مؤكدتين على ان مصداقية قرارات المجلس المركزي بتنفيذها العملي..

الجهاد الاسلامي وحماس : ضرورة تحقيق الشراكة وبناء استراتيجية وطنية موحدة لإدارة الصراع مع العدو

رمز الخبر: ۷۰۰۸۷

تأريخ: 16 January 2018 - 19:30

غزة – وكالات : طالبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بوضع آليات يمكن من خلالها ضمان تنفيذ التوصيات التي خرج بها المجلس المركزي الفلسطيني.

وقال القيادي في الحركة، خالد البطش، في تصريح صحفي حصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، على نسخة عنه، إننا كنا نأمل أن يصدر عن المجلس المركزي قرارات أكثر قوة ووضوحا.

واضاف ما صدر من توصيات تحمل لغة يجب على المركزي متابعتها بهدف تنفيذ القرارات ووضع الآليات الضرورية لها "خاصة فيما يتعلق بتحقيق المصالحة ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، والتأكيد منا على سحب الاعتراف بإسرائيل".

وأشار البطش إلى أن البيان الختامي لم يلغ العملية السياسية (التسوية) بل عدّها قائمة على أساس البحث عن راع جديد لها.

وقال المطلوب حماية الثوابت وليس تحسين شروط التفاوض، وصولا لترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاقي القاهرة 2005 و2011 والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال.

وأكد على ضرورة تحقيق الشراكة وبناء استراتيجية وطنية موحدة لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية وفي مقدمتها إسقاط إعلان ترامب بحق القدس، وأيضا حماية الضفة من قرارات الضم الليكودية، مشددين على رفع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع.

كما شدد على أهمية وحدة الصف الوطني، وتعزيز العلاقات الوطنية بين مختلف قوى المقاومة ومكونات الشعب الفلسطيني كافة، ودعم خيار انتفاضة القدس في مواجهة الاحتلال.

واختتم المجلس المركزي الفلسطيني الليلة الماضية أعماله في مدينة رام الله، بمقاطعة من حماس والجهاد الإسلامي، وحمل البيان الختامي جملة من التوصيات التي يراها مراقبون ستضاف لتوصيات سابقة ولم يتم تنفيذها.

من جهتها أعلنت حركة المقاومة الاسلامية حماس إن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك. ..

من جانب اخر سخرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، من تصريحات رئيس السلطة محمود عباس، والتي طالب فيها خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، امس الثلاثاء: " "أبو مازن يهدد فقط، ولن يوقف التنسيق الأمني".

وأضافت الصحيفة : "في العام 2015، أعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي كان يرأسه عباس أيضا، عن أن التنسيق الأمني وصل لنهايته، ومنذ ذلك التاريخ لم يتغير شيء".