بعبدا متفائلة بـ’التسوية’: لا حياد مع الارهاب والعدوان والاحتلال الاسرائيلي

رمز الخبر: ۶۷۲۸۶

تأريخ: 28 November 2017 - 20:53

حسن سلامة

بات من الضروري بعد اجماع اللبنانين او اكثريتهم في الحد الادنى على رفض التدخل السعودي الفظ في الشؤون اللبنانية في ضوء ما كان تعرض له رئيس الحكومة سعد الحريري من ابتزاز وضغوط من ولي عهد النظام السعودي وصلت الى فرض الاستقالة عليه ووضعه في الاقامة الجبرية، ان يعاد تعويم الحكومة، بما يؤدي الى اطلاق عملها وعودة الجلسات الى مجلس الوزراء، انطلاقا مما وصفه الحريري بالتريث بتقديم استقالته بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ويبدو من خلال جهات رسمية بارزة ان إعادة النشاط لعمل الحكومة ينتظر قرار رئيسها سعد الحريري الذي ينتظر بدوره الوصول الى تفاهم حول ما كان اعلنه وسمّاه سياسة "النأي بالنفس" وابعاده عن اي اهتزازات او تداعيات على خلفية ما يحصل في المنطقة.

ولهذه الغاية، من الواضح بحسب أوساط قريبة من قصر بعبدا ان "الوصول الى مقاربة مشتركة تنتظر ما ستؤول اليه مشاورات الرئيس عون مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة توصلا الى توافق حول نظرة هذه الاطراف من موضوع ابعاد لبنان عن تداعيات ما يحصل في المنطقة". وتضيف ان "النقطة الاهم في مضمون هذه المقاربه يقوم على تحديد مفهوم مشترك حول سياسة النأي بالنفس عن الصراعات العربية ـ العربية والصراعات الاقليمية، بالاضافة الى نقاط اخرى لها علاقة بالاستقرار ومنع التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية، من دون ان يكون ذلك متناقضا مع البيان الوزاري بهذا الخصوص".

وتلاحظ الأوساط ان "المواقف الأخيرة التي عبّرت عنها اكثرية القوى السياسية والتي حرصت على تحصين الوضع الداخلي ومنع التدخلات الخارجية، من شأنه ان يشكل مدخلا ايجابيا للوصول الى صيغة مشتركة تؤمن انطلاقة الوضع الحكومي".

وفي هذا الاطار يقول مصدر سياسي ان "سياسة "النأي بالنفس" لا يمكن ان تحول دون الاعتراض على العديد من القضايا التي ترتدّ سلباً ليس فقط على واقع الاستقرار في الدول العربية بل على السلم والاستقرار في لبنان وهي:

_ اولا: لا يمكن للبنان ان يكون محايداً في مواجهة الارهاب الذي ضرب ويضرب الدول العربية خاصة العراق وسوريا وقبل ذلك لبنان ودول اخرى، اي ان مواجهة هذا الارهاب لا تكون على الطريقة السعودية التي تقول بضرب الارهاب بينما تعمل على تمويل وتنمية الفكر الارهابي.

_ ثانيا: لا يمكن ان يكون هناك سياسة نأي بالنفس حيال الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمني، في ظل اضطرار حتى حلفاء النظام السعودي للطلب منه وقف حصار أبناء الشعب اليمني حيث بلغ الحصار والمجاعة حدوداً لم تبلغها أي قضية او شعب في العالم.

_ ثالثا: ليس في استطاعة اي فريق داخلي او خارجي عنده الحد الادنى من المصداقية ان يطالب بسياسة النأي بالنفس عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وارهاب وما يتعرض له هذا الشعب من تهجير على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلي، وصولا الى رفض كل اشكال التطبيع والمهادنة مع هذا العدو، بما في ذلك التطبيع الذي يقوم به النظام السعودي مع كيان العدو الصهيوني.

لذلك يقول المصدر انه "اذا كان هناك رغبة جدية لدى بعض الاطراف المشاركة في الحكومة بالوصول الى تفسير حقيقي لابعاد لبنان عن تداعيات الصراعات المحيطة، فان ذلك يجب ان لا يبعدنا عن مناصرة القضايا المحقة التي تخدم مستقبل الشعوب العربية، بحيث لا تؤدي هذه السياسة او التسوية الى قلب الحقائق بما يتعلق بمحاربة الارهاب وصولا الى مواجهة منابع تمويله وامتداده الفكري، وايضا الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وانتهاء برفض العدوان على اليمن، اما اذا كان البعض يريد جرّ لبنان الى وصايات سعودية او "طمر الرؤوس في الرمال" عن هذه القضايا الكبرى، فمعنى ذلك ان هذا البعض، اما انه ما زال يأتمر بالمال والامر "الملكي السعودي"، واما انه رضخ لاملاءات النظام السعودي تحت ضغط الابتزاز والدفع نحو الفتنة التي عمل لها هذا النظام".