مشددة أن شعبنا لن يغفر ولن يسامح كل من يسير في هذا الطريق..

المقاومة الاسلامية: التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة لا تغتفر

رمز الخبر: ۷۲۸۰۸

تأريخ: 06 March 2018 - 21:07

ويتنافى مع ارادة الفلسطينيين

*تعرض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار فلسطيني في جنين

* الاعدام ..سلاح الاحتلال الصهيوني الجديد ضد الفلسطينيين

غزة – وكالات: أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي جريمة لا تغتفر ومحاولة يائسة لتزوير وعي الأمة، مشددة أن شعبنا لن يغفر ولن يسامح كل من يطبع مع الكيان الصهيوني.

وقالت الحركة في بيان صحفي، امس الثلاثاء، وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، إنها تتابع أشكال التطبيع المتسارعة في المنطقة، سواء على المستوى الرسمي أم غير الرسمي من خلال بعض الهيئات والشخصيات بشكل يعمل على ترسيخ الاحتلال والتغطية على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ونبهت أن هناك جهدًا كبيرًا وجديدًا من التطبيع باتت فيه فضيحة ممارسة التطبيع لا تثير خجلاً لدى المطبعين، في محاولة للتغلغل ليصل إلى وعي الأجيال لتجذير قبول الاحتلال كحقيقة لا يمكن تجاوزها أو التغلب عليها.

وجددت حركة حماس رفضها لكل أشكال وأنماط التطبيع في هذه المرحلة الحساسة من عمر الأمة، وفي المجالات كافة، منبهةً أنه يتنافى مع إرادة الشعوب، ويتناقض مع رغبتها الرافضة لإقامة أي علاقة مع الاحتلال، أو القبول بوجوده في فلسطين.

وأضافت أن ذلك يعد إخلالاً بالموقف السياسي التاريخي - لتلك الدول - الرافض للاحتلال ولأي شكل من أشكال العلاقة معه فضلا عن تشريع وجوده.

من جانب اخر يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) الأسبوع المقبل، فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين نفّذوا عمليات ضد إسرائيليين، بحسب ما جاء في الإذاعة الإسرائيلية امس الثلاثاء.

ويجرى هذا النقاش بناء على توصية المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت بهدف البحث المعمق لتداعيات هذه الخطوة.

وأضافت الإذاعة أنه بينما يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان مشروع هذا القانون، تواصل الأجهزة الأمنية، لا سيما الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك)، معارضته بشدة.

وتفرض المحاكم الإسرائيلية أحكاما بالسجن مدى الحياة على فلسطينيين يتهمون بقتل إسرائيليين.

وبموجب القانون الإسرائيلي؛ فإن فرض هذه العقوبة يتطلب موافقة هيئة المحكمة العسكرية جميعها المكونة من ثلاثة قضاة، وهو ما لم يحصل على مدى عقود.

وبموجب مشروع القانون؛ فإن موافقة اثنين من القضاة ستكون كافية لفرض هذه العقوبة.

وفي حال التصديق على مشروع القانون، فإنه يحوّل إلى الكنيست الإسرائيلي للشروع في إقراره قانونًا نافذًا.

من جهتها أفادت القناة السابعة العبرية عن تعرض قوة عسكرية إسرائيلية الليلة الماضية لإطلاق نار بمدينة جنين بالضفة المحتلة.

وقالت القناة، إن القوة العسكرية تعرضت لإطلاق نار خلال حملة اعتقالات نفذتها في المدينة، حيث رد الجنود على مصدر النيران.

وأوضحت أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود، لكن الجيش قام بعمليات تمشيط وبحث عن مصدر إطلاق النار.