في تقرير موحد تحت عنوان "الموت أو الاعتراف"..

منظمات حقوقية: انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في محاكم عسكرية سرّية بالبحرين

رمز الخبر: ۶۸۶۴۷

تأريخ: 23 December 2017 - 21:18

* استغل القضاء قرار سرّية الجلسات لارتكاب الانتهاكات وتمكين المتورطين بتعريض المتهمين للتعذيب من الإفلات من العقاب

* اثنان من المتهمين تعرضا للاختفاء القسري قرابة العام وهما السيّد علوي حسين والسيد فاضل عباس

* خجسته: خضوع المتهمين للقضاء العسكري مخالفة لشرعة حقوق الانسان ولتوصيات بسيوني

كيهان العربي - خاص:- اصدرت عدة منظمات حقوقية بحرينية تقريراً بعنوان "الموت أو الاعتراف" يتحدث عن انتهاكات خطيرة خلال محاكم عسكرية سرّية تحاكم مدنيين.

ويرصد تقرير المنظمات الحقوقية الانتهاكات الخطيرة الواقعة جرّاء انعقاد أول محاكم عسكرية سرية تحاكم مدنيين انتزعت اعترافات بعضهم تحت وطأة التعذيب وتم اتهامهم بمحاولة ارتكاب جرائم ضد قوة دفاع البحرين.

وصدر التقرير عن المنظمات الحقوقية التالية: مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.

من جانبه قال مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ هذه المحاكمة انتهكت أصول المحاكمات العادلة، وتعرّض فيها بعض المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة، وتم استغلال التعديل الدستوري الأخير الخاص بالقضاء العسكري لتعريضهم لمحاكمة تنتج أحكام مغلظة، وأيضا للتعسّف في إصدار أحكام قاسية بحق ثلاثة متهمين اعتقلوا وهم في سن الطفولة، موضحا بأنّ إثنين من المتهمين تعرضا للاختفاء القسري قرابة العام وهما السيّد علوي حسين والسيد فاضل عباس؛ من دون أن يتم التحقيق مع المسؤول عن اختفائهما قسريا.

‎وفي السياق، أشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إلى أنَّ "السلطة القضائية لم تحقق في إدعاءات المتهمين حول تعرضّهم للتعذيب وسوء المعاملة، بل عمدت المحاكم العسكرية إلى استخدام أساليب ترهيبية في تهديد البعض من عوائل الضحايا والمحامين بتعريضهم للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية في حال الكشف عن الانتهاكات لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية؛ ونظراً لذلك فقد استغلت السلطة القضائية قرار سرّية الجلسات لارتكاب الانتهاكات وتمكين المتورطين بتعريض المتهمين للتعذيب من الإفلات من العقاب".

على الصعيد ذاته قال عضو المجلس الإسلامي العلمائي البحريني الشيخ محمد خجسته أن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد هو طرف ادعاء في هذه المحكمة العسكرية، معتبراً أن خضوع المتهمين الى القضاء العسكري مخالفة لشرعة حقوق الانسان وانتقاصاً من العدالة ومخالفة إضافية لتوصيات بسيوني، متهماً القضاء في البحرين بالفساد والتبعية لأهواء السلطة السياسية وفقدان الاستقلالية.

واشار خجسته إلى أن القاضي في المحاكم العسكرية في البحرين يختاره خليفة بن أحمد المعروف بفساده وحقده على طائفة معينة في البلاد وطائفيته.

وأكد على أن المحاكمات العسكرية باطلة في كل الدساتير الوضعية والسماوية وما يصدر عنها من أحكام بحق المدنيين باطلة ومرفوضة أيضاً، متسائلاً "كيف لمدني أن يحاكم في محكمة عسكرية ومن ضمن توصيات بسيوني إلغاء هذا النوع من المحاكمة".

ورأى الشيخ خجسته أن القضاء في البحرين عموماً فاسد ومن أبرز نواحي فساده أنه مسيس مائة في المائة، واعتبر أن القضاء في البحرين يفقد استقلاليته والدليل على ذلك الأحكام الصادرة عن هذا القضاء سيما فيما يتعلق بالرأي العام وحرية التعبير فهي في الواقع أحكام معلبة وجاهزة من قبل الديوان الملكي.