مؤكدا ان الرياض تتحمل مسؤولية ماجرى في العراق وسوريا واليمن..

المالكي: التقارب مع السعودية خطر إذا كان وفق سياسة المحاور

رمز الخبر: ۶۷۴۸۳

تأريخ: 02 December 2017 - 19:14

بغداد – وكالات : أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ترحيبه بالانفتاح العراقي- السعودي في العلاقات، فيما شدد على ضرورة وجود ضمانات لهذا الانفتاح.

وقال المالكي في مقابلة متلفزة، إن "السعودية اعترفت نفسها بأنها كانت تتبنى الطرح الطائفي.. وهذا الاعتراف يعني أن السعودية تتحمل مسؤولية ما حدث في سوريا واليمن والعراق".

وأضاف، أن "المملكة تريد أن تنهي هذه الصفحة، لذا نقول أهلاً وسهلاً بالسعودية الجديدة التي تريد أن تنفتح على العراق وعلى دول المنطقة، إذا كانت جادة في الانفتاح على خلفية علاقات ترفض التدخل في الشؤون الداخلية، والطائفية، والتكفير".

وتابع: "نحتاج الى ضمان بأن هذا الانفتاح لن يتحول في لحظة من اللحظات الى تدخل في شؤوننا الداخلية. وأنا الى الآن ليس لدي اطمئنان بأن هذا الانفتاح سينهي رغبة السعودية في التدخل بالشأن العراقي".

وأكمل قائلاً: "إذا جاءت السعودية بسياسة المحور في مقابل المحور، فإني أرى به (التقارب العراقي السعودي) خطورة على العراق"، مبيناً أن "الضمانات المطلوبة من السعودية، سلوكية، وليست كلاماً.. ولو عدنا الى التقييم، فإن التصريحات لا زالت متشنجة".

من جانب اخر كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ، اسكندر وتوت ، عن سعي اميركا بنشر قواتها وقواعدها في العراق لتعزيز نفوذها في المنطقة وتنفيذ مشاريعها المستقبلية ، فيما اشار الى ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي بينها والعراق لا تتضمن انشاء او نشر اي قواعد عسكرية.

وقال وتوت في تصريح صحفي تابعته "الاتجاه برس"، ان "اميركا تحاول خصوصا بعد سيطرة عصابات داعش الاجرامية على الاراضي العراقية نشر قواتها وبناء القواعد في مناطق مختلفة لتعزيز نفوذها وتنفيذ مشاريعها في المنطقة”.

واضاف ان "اكثر من 10 الاف جندي امريكي متواجد الان في العراق تحت يافطة التدريب والمستشارين”، لافتا الى ان "الموقف الحكومي له التاثير الكبير في نشر تلك القوات داخل البلاد”.

وتابع ان "تواجد هذه القوات غير شرعي او قانوني كما لا يوجد اي بند في اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة ما بين العراق والولايات المتحدة نشر تلك القوات او انشاء القواعد”.

من جهته اعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، امس السبت، عن استغرابه من استقبال الحكومة الفرنسية لرئيس وزراء كردستان نيجرفان البارزاني، معتبرا الزيارة مخالفة للقانون الدولي.

وقال جعفر في تصريح صحفي تابعته "الاتجاه برس" "نستغرب استقبال الحكومة الفرنسية وعلى مستوى VIP رئيس وزراء كردستان نيجرفان البارزاني"، مشددا على ضرورة "ان تتم الزيارة عبر الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية العراقية".

وأضاف، أن "اسلوب الالتواء الذي سلكه البارزاني برا عبر الحدود التركية الى باريس اشبه للتهريب من رحلة دبلوماسية الى باريس"، معتبرا "الزيارة مخالفة للقانون الدولي ولا تجوز لدولة عظمى مثل فرنسا".

ودعا الحكومة الاتحادية الى "ابلاغ الحكومة الفرنسية هذه المخالفة وتبلغها انزعاجها من هذه الممارسة الخاطئة"، لافتا الى أن "الحكومة العراقية كانت لا تمانع لمثل هذه الزيارة عبر بغداد ولكن البارزاني لم يحترم دولته وسلك هذا الطريق الملتوي".

من جانب اخر ومع إستمرار التصريحات المتناقضة التي لا تمت للحقيقة بصلة ولإبعاد شبهات الفشل التي أرغم نفسه بها حزب بارزاني جراء تداعيات مؤامرة إستفتاء الإنفصال، فقد أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني أن إجراء الاستفتاء حق طبيعي ولم يكن قرار حزب أو شخص وإنما قرار أكثر من تسعين في المئة من الشعب الكردي بمختلف اطيافه وأصبحت نتائجه تأريخاً ووثيقة . حسب رأيه ، وفيما أشار إلى أن مطالبة الكرد بالحوار ليست من منطلق الضعف أوضح ميراني أن الشعب الكردي مستعد للتضحية بكل شيء من أجل كرامته وإرادته ويفضل المقاومة على التسليم. حسب تعبيره .