متماهياً في سياسة البطش الطائفي ضد الأغلبية من أهل البحرين..

النظام الخليفي يحكم بإعدام مواطن وبالسجن المؤبد على آخرين بتهم كيدية

رمز الخبر: ۷۳۱۲۵

تأريخ: 11 March 2018 - 20:47

* المعارضة البحرينية تطالب باللجوء الى لجنة تحقيق دولية مستقلة في الحوادث الأمنية التي تدعيها وزارة داخلية آل خليفة

* منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان": سجناء الرأي في سجن جو المركزي يتعرضون لانتهاكات خطيرة

* ناشطة بحرينية: البحرين بلد سيتحول فيه السكان الاصليين الى أقلية مندثرة بسبب سياسة التجنيس السياسي للمنامة

كيهان العربي – خاص:- أيدت السلطات الخليفية الطائفية الحكم العائد من محكمة التمييز بشأن طعون 6 متهمين بقتل المرتزق الباكستاني محمود فريد، وقضت بإعدام الشاب سلمان عيسى، والمؤبد بحق 5 آخرين مع إسقاط جنسيتهم.

يذكر أن رئيس الأمن العام طارق الحسن أعلن (4 يونيو/ 2014) عن تفجير في العكر الشرقي، أدى لمقتل الشرطي الباكستاني محمود فريد متأثرا بجراحه.

وقضت محكمة آل خليفة هذا الكيان الدخيل الحاقد على غالبية أهل البحرين الأصلاء، أول درجة بالإعدام بحق سلمان عيسى والسجن المؤبد بحق 7 آخرين فيما قضت بالسجن 10 سنوات بحق 4 وإسقاط جنسية جميع المتهمين.

وتطالب المعارضة البحرينية باللجوء إلى لجنة تحقيق دولية مستقلة في الحوادث الأمنية التي تدعي عنها وزارة داخلية آل خليفة.

من جهة اخرى يتعرض سجناء الرأي في سجن جو المركزي ‘‘سيىء الصيت‘‘ الى الاعتداء والاهانة من قبل إدارة السجن، وذلك بحسب ما نقله أحد المعتقلين في اتصال مع ذويه.

وأفادت الأنباء المتواترة أن إدارة السجن تواصل التضييق الشديد على المعتقلين ومعاملتهم بطريقة مهينة وحاطة للكرامة، إضافةً لاستخدام الألفاظ النابية معهم، واغلاق تام للعنابر طوال اليوم، ويسمح لهم بالخروج فقط لــ 30 دقيقة.

ويتعرض المعتقلين أثناء خروجهم للزيارات والتي لا تتعدى الثلاثين دقيقة وتكون من خلف الحواجز الزجاجية وعبر الهاتف الذي يربط بين الأسير وذويه.

وفي سياق متصل، سلطت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين” الضوء على المعتقل وضحية التعذيب المواطن البحراني محمد يوسف العجمي، وهو واحد من ١٧ مواطنا تمت إدانتهم في محكمة عسكرية خليفية في ديسمبر ٢٠١٧م.

وذكرت المنظمة بأن العجمي محتجز حالياً في سجن جو المركزي في البحرين، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة ١٢٣ سنة، بالإضافة إلى السجن المؤبد.

وعلق الناشط الحقوقي أحمد الصفّار، "انه منذ 2011 اقدمت قوى المعارضة في البحرين على تقديم وثيقةٍ لطلب الاصلاح، ولكن السلطات البحرينية قابلتها بقمع المعتصمين في دوار اللؤلؤة، ودخول قوات درع الجزيرة للبلاد، وسقوط العشرات من الشهداء واعتقال الآلاف من المعارضين".

وأضاف بأنه «منذ 1971 أي منذُ كتابة دستور البحرين الجديد والعديد من الانتفاضات تتوالى في البحرين، وجميعها كانت تطالب بالاصلاح، والعيش الكريم، واحترام حقوق الانسان، ولكنّ السلطات لم تلتزم بوعودهااتجاهها، وسرعان ماتسعى لقمعها».

بالإضافة إلى ذلك، أعربت عائلة الشاب جعفر القاسم عن قلقها الشديد جراء انقطاع الأخبار عن ابنها المعتقل منذ 40 يوماً في مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت دون معرفة الأسباب والتهم.

وكان الشاب جعفر القاسم قد اعتُقل في 22 يناير الماضي أثناء توجهه لأداء مناسك العمرة مع والدته، ولم يُسمح لعائلته بزيارته منذ ذلك الوقت، كما وتم اقتحام منزله مرتين والعبث بمحتوياته وتخريبه.

وعادة ما ينقل المعتقلون على خلفية قضايا سياسية إلى مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار ملك البحرين مرسوماً يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة الاعتقال والتحقيق مع مواطنيين مدنيين.

من جانبها عبرت الناشطة الاجتماعية هدى المطاوعة "استاذة جامعية"، على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي الانستغرام، عن سخطها لسياسة التجنيس التي تنتهجها السلطات البحرينية.

وقالت هدى المطاوعة، إن «البحرين بلد كبيرة بشوارع صغيرة لا تتماشى مع أحلامها في تجنيس العالم واستضافة العوائل شديدة الخصوبة التي تسعى لأن تكون العنصر السكاني الغالب في حقبة زمنية قصيرة جدا».

وعبرت المطاوعة عن خشيتها من وقت «قد يتحول فيه السكان الاصليون الى أقلية مندثرة، وربما فئة غير مرغوب فيها لأنها ليست بالمواصفات التي قد ترغب الحكومة فيها، وهنا الطامة الكبرى، فهناك احتمال أن يحل النفور المتبادل بين الحكومة والشعب، ولوعي المجنسين الجدد بهذه السياسة ( في العشر سنوات الاخيرة) شهدنا تسابق ابناء المواطنين الجدد على الزواج المبكر من ابنة العم من الوطن الأصلي للحصول على الوظيفة في الداخلية وعلى السكن الحكومي وعلى الاعفاءات فما ان يصل الابن الى عمر الثامنة والعشرين عاما إلا وكان أبا لثمانية أطفال قد تم تسجيل أكبرهم في المدارس الحكومية التي خفضت جودة التعليم لكي ينجح بعض الأبناء الذين يسمعون اللغة العربية لأول مرة في المدرسة - وربما هم الاغلبية في المدارس الحكومية، التي هرب منها البحرينيون الأصليون لتدني مستوى التعامل بين الأطفال فيها وتولد خوف بين سكان الوطن الأصليين على أبنائهم من البيئة الجديدة».