المحكمة الخليفية ترفض حديث المحامين مع الشاهد السري في قضية "التخابر"..

مؤسسات حقوق الانسان تعرب عن قلقها ازاء تزايد عدد المحكومين بالاعدام في البحرين

رمز الخبر: ۷۲۳۲۲

تأريخ: 25 February 2018 - 20:35

* تأجيل محاكمة معتقلي الدراز والمانيا والتحالف المسيحي الدولي يطالبان بوقف أحكام الاعدام المتهسترة للمنامة

كيهان العربي – خاص:- ذكر مركز البحرين لحقوق الانسان إن حكومة البحرين باتت تستخدم عقوبة الإعدام لترهيب المواطنين المطالبين بالحريات في بلدهم إضافة إلى الانتقام من مواقفهم المعارضة.

وكشف المركز أن عدد المحكومين بالاعدام في تزايد حيث وصل الى 22 مواطنا في تهم غير قانونية تتعلق بالمعتقدات السياسية ومواقفهم من سلوك السلطات في مجال الانتهاكات مضيفا انها جاءت متزامنة مع محاكمة الحقوقي البارز نبيل رجب بهدف حرف الأنظار وخاصة الإعلام عن موضوع أحكام الإعدام المتلاحقة.

وأوضح المركز ان أحكام عقوبة الإعدام تصدر من القضائين المدني والعسكري وبناءً على تهم استندت على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وهو ما يكشف خضوع الإجراءات في المحاكم البحرينية باختلافها الى التوجيه السياسي من السلطات في البلاد.

وأبدى المركز رفضه لاستخدام حكومة البحرين القضاء وسلطة القانون ورقة في الضغط السياسي على المعارضين لأن في ذلك إخلالا خطيرا في عمل سلطة القضاء التي يجب ان تكون نزيهة وملتزمة بمعايير المحاكمات العادلة.

وطالب مركز البحرين المجتمع الدولي وبالأخص مجلس حقوق الإنسان والهيئات المرتبطة به بالعمل على منع البلدان كالبحرين و التي تفتقر للعدالة واﻻنصاف والمعروفة بإستغلالها للمحاكمات لردع خصومهم السياسيين والحقوقيين، من إصدار أحكام عقوبة الإعدام ضد هذه الفئة ومنع تنفيذها وتعويضهم كونهم ضحايا احكام سياسية.

من جهة اخرى قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، إن المحكمة رفضت طلب المحامين بالحديث مع الشاهد السري "حتى من وراء حجاب ومع تغيير صوته".

وجددت الوفاق قولها أن القضية "كيدية وفاقدة لأبسط مقومات العدالة والنزاهة، واستمرار استخدام القضاء في معاقبة أصحاب الرأي الآخر مؤشر على حاجة البلد لبناء دولة القانون والمؤسسات"، على حد تعبيرها.

دولياً، قال مصدر رسمي في الحكومة الألمانية إن ألمانيا تأسف لتصاعد سحب الجنسيات من المواطنين البحرينيين وذلك في تعليق لها على سؤال حول تأييد محاكم النظام قرار إلغاء جنسية عن أبرز عالم دين في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقال المصدر الالماني، بون لاحظت الزيادة في تجريد جنسية الشعب في البحرين، وتأسف لهذا الإجراء خاصة في الحالات التي يترك فيها الأشخاص عديمي الجنسية.

وذكر إن الحكومة ترفض عقوبة الإعدام باعتبارها شكلا من أشكال العقوبة اللاإنسانية والقاسية في جميع الظروف، وأكد المصدر أن ألمانيا تقوم بحملة مع شركائها الأوروبيين لإلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البحرين.

من جانبه أطلق التحالف المسيحي من أجل الغاء التعذيب ACAT نداء دولي للتحذير من استخدام المنامة لعقوبة الاعدام بهستيريا للإنتقام لقمع المعارضة في البحرين.

وأكد التحالف في ندائه بأن محكمة الإستئناف العسكرية العليا في البحرين ستشرع في ٢١ فبراير / شباط 2018، بمحاكمة ثمانية رجال مدانين في الدرجة الأولى بعد محاكمة غير عادلة وغير متوافقة مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، إذ وجهت اتهامات اليهم بناءً على إعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وأضاف النداء: يتواجد في السجن حالياً أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام في ذات القضية من بينهم سيد علوي وفاضل عباس، متابعا وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر، حكمت المحكمة العسكرية العليا، بعد محاكمة غير عادلة، على 13 رجلا بتهمة تشكيل جماعة إرهابية ومحاولة اغتيال أحد كبار مسؤولي قوات الدفاع البحرينية. وقد تم تجريدهم جميعاً من جنسيتهم. ومن بين المعتقلين قيد الاحتجاز السيد علوي، والسيد فاضل عباس، ومبارك عادل مهنا، ومحمد عبد الحسن المتغوي الذين صدر ضدهم حكما بالإعدام. وحكم على محمد الشهابي وحسين شهاب ومحمد النجار ومحمد العجمي بالسجن سبع سنوات.

وأكد النداء على تعرض المدعى عليهم للتعذيب الوحشي منذ اعتقالهم منوها بأن بعضهم ضحايا الحبس الإنفرادي لعدة أشهر كما هو الحال لمحمد الشهابي ومحمد عبد الحسن المتغوي. وقد تم احتجاز سيد علوي وسيد فاضل عباس بمعزل عن العالم الخارجي منذ ما يقرب من عام على الرغم من محاولات أسرتهما اليائسة لمعرفة مكان تواجدهم.

وأوضح: ولم يتمكن أي من المدعى عليهم من رؤية محاميه قبل المحاكمة، وكان على البعض أن ينتظر الجلسة الثالثة قبل استشارة المحامين أثناء انعقاد الجلسات، مردفا وكانت الأسر مهددة بالإنتقام إذا نشرت علناً مزاعم التعذيب التي تعرض لها المحتجزون.

وشدد التحالف على أن هذه هي الأحكام الأولى التي تصدرها محكمة عسكرية ضد المدنيين منذ التعديل الدستوري في 3 نيسان / أبريل 2017، مما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، موضحا بأن تصاعد أحكام الإعدام والمحاكمات العسكرية هو دليل على الحكم الاستبدادي الذي لا يزال يقمع المعارضة بعنف دون توقف.

من جهة اخرى أجلت المحكمة الخليفية الكبرى الجنائية محاكمة 171 معتصماً عند منزل الرمز الوطني والديني للبحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم في ما بات يعرف بقضية "اقتحام الدراز". وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى 12 مارس/آذار المقبل.