويل داخل الجيش الإسرائيلي.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إريك غولدستين: "لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية. وكانت النتيجة وفيات وإصابات متوقعة بين المتظاهرين على الجانب الآخر من الحدود، الذين لم يشكلوا خطرا وشيكا على الحياة".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.

من جانب اخر شهد شهر مارس - آذار من عام 2018، ما يزيد عن 2886 انتهاكًا لقوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت إحصائية صادرة عن الدائرة الإعلامية لحركة حماس في الضفة، أن 476 انتهاكًا من مجموع الانتهاكات وقعت في محافظة القدس وحدها؛ بينها استشهاد مواطن وإصابة 106 آخرين، واعتقال واحتجاز ما يزيد عن 187.

وقالت الإحصائية، إنّ عدد الاقتحامات والمداهمات والحواجز التي نفذها جيش الاحتلال بلغ 64، بالإضافة لـ 7 حالات هدم ومصادرة ممتلكات، فضلاً عن انتهاكات أخرى.

وأضافت، أنّ قوات الاحتلال قتلت 4 فلسطينيين في الضفة الغربية، 2 منهم في الخليل، وواحد في كل من القدس ونابلس، كما أصيب 458 مواطنًا 154 منهم في محافظة نابلس.

وحول اعتقالات الاحتلال، أشار التقرير إلى أن محافظة القدس نالها النصيب الأعلى من عدد الاعتقالات بواقع 179 اعتقالاً، تلتها الخليل بواقع 88 حالة اعتقال، ثم رام الله بـ 72، ونابلس بـ 62، ثم بيت لحم بـ 41، وجنين بـ 30 حالة اعتقال، بالإضافة لـ 22 في كل من قلقيلية وطولكرم، و19 اعتقالاً في سلفيت، و17 في أريحا، و3 في طوباس.

وعمدت قوات الاحتلال -بحسب الإحصائية- إلى هدم وتدمير 9 منازل، 7 منها في القدس، وواحد في كل من بيت لحم وأريحا، وأبعدت مقدسيًّا عن المدينة، ومنعت 277 مواطنًا من السفر من أنحاء الضفة والقدس.

وأوضح التقرير أن المستوطنين نفذوا 22 اقتحامًا للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، بواقع 1523 مستوطنًا، بزيادة أكثر من 500 مستوطن عن شهر شباط، كما سُجل 65 اعتداء للمستوطنين تنوعت بين قطع طرق واعتداء بالضرب واعتداء على الأراضي والمحاصيل.