مطالبا بإنهاء عملية التسوية..

المجلس التشريعي الفلسطيني : قرار "إسرائيل" ضم الضفة يؤسس لمرحلة خطيرة

رمز الخبر: ۶۹۱۳۰

تأريخ: 01 January 2018 - 20:08

*نشطاء فلسطينيون : قرار "الليكود" بضم الضفة.. نسف لأوسلو وخيار التسوية

غزة – وكالات : أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس فتحي القرعاوي، أن قرار الاحتلال "الإسرائيلي"، ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها؛ هو قرار غير ملزم، وجاء في ظل غياب واضح للصوت العربي، منبهًا إلى أن القرار يعبر عن ضعف الأداء السياسي للسلطة وتراجع عملية التسوية.

وأوضح القرعاوي في تصريحٍ له امس الاثنين، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، أن رد السلطة على القرارات هو رد باهت ولا أثر له، مشيرا إلى أن التصريحات الإعلامية للسلطة، هي ردات فعل لا تقدم شيئاً فعليا للقضية الفلسطينية.

ودعا القرعاوي السلطة كونها صاحبة القرار على الأرض أن تتخذ موقفاً حاسماً مشرفا، بالإعلان عن انتهاء عملية التسوية وانحياز السلطة لخيارات شعبنا وثوابته، والتوجه المباشر للمصالحة بلا شرط ولا قيد، ورفع العقوبات عن غزة، ورفع القبضة الأمنية المشددة على أبناء الضفة الغربية، ووقف أشكال "التنسيق الأمني" كافة، وإيقاف الاعتقالات السياسية، لإعطاء الكلمة للشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه ووطنه.

وأضاف القرعاوي أن هذا القرار يؤسس لمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار، بل وربما لما هو أبعد من ذلك، مؤكدا أن هذا القرار استقى جرأته وقوته معنويا ونفسيا وماديا من إعلان ترمب الخطير، في إشارة إلى إعلان الرئيس الأميركي القدس عاصمة لـ"إسرائيل" في السادس من الشهر الماضي.

وطالب النائب في التشريعي الفصائل الفلسطينية بضرورة أن تكون لها كلمتها أيضا، لأن هذا القرار يمثل مساسًا بوجود الفلسطيني على أرضه.

من جانب اخر عدّ متابعون ومحللون أن قرار حزب الليكود الصهيوني القاضي بضم الضفة الغربية والتصويت عليه داخل أروقة الحزب وإقراره يمثل نسفا لاتفاقية أوسلو من جانب وانهيار خيار التسوية بشكل كامل من جانب آخر.

وصوّت حزب "الليكود"، بقيادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، امس لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض سيادة الاحتلال على المستوطنات كافة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال مؤتمر للحزب، هو الأول من نوعه بعد "خطة فك الارتباط" مع قطاع غزة المحاصر.

وقال رئيس اللجنة المركزية لـ"الليكود"، حاييم كاتس: إن "اعترف مركز (الليكود) في يهودا والسامرة (بالضفة الغربية) والقدس جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، فسنطبق القوانين الإسرائيلية ولن نحتاج إلى تصريح لبناء مدرسة أو لإنارة المصابيح".

"المركز الفلسطيني للإعلام" رصد ردود أفعال بعض المحللين والمتابعين للشأن الصهيوني فيما يتعلق بذلك القرار وأثره على القضية الفلسطينية.

المحاضر الجامعي والمختص في علم الاجتماع السياسي مصطفى الشنار قال في منشور له عبر صفحته على الفيس بوك: "لم استغرب قيام حزب الليكود بالتصويت على ضم الضفة الغربية في مركز الحزب، فالحزب في نظامه الداخلي كان يعدّ شرق الأردن ضمن وعد بلفور فضلا عن فلسطين التاريخية ... إلا أن الملك حسين اشترط على إسحاق رابين قبل توقيع معاهدة وادي عربة أن يقوم الليكود بإلغاء هذه المادة من ميثاقه الداخلي، لأن الليكود كان معنيا جدا بالسلام مع الأردن".

وبدوره قال عزام أبو العدس الباحث في الشأن الصهيوني، إن "القرار أولاً جاء لإنقاذ شعبية حزب الليكود الذي أصبح يراه عموم الشارع الإسرائيلي على أنه حزب ذو قيادة فاسدة، مضيفاً: "هذا القرار جاء لضمان أصوات الكتل الاستيطانية الكبرى والتي من المرجح أن تكون هي الرابح الأكبر لرشوة ضخمة من المساعدات والتوسع".

ووصف أبو العدس قرار الليكود بالانتخابي وأضاف: "هذا القرار ليس قرار حكومة إنما برنامج انتخابي لحزب الليكود فقط، حتى الآن وهو يعني التخلي عن أية حل مستقبلي مهما كان تعيسا وتافها مع الفلسطينيين".