المجلس السياسي الأعلى يقر بقاء حكومة الإنقاذ الوطني..

البحرية اليمنية: بوارج وناقلات النفط التابعة للعدوان ليست بمأمن

رمز الخبر: ۶۶۵۲۰

تأريخ: 12 November 2017 - 22:47

*المجلس الأعلى للحراك الجنوبي اليمني يدعو السعودية والإمارات للإنسحاب

*موكب وزير يمني ينجو من صاروخ سعودي بعد خروجه من السفارة الروسية!

صنعاء- وكالات انباء:- أكدت قيادات قوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل اليمنية أن بوارج وناقلات النفط التابعة للعدوان السعودي وتحركاته لن تكون في مأمن من نيران قوات البحرية اليمنية إذا صدرت التوجيهات من القيادة العليا.

تأكيد القوات البحرية اليمنية جاء خلال ترؤس اللواء يوسف المداني قائد المنطقة العسكرية الخامسة اجتماعا لقيادات القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل لمناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة للرد على دول العدوان أمام استمرار إغلاق الموانئ اليمنية، مطلعاً على جاهزية قوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل.

وأقر اجتماع استثنائي للمجلس السياسي الأعلى في اليمن بقاء حكومة الإنقاذ الوطني في حالة إنعقاد دائم لمعالجة الآثار المترتبة على إعلان العدوان بإغلاق المنافذ اليمنية.

وأفاد المراسلون من اليمن أن المجلس السياسي وجه الحكومة وبإشراف مباشر منه ورئيس الوزراء بتوفير الخدمات ومضاعفة الجهود لمواجهة أزمة الغاز والنفط والتحقيق في أسبابها ومن ساهم ويساهم في تأزيم الوضع والوقوف خلفها إلى جانب إجراءات العدوان لما تسببت به من إرباك في هذا الجانب.

كما أقر الإجتماع إعلان الاستنفار في كافة مؤسسات الدولة وعدم السماح لأي كان بتمرير مصالحه على حساب المصلحة الوطنية العليا.

وجاء ذلك خلال عقد المجلس السياسي الأعلى بصنعاء إجتماع برئاسة رئيس المجلس صالح الصماد وبحضور نائبه الدكتور قاسم لبوزة.

وناقش الإجتماع الذي ضم رئيس مجلس النواب يحيى على الراعي ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور وعدد من أعضاء المجلس السياسي الأعلى، المعالجة العملية والفورية للآثار المترتبة على إعلان العدوان بإغلاق المنافذ اليمنية.

واستنكر الإجتماع الإجراءات التعسفية التي تضمنت أيضا منع طائرات المساعدات الإنسانية التي كانت تهبط في مطار صنعاء وكذا إغلاق ميناء الحديدة المتنفس الوحيد لما يقرب من 80 بالمائة من سكان الجمهورية اليمنية وسحب السفن من غاطس الميناء.

وكلف الإجتماع رئيس الوزراء باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في إطار سقف زمني محدد بأسبوع لمعالجة كل ما يتعلق بمنظومة النفط بما في ذلك تغيير أو اقتراح تغيير القيادات التي تستدعيها المعالجات الفعلية والحقيقية ووضع الآليات الكفيلة بتجاوز الأزمة القائمة واطلاع المجلس السياسي الأعلى أولا بأول على نتائج هذه الخطوة أو ما تتطلبه من قرارات من شأنها تحسين الأداء وتقويمه بما يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم.

وأكد الإجتماع أن القيادة السياسية والمكونات السياسية لن تحمي الفاسدين والمقصرين في واجبهم ولن تكون غطاء أو مظلة لأي فاسد أو فاشل أو مستهتر أيا كان موقعه بمصالح الشعب اليمني الصامد بكل فخر وعزة واقتدار أمام آلة العدوان الغاشم.

وشدد الإجتماع على أهمية دور البرلمان ومساندته لكل الخطوات الإيجابية الهادفة لخدمة المواطنين وحمايتهم وإقرار ما تتطلبه هذه المرحلة من تشريعات قانونية .

كما أكد الإجتماع الالتزام الصارم بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بعدم رفع أي رسوم على التجار من قبل شركة النفط في الوقت الحالي وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة وأي مقترحات بهذا الشأن تبحث لاحقا وفي ظروف أفضل.

وبخصوص الإشكالات التي تواجهها بعض منظمات الإغاثة الإنسانية في أعمالها وفقا لما تقدمت به للمعنيين .. وجه الصماد رئيس الحكومة ونوابه والجهات الأمنية المختصة وبمشاركة ومساندة من المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب بوضع آلية مناسبة تضمن تسهيل أعمال المنظمات الإغاثية والإنسانية ومعالجة أي لبس يتعلق بأعمالها إن وجد ومحاسبة من يخالف ذلك.

