انسجاما مع تأكيد المرجعية على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد..

المالكي وحمودي يحذران من تأجيل الانتخابات وزج العراق بفراغ دستوري

رمز الخبر: ۶۶۶۶۰

تأريخ: 15 November 2017 - 20:20

*العبادي : أنسحاب بعض الكتل من الانتخابات ليس بمشكلة ويفتح الطريق لاستبدال وجوه باخرى

*التحالف الوطني: بغداد ترفض أي "وساطة دولية" لحل الأزمة مع أربيل

*التغيير : مصرون على حل حكومة الإقليم تمهيداً لتشكيل حكومة إنقاذ وطني

*عمليات دجلة تعلن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش شمال شرق ديالى

بغداد – وكالات : حذر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ونائب رئيس مجلس النواب همام حمودي، امس الأربعاء، من أية محاولة لتأجيل الانتخابات وزج العراق بفراغ دستوري، داعين إلى "تذويب" الخلافات وتنقية الأجواء السياسية لتهيئة الأجواء الانتخابية.

وقال مكتب حمودي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ونوري المالكي أمين عام حزب الدعوة الإسلامي حذرا من أية محاولة لتأجيل الانتخابات وزج العراق بفراغ دستوري، رغم تأكيد المرجعية على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مبينا أن الجانبين أكدا ضرورة "تذويب الخلافات وتنقية الأجواء السياسية لتهيئة الأجواء الانتخابية".

وأضاف مكتب حمودي أن "ذلك جاء خلال اجتماع ضم قيادتي المجلس الأعلى وحزب الدعوة، وبحث قضايا الحرب على الإرهاب، والانتخابات، وأزمة الإقليم وتداعياتها، وتنسيق مواقف القوى الوطنية تجاه المسائل الحيوية"، مبينا أن "الاجتماع تناول قانون الأحوال الشخصية وما يثار ضده، وشدد على أن الأطراف التي انتقدت القانون لم تستوعبه وإنما انطلقت من دوافع غير وطنية لخلط الأوراق".

وكان مجلس الوزراء صوت، في (31 تشرين الأول 2017)، على إجراء الانتخابات البرلمانية في الخامس عشر من أيار المقبل.

بدوره اكد ريئس الوزراء حيدر العبادي عملية الانسحاب من الانتخابات ليس بمشكلة , مشيرا الى انه عندما تنسحب كتلة تأتي اخرى لفسح المجال لوجوه جديدة من اجل قيادة البلد بالاتجاه الصحيح.

ودعا العبادي في مؤتمره الاسبوعي حكومة اقليم كردستان الى التعاون في تحقيق سيادة الدولة وسيادة القانون والدستور فيما يتعلق بالثروة النفطية والمطارات والمنافذ الحدودية والسيطرة على الحدود، مؤكدا ترحيبه بأي موقف ينسجم مع هذا التوجه.

واضاف رئيس الوزراء :" ان الحوار السياسي مع الاقليم يحتاج الى تحقيق مجموعة شروط ". وتابع قائلا :" لدينا شفافية ومطالب واضحة من الاقليم والمادة 110 تعطي الصلاحية الحصرية لادارة الحدود والمنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية".

يذكر ان الكتل الكردية لوحت في اجتماع لها الاثنين الماضي الى الانسحاب من العملية السياسية بسبب موضوع الاستفتاء المثير للجدل .

من جهته أكد التحالف الوطني، امس الأربعاء، ان الحكومة العراقية رفضت الكثير من الوساطات الدولية من أجل حل الأزمة مع إقليم كردستان، فيما اشار الى ان هناك إصرار على تنفيذ القانون والدستور في جميع المدن العراقية.

وقالت النائب عن التحالف نهلة الهبابي لـ"عين العراق نيوز"، ان "هناك الكثير من الوساطات الدولية عرضت على الحكومة العراقية من اجل حل الأزمة مع كردستان، لكن بغداد رفضتها وهي مصرة على تنفيذ القانون والدستور، في جميع المحافظات والمدن العراقية"، مبينة ان "هناك إطراف دولية تعرض الوساطات من اجل إنقاذ بارزاني، والوساطات ليست فعلاً من أجل إنهاء الأزمة وإنما من أجل أهداف معينة لتلك الدول".

وبينت الهبابي ان "الحكومة الاتحادية تتعرض أيضا إلى ضغوطات كبيرة دولية، وحتى من إطراف سياسية عراقية، لها علاقات ومصالح مع بارزاني، ولهذا بغداد ترفض أي وساطة، وتصر على تنفيذ كل قرارات مجلس النواب، وكذلك مجلس الأمن الوزاري".

من جهة اخرى اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، امس الاربعاء، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش الوهابية في حوض المخيسة شمال شرق ديالى.

وقال العزاوي في تصريح صحفي تابعته "الاتجاه برس" إن قوات امنية مشتركة مدعومة بغطاء من قبل طيران الجيش انطلقت، امس، في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في حوض المخيسة، (25كم شمال شرق بعقوبة)، والذي شمل 8 قرى مع بساتينها المترامية".

واضاف العزاوي، ان "العملية تهدف لانهاء اي وجود لخلايا داعش وتعزيز الاستقرار الامني في منطقة حيوية.

وكانت عمليات دجلة نفذت خلال الاسبوع الجاري سلسلة عمليات عسكرية واسعة في عدة مناطق من ديالى لتعقب "داعش".