اللعب في الوقت الضائع بانتظار الخارج

رمز الخبر: ۷۳۳

تأريخ: 18 May 2014 - 21:31

عبد الرحيم مراد

كلّ ما يجري على الساحة اللبنانية في هذا الوقت في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي مهزلة، وهي ليست المرة الأولى، فعند كلّ استحقاق في لبنان نمرّ في مثل هذه المرحلة، إنْ كان استحقاق رئاسة الجمهورية أو استحقاقاً حكومياً أو نيابياً، والسبب هو أنّ هناك خللاً في هذا النظام السياسي الطائفي في لبنان الذي رُكّب بطريقةً خاطئة منذ ما قبل الاستقلال حتى اليوم، ولم نعمل على معالجة هذا المرض من جذوره عبر عملية جراحية، بل نحاول ويا للأسف معالجته بـ”البانادول”.

بالعودة إلى الجلسات الحالية التي يشهدها المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية فإن النصاب لن يتحقق فيها، ويعيّن تكراراً موعد لجلسة مقبلة رغم أنّ أحداً لن يحضر، فقط للإيحاء للشعب اللبناني بأننا نطبّق الدستور.

يبدو من خلال المعطيات القائمة أنّ إمكان تأمين نصاب ثلثي أعضاء المجلس النيابي والاتفاق على انتخاب رئيس جديد بات أمراً مستبعداً، ورغم ذلك تستمرّ الأمور الشكلية، وبالتالي سنصل حتماً إلى الشغور في موقع الرئاسة الأولى.

إنّ ما يُحكى في الصالونات السياسية والأوساط الإعلامية عن التمديد للرئيس الحالي ميشال سليمان أمر ليس وارداً على الإطلاق، كما أنّ ما يُسمّى رئيس جمهورية تصريف أعمال أيضاً ليس وارداً، بل أنّ الدستور واضح لجهة الشغور في موقع الرئاسة الأولى، فالحكومة مجتمعة تقوم مقام الرئاسة إلى حين انتخاب رئيس جديد، وهذا ما سيحصل.

عبثاً نحاول حلّ هذه المشكلة وحدنا، وحتى لو أمررنا هذا القطوع وانتخبنا رئيساً للجمهورية، فهل ستحلّ المشكلة في لبنان جذرياً؟

يجب أن نقوم بإجراء تغييرٍ جذري في النظام اللبناني، ونقصد بذلك قانون الانتخاب، لتدخل إلى المجلس النيابي جميع القوى السياسية على الساحة اللبنانية، وتتمثل بأحجامها في البرلمان، عندئذٍ تنتظم اللعبة الديمقراطية على الساحة اللبنانية، وعنده لن نتعرّض لأزمة في انتخاب رئس للجمهورية ولا في تشكيل الحكومة ولا في الانتخابات النيابية، ولكي نصل إلى هذه المرحلة يجب توافر أمرين رئيسيين:

قانون انتخاب على قاعدة النسبية، أي لبنان كلّه دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية.

رئيس جمهورية يُنتخب من الشعب.

في هذه الحال، لا تعود هناك ضرورة ملحة لإلغاء الطائفية السياسية، إذ تصبح من باب تحصيل الحاصل.

إنّ ما يُحكى عن حوار بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر يتضمّن نوعاً من الوهم، فالقرار ليس في يد تيار المستقبل، ولا يملك قدرة الوعد بدعم العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لأنه مرتبط بمرجعيات عربية وأميركية.

لا نعرف إذا كان ثمة وعود من قبل تيار المستقبل للعماد عون بهذا الشأن، لكننا نتمنى أن يصل العماد عون إلى سدة الرئاسة الأولى، علماً أننا لا نرى أنّ تيار المستقبل سيفي بوعده للعماد عون إذا كان هناك وعد، ولو كان ذلك صحيحاً لكان المجلس النيابي التأم وانتخب عون رئيساً.

في ظلّ هذا الواقع الداخلي الضبابي ماذا عن الدور السوري؟ هل لا يزال مؤثراً في الساحة اللبنانية، خاصة في الانتخابات الرئاسية؟ مطلوب أن يكون هناك دور لسورية في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، وواهم من يعتقد أنه يستطيع أن يتجاوز سورية في هذا الاستحقاق أو غيره، بل من حق سورية وواجبها التأثير في الساحة اللبنانية.

هنا تجب الإشارة إلى أنه بعد استكمال الانتخابات الرئاسية في مصر ستتبلور علاقة جديدة بين مصر وسورية، ما يؤدي إلى انتظام الأمور على الساحة اللبنانية وبقية الساحات العربية.

أما الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية، المحدّدة في 22 من الجاري، فيبدو أنها لن تلتئم ولن يتأمّن النصاب، وقد يدعو الرئيس نبيه بري بعد ذلك إلى جلسة في 23 و24 وإلى عدة جلسات في اليوم الواحد، وسيبقى الوضع على هذا الحال إلاّ إذا حصلت معجزة خارجية، ولا نعلم إذا كانت إيران والسعودية تملكان الوقت الكافي للاتفاق على الاستحقاق الرئاسي قبل انتهاء المهلة الدستورية في 25 الجاري.