داعيا القوات الامنية الكردية الى ضمان ممارسة المواطنين حق الاحتجاج والتظاهر السلمي..

العبادي : بغداد لن تقف مكتوفة الايدي في حال الاعتداء على المواطنين بالسليمانية

رمز الخبر: ۶۸۴۴۷

تأريخ: 20 December 2017 - 20:29

*استقالة رئيس برلمان كردستان العراق وانسحاب التغيير والجماعة الاسلامية من حكومة الإقليم

*الرئاسات الثلاث تحث على إتمام مستلزمات العملية الانتخابية المقبلة

*صحيفة سعودية: التيار الصدري سيدخل الانتخابات بقائمة حزب الاستقامة الوطني؟!

بغداد – وكالات : دعا المتحدث باسم رئاسة الوزراء سعد الحديثي امس الاربعاء قوات الامن الكردية القيام بواجبها في تهدئة الاوضاع في كردستان وضمان حق التظاهر وعدم الاعتداء على المواطنين.

وقال الحديثي في تصريح خاص لـ"الاتجاه برس" ، ان بغداد تتابع الاحتجاجات والاوضاع الامنية في كردستان خلال اليومين الاخيرين، مبينا ان هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة الاتحادية لضمان امن ومصالح المواطنين في كافة اجزاء العراق وخاصة في الاقليم.

واشار الى انه في حال اللجوء الى العنف والقوة فأن الحكومة الاتحادية لن تقف مكتوفة الايدي وستسعى وفقا للدستور القيام بما يجب القيام به في حال حدوث اعتداءات من قبل القوات الكردية او التجاوز على الممتلكات العامة.

واوضح "ان الدستور يشير بشكل واضح وصريح الى حرية التعبير وحق التظاهر السلمي وهذان الحقان مكفولان للمواطن في اي جزء من العراق.

واضاف "ان الحكومة الاتحادية تؤكد على ضرورة احترام هذين الحقين وضمان ممارسة المواطنين بحق الاحتجاج والتظاهر السلمي والحفاظ على الممتلكات العامة وعدم السماح باستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين.

وكانت قوات الامن الكردية قد شنت في وقت سابق عمليات اعتقال واسعة بالأقضية والنواحي التابعة لمحافظة السليمانية، فيما اعتقلت العشرات من المتظاهرين والناشطين المدنيين الذين شاركوا بتظاهرات اليومين الماضيين.

من جانب اخر أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر حزبية بأن رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، يوسف محمد، قدم استقالته.

من جهة أخرى، قررت حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية الانسحاب من حكومة إقليم كردستان العراق.

ونقلت قناة "السومرية" عن العضو القيادي في حركة التغيير كاروان هاشم قوله إن "حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية قررتا الانسحاب من حكومة الإقليم"، موضحا أن "قرار الانسحاب شمل أيضا انسحاب رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد من منصبه".

وأكد هاشم أن قرار الانسحاب جاء مشتركا، وأن سببه "إهمال السلطات للمحاولات العديدة من قبل حركة التغيير من أجل إجراء إصلاحات في إقليم كردستان".

وأضاف أن "حركة التغيير ستتحول إلى قوة معارضة من أجل الضغط على إجراء التغييرات والإصلاحات" في الإقليم، مؤكدا أنها "تخطط لبدء مرحلة جديد من العمل السياسي".

من جهته حث اجتماع الرئاسات والقادة السياسيين على إتمام مستلزمات العملية الانتخابية المقبلة.

وذكر بيان رئاسي حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه, امس " عقد في صباح امس الأربعاء في قصر السلام ببغداد اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وبحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ومدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي ونائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد وعدد من قادة الأحزاب والكتل البرلمانية".

واضاف " وتركز الاجتماع لتدارس مختلف الجوانب اللازمة لتهيئة أفضل الأجواء لمستلزمات الانتخابات التشريعية المقبلة".

وأكد المجتمعون بحسب البيان " حثهم الجهات الحكومية والبرلمانية والمفوضية المستقلة للانتخابات لإتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها بما يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين ذات الصلة".

من جانبها كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن دخول التيار الصدري في الانتخابات المقبلة، بقائمة عنوانها ليس "الاحرار"، وفيما بينت ان العنوان الجديد لاتباع الصدر هو "حزب الاستقامة الوطني "، اشارت الى وجود غموض يكتنف مستقبل الكتل السياسية الاخرى.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها نشرته امس وتابعته (سومر نيوز)، إنه "ما زال الغموض حاضراً بشأن طبيعة القوائم وشكل التحالفات بين الأحزاب والكتل السياسية العراقية التي تنوى خوض غمار انتخابات المجالس المحلية والبرلمان منتصف أيار المقبل، لكن ما بات في حكم المؤكد انقسام ائتلاف دولة القانون إلى قائمتين انتخابيتين: واحدة برئاسة زعيم الائتلاف الحالي نوري المالكي، والأخرى يتزعمهما رفيقه في حزب الدعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ويبدو التيار الصدري حتى الآن أكثر الجهات السياسية وضوحاً بالنسبة لطبيعة مشاركته المقبلة في الانتخابات ومرشحيه المفضلين".

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مقرب من التيار الصدري، المعلومات التي كشفها، حيث قال أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ماضٍ باتجاه تشكيل سياسي جديد لخوض الانتخابات المقبلة، اختيرت له تسمية "حزب الاستقامة الوطني".

ويؤكد المصدر أن "التشكيل الجديد يمثل ما يشبه القطيعة مع وجوه التيار الصدري السياسية السابقة، وقد اشترط الصدر عدم مشاركة جميع أعضاء كتلة الأحرار النيابية".