وزير الخارجية: الاحكام القضائية الاميركية ضد ايران غير شرعية

رمز الخبر: ۶۶۶۸۹

تأريخ: 15 November 2017 - 20:25

طهران-فارس:-اشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الى ان المحاكم الاميركية اصدرت احكاما قضائية ضد ايران بمقدار 60 مليار دولار، معتبرا الاجراءات الاميركية في هذا المجال بانها غير شرعية بتاتا كونها غير مستندة الى اسس قانونية رصينة.

وفي معرض إجابته على سؤال للنائب جهانبخش محبي نيا، أوضح ظريف خلال حضوره امس الاربعاء اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، ان الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة في المجال القانوني تصنف الى قسمين: قسم منها الإجراءات التي طرحت بعد بيان الجزائر في محكمة الدعاوى بين إيران وأميركا، وقسم منها الإجراءات التي تم طرحها في المحاكم الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية.

وأضاف، بالنسبة للإجراءات الأميركية المتخذة بعد بيان الجزائر، فحسب قرار مجلس وزراء الحكومة آنذاك، وضعت مسؤولية متابعتها على عاتق مكتب الخدمات القانونية لرئاسة الجمهورية.

وتابع، انه بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام المحكمة الدولية، تمت تسوية غالبية هذه الدعاوى بصورة عامة.

واستمر موضحا، لكن المجال الثاني للدعاوى القضائية ضد الجمهورية الإسلامية فهي الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد إيران، وليس في إطار محكمة الدعاوى بين ايران واميركا.

وأشار ظريف إلى الاجراءات السياسية للحكومة الامريكية في عام 1984 بادراج ايران ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب وقال: يدرك النواب والشعب ان هذا التحرك كان سياسيا حيث ان الولايات المتحدة في العام نفسه حذفت نظام صدام من قائمة الدول الراعية للارهاب وادرجت الجمهورية الاسلامية في القائمة وهو الامر الذي يظهر ان الاجراء كان سياسيا من قبل الاميركيين.

وقال وزير الخارجية ، انه وبعد القانون الامريكي والذي على اساسه اتيح للمحاكم الامريكية اقامة الدعاوى ضد ايران قامت الجمهورية الاسلامية باجراء مضاد وصدرت احكاماً ضد الولايات المتحدة الامريكية بما يقارب 60 مليار دولار.

واضاف: في النهاية وردا على اجراء المحكمة العليا الامريكية ضد الاموال الايرانية قام مكتب العلاقات القانونية الدولي في رئاسة الجمهورية الاسلامية وبالتعاون مع وزارة الخارجية برفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية وهي الان في مرحلة تقديم الوثائق.

وتابع، ان الاجراءات الامريكية في هذا الصدد تفتقر الى الاسس القانونية ولهذا السبب نجحت الجمهورية الاسلامية في منع تنفيذها في جميع دول العالم ما عدا كندا.