من جانبه صدر مجلس النواب اليمني بيان يوم امس الاحد حول مستجدات التطورات على الساحة اليمنية وإستمرار تصعيد جرائم العدوان على اليمن وخاصة خطواته الأخيرة بإغلاق المنافذ اليمنية جاء فيه :

تابع مجلس النواب ويتابع تطورات الأحداث والجرائم العدوانية التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية منذ 26 مارس 2015م .

وبهذا الصدد أدان ويدين المجلس ويستنكر بشدة المجازر التي إرتكبها ويرتكبها تحالف العدوان والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من الأطفال والشيوخ والنساء وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها وإستهدف البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة والمستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والمنشآت التعليمية والأسواق الشعبية والتجارية.

وقال بيان مجلس النواب "إن هذا العدوان يستهدف اليمنيين أطفالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً في أي مكان من الأراضي اليمنية على مرأى ومسمع العالم الذي يشاهد كل هذا الإجرام من قبل دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية دون أن يحرك ساكناً أو يتخذ موقفاً إيجابياً تجاه الشعب اليمني ".

ويؤكد مجلس النواب أن هذه الجرائم المروعة تكشف وحشية هذا العدوان المتجرد من كل القيم والمبادئ الدينية والأعراف الإنسانية والتي يرتكبها بشكل يومي بحق الشعب اليمني، موضحا أن إستمرار الصمت الدولي يشجع دول تحالف العدوان بقيادة السعودية المدعوم أمريكيا على مواصلة إرتكاب جرائمها وهي الجرائم التي لن ولم تسقط بالتقادم.

وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بتحمل المسؤولية القانونية والتاريخية والخروج عن حالة الصمت المخزي الذي يمثل وصمة عار تلطخ سمعته وهو يشاهد ويسمع ما يرتكب من جرائم إبادة ممنهجة بحق الشعب اليمني وبأسلحة حديثة ومتطورة ومحرمة دولياً من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية .

كما طالبهم بالتحرك الجاد والمسئول للضغط على دول العدوان لإيقاف العدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي وكذا فتح المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية، والتي أدى إغلاقها إلى حدوث كوارث إنسانية فضيعة جراء نقص الغذاء والدواء وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة ومنها وباء الكوليرا وحالات بيئية مرضية أخرى.

على صعيد آخر دعا المؤتمر العام الثاني لما يسمى بـ "المجلس الأعلى للحراك الجنوبي" في اليمن، السعودية والإمارات لسحب قواتهما من أراضي جنوب اليمن، محملا من وصفها بـ "دول الاحتلال"، مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جنوب اليمن.

وأكد المؤتمر من عدن برئاسة القيادي "حسن باعوم" على حقه في التعامل مع "الاحتلال بكافة الطرق والوسائل المشروعة، في الزمان والمكان المناسبين وفقا لمصالح البلاد" داعيا إلى احترام حق الشعب وسيادته ووقف الحرب.

وطالب الحراك المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على دول التحالف العربي لوقف الحرب"، وحث الأطراف المحلية على "التفاوض من أجل حل مشكلات المنطقة، رافضا الزج بأبناء المحافظات الجنوبية في حروب عبثية.

هذا ونجا موكب المهندس هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بعد ظهر السبت في العاصمة صنعاء من غارة جوية محققة في شارع كلية الشرطة، وذلك بعد مغادرته من مكان حساس.

مصادر وشهود عيان أكدوا لـ”رأي اليوم” أن الصاروخ الأول الذي سقط بداية شارع كلية الشرطة لأمر ما لم ينفجر، وكان يفصله فقط، عن السيارة الأخيرة من موكب الوزير شرف ربما أقل من خمسة أمتار، موضحا بأنه وبعد سقوطه، نهاية جسر الصداقة (جولة الشرعي) بإتجاه شارع كلية الشرطة تدحرج حتى لامس إحدى السيارات المرافقة له .

وقال أحد شهود العيان بينما كان هناك بحدود ثلاث سيارات صعدت على الجسر: شاهدت الصاروخ وهو يهوي من الجو بأتجاهها مباشرة ، فأشرت لها بالإسراع تفاديا له، وأنا أيضا أتجهت مسرعا أمامها في الجهة اليمنى من الرصيف، مؤكدا بأن الصاروخ سقط مباشرة في نفس المكان على بعد أمتار قليلة جدا من تلك السيارات دون أن ينفجر محدثا حفرة في الشارع، ولو كان أنفجر -حسب تعبيره – لكان انهى ذلك الموكب بمن فيه، ومعه حياة عشرات الأشخاص ممن كانوا قريبين من المكان.

ومصدر آخر أكد بأن موكب وزير الخارجية الذي نجا بأعجوبة عدل خط سيره نحو اليمين حيثُ يوجد شارع فرعي وفي أقل من دقيقتين أنفجر الصاروخ الثاني والثالث في مباني كلية الشرطة التي تقابلها- أيضا- مدرسة الشهيد السماوي، التي كانت ممتلئة عن آخرها بالطالبات ،الأمