مؤكدة ان اميركا تسوق للوهابية ..

حركة النجباء: “داعش” الإجرامي مشروعا “أميركيا صهيونيا استكباريا” في المنطقة

رمز الخبر: ۶۷۰۶۴

تأريخ: 24 November 2017 - 20:45

*ممثل المرجعية العليا يشدد على تماسك المجتمع العراقي واعادة النازحين لمناطقهم

*العراق بصدد اقامة دعوى قضائية دولية باسترجاع قناة خور عبد الله الذي استحوذ عليها الكويت

*الحشد الشعبي يعلن انطلاق الصفحة الثانية من عمليات تطهير الجزيرة والبادية

*حكومة كردستان ترفض الاعلان عن الغاء نتائج الاستفتاء كشرط اساس للحوار

بغداد – وكالات : عدّت حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي، تنظيم "داعش” الإجرامي مشروعا "أميركيا صهيونيا استكباريا” في المنطقة، متهمة الولايات المتحدة بتسويق "الفكر الوهابي” وجعل الإرهاب "مصطلحا جوالا”.

وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي خلال مؤتمر صحفي في بغداد، تابعته /المعلومة/، إن "داعش مشروع أميركي صهيوني استكباري في المنطقة”، مؤكدا أن "أميركا تجعل مصطلح الإرهاب مصطلحا جوالا لذلك تريد أن تشرع وتقنن الإرهاب كيفما تشاء”.

وأشار الموسوي إلى أن "داعش لم يعصف في العراق فقط وإنما في سوريا ودول أخرى”، لافتا إلى أن "التنظيم استطاع تحقيق أهداف أميركية مؤقتة”.

وأضاف أن "أميركا تسوق للفكر الوهابي”، موضحا في الوقت ذاته أن "الإسلام دين إنساني لأن محرك هذا الدين لم يأت بالسيف والإقصاء”.

بدوره شدد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي على أهمية تماسك المجتمع والعمل الجاد لإعادة النازحين الى مناطقهم بعد هزيمة ارهابيي"داعش".

وقال الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الروضة الحسينية المطهرة امس :" انه بعد أن أوشك البلد على التعافي من الإرهاب (الداعشي ) بسواعد المقاتلين بصنوفهم كافة، لا بد من التفكير الجدي والسعي الحثيث للحفاظ على تماسك المجتمع وتقوية أواصر الاخوة والمحبة وإشاعة ثقافة التعايش السلمي بين جميع مكوناته، ولا تخفى الأهمية الكبيرة لذلك، فضلا عن أنها مسؤولية الجميع أيضا".

وأضاف:" لا بد من العمل الجاد على إعادة النازحين الى مناطقهم واعمارها وتوفير الحياة الكريمة لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم".

من جهتها شكلت اللجنة النيابية دعوى قضائية بشأن خور عبدالله والتي انطلقت على المستوى الدولي للمطالبة بأسترجاع القناة التي استحوذت عليها الكويت .

وذكرت النائب عالية نصيف في بيان لها امس الجمعة : "كنا نأمل من رئيس الجمهورية خلال زيارته للكويت أن يناقش ملف القرارات الدولية التي تعرض فيها العراق للغبن بشكل كبير وأن يتبنى على وجه الخصوص موضوع خور عبدالله وأن يخرج لنا بموقف واضح بهذا الشأن، فإذا كان الرئيس قد تجاهل هذه الملفات المهمة فما هي المباحثات التي أجراها في الكويت؟ وما الفائدة من هذه الزيارة أساساً؟".

وبينت :" ان الشعب العراقي لن ينسى الغبن الفاحش الذي لحق به نتيجة تآمر اللجنة الوزارية ولجنة الخبراء ومشاركتهما في ظلم العراق في قضية خور عبدالله" ،مؤكدة " ان الجانب الكويتي خصص أكثر من 400 مليون دولار لحفر القناة واستغلالها، في حين حكومتنا وللأسف لاتحرك ساكناً تجاه ما يحصل".

وأوضحت :" ان اللجنة التي تم تشكيلها في مجلس النواب بخصوص خور عبدالله ستقيم دعاوى قضائية وتنطلق على المستوى الدولي لرفع الغبن الذي لحق بنا، ولدينا العديد من القانونيين والخبراء الدوليين الذين يعلمون جيداً بأن هناك ثروات للشعب العراقي وأراضي وحدود قد سرقت في وقت كان العراق فيه ضعيفا ويخوض حربا ضد (داعش) ومنشغلاً بتثبيت الأمن الداخلي"، لافتة الى " ان الشعب العراقي سيسترجع حقه عاجلاً أم آجلاً وفقاً للقانون واستناداً للوثائق التاريخية التي تثبت عائدية قناة خور عبدالله للعراق".

من جانبه أعلن الحشد الشعبي، امس الجمعة، انطلاق عملياته في الصفحة الثانية من عمليات تطهير البادية".

وذكر اعلام الحشد في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان "قوات الحشد الشعبي اطلقت، فجر امس عمليات (رسول الله خاتم النبيين) في صفحتها الثانية من عمليات تطهير الصحراء الرابطة بين الانبار وصلاح الدين والموصل".

وأضاف البيان ان "قوات اللواء السادس والعشرين بالحشد الشعبي باشرت، صباح امس، بتطهير مطار جنيف جنوب الحضر في عمق بادية الجزيرة من العبوات الناسفة التي زرعها عناصر داعش".

وتابع البيان ان "قوات اللواء 8 واللواء 20 وقوات الحسن المجتبى باشرت، صباح الجمعة بتطهير عدد من المنازل في بادية الجزيرة غرب جزيرة الصينية".

من جانب اخر جدد مستشار حكومة كردستان سمير هورامي رفض الاقليم الاعلان صراحة عن الغاء الاستفتاء كشرط اساس لبدء الحوار مع الحكومة الاتحادية.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن هورامي قوله إن "تجديد هذه الدعوة لا معنى له مطلقاً، لأننا سبق أن أعلنا موقفنا الواضح تجاه هذا الشرط وفي مناسبات عدة واصفاً شرط الالغاء بالتعجيزي".

واعتبر أن "الاستفتاء هو تعبير للشعب عن رأيه، وهذا حق تكفله الديمقراطية المثبتة في الدستور العراقي، وكذلك القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي لا تستطيع أي حكومة أن تصادر هذا الحق من مواطنيها، ولذلك فإن ما يرد من الحكومة الاتحادية لا يعدو سوى لعب بالوقت".

وأضاف أن "حكومة كردستان تقدمت بمبادرات عدة لحلحلة الأوضاع وتقريب المسافات بينها وبين الحكومة الاتحادية، من أهمها إعلان تجميد نتائج الاستفتاء وأخيراً إعلان احترامها لقرار المحكمة الاتحادية".

وجددت الحكومة العراقية دعوة كردستان إلى إلغاء استفتاء الاستقلال الذي أُجرِي في أيلول الماضي.