مؤكدا انه سيكون المتطوع الأول في القتال..

قيس الخزعلي: في حال الغزو الصهيوني للبنان سنحارب طوعا إلى جانب حزب الله

رمز الخبر: ۶۷۴۰۴

تأريخ: 01 December 2017 - 22:07

*التحالف الوطني يحذر العبادي من قضاة "مسيسين" قد يؤثرون على حملته ضد الفساد

*دولة القانون : 800 ملف فساد امام العبادي وهيئة النزاهة

*ممثل المرجعية العليا تؤكد على أهمية منظومة التعايش الاجتماعي بين الأخوة في الدين

*حركة التغيير تجدد تمسكها بحل حكومة إقليم كردستان الحالية

بغداد – وكالات : مع إحترامنا الكامل لقانون الحكومة العراقية، ولكن إذا لا قدرالله وقامت إسرائيل بأي عدوان على لبنان أو حزب الله فإنا سنذهب طوعاً إلى هناك ونقاتل إلى جانبهم.

وفقا لاتحاد وسائل الإعلام المجازية فإن الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق قد ذكر في لقاء مع قناة مرايا بأن: مع إحترامنا الكامل لقانون الحكومة العراقية، ولكن إذا لا قدر الله وقامت إسرائيل بأي عدوان على لبنان أو حزب الله فإنا سنذهب طوعا إلى هناك ونقاتل إلى جانبهم.

وأضاف: سأقولها بصورة مختصرة وقصيرة، سأكون المتطوع الأول في القتال إلى جانب حزب الله ضد إسرائيل.

وقال الشيخ الخزعلي: حضوري الشخصي فى ساحة المعركة ضد إسرائيل يعد علامة واضحة لإحترام قوانين الحكومة العراقية.

كما أضاف في النهاية: في الحقيقة يعلم كل من يحترمني ويثق بي بأن هذا أفضل خيار يمكننا القيام به.

بدوره اكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب رحيم الدراجي، ان النزاهة والقضاء أدوات رئيس الوزراء، حيدر العبادي في حملته على الفساد، لافتا الى ان القضاء مسيس وعلى العبادي ان يحذر من هكذا امر.

وقال الدراجي في حديث متلفز، "نؤيد الحملة التي يقوم بها العبادي ضد الفساد واعتقد ان امامه فرصة للدخول في التاريخ من اوسع ابوابه فيما لو نجح بتلك الحملة"، لافتا الى ان "الجميع ينتظر من العبادي محاسبة الفاسدين".

واوضح ان "ادوات العبادي في حملته ستكون هيأة النزاهة والقضاء واذا ما عملتا بصورة صحيحة سيتم محاسبة الفاسدين ونجاح الحملة"، مشيرا الى ان "القضاء العراقي مسيس"، واصفا بعض القضاة بانهم "يتبعون الى السياسيين".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اكد الإثنين الماضي إن محاربة الفساد تحتاج إلى تضحيات، وإن "قوى الفساد لا تريد البناء، وعلى الحكومة أن تقضي على الفاسدين كما قضت على داعش".

من جهته كشف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي امس الجمعة عن وجود نحو 800 ملف مقدم إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي و هيئة النزاهة يكشف الكثير من عمليات الفساد التي يتعرض لها البلد.

وقال النائب المالكي في تصريح صحفي، انه "في حال تفعيل تلك الملفات خلال الأيام المقبلة فإنها ستطيح بالكثير من رؤوس الفساد التي سرقت قوت الشعب العراقي”.

واعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، أن المتهمين بقضايا الفساد الكبيرة الذين يقصدهم العبادي لايتجاوزون أصابع اليد، مبينا أن إعلان أسمائهم يتم عبر القضاء.

من جانبها اكدت المرجعية الدينية العليا على أهمية تعزيز منظومة التعايش الاجتماعي بين الأخوة في الدين.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الروضة الحسينية المطهرة :" إنه سبق وأن تحدثنا عن منظومة التعايش بين أبناء الوطن الواحد ثم بين أتباع أهل البيت (عليهم السلام ) وأبناء الديانات الأخرى، واليوم نؤكد على أهمية منظومة التعايش بين الأخوة في الدين".

كما اكد على أهمية النظر في طبيعة العلاقة التي يجب أن تقام بين المؤمنين، فنحن الأخوة في الدين كيف نتعاشر مع بعضنا البعض وكيف تكون أخلاقنا مع بعضنا البعض".

وبين الشيخ الكربلائي قائلا :" أن الله تعالى وضع نظاماً وحدوداً لهذه العلاقة، وهناك أمور يجب أن نلتفت إلى أهميتها ليكون لدينا تحرك جاد لتطبيق هذا النظام الالهي " .

من جانبها جددت حركة التغيير تمسكها بحل الحكومة الحالية لإقليم كردستان وتشكيل حكومة مؤقتة لحين اجراء انتخابات جديدة في الإقليم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير شورش حاجي للصحفيين ان الحركة لن تتراجع عن موقفها بحل الحكومة الحالية بالإقليم ، مبيناً ان التراجع عن هذا الموقف بحاجة الى قرار جماعي من المجلس الوطني في الحركة.

وقال حاجي ان المجلس الوطني للحركة عبر عن الموقف الرسمي للتغيير بشأن الحكومة الحالية وهو حلها بالكامل وتشكيل حكومة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات ، مؤكداً ان التراجع عن هذا القرار لن يكون إلا في حال عقد المجلس الوطني جلسة وقرر التراجع عن قراره.

وأضاف حاجي ان حل الحكومة الحالية سيساهم في معالجة العديد من المشاكل التي يعاني منها إقليم كردستان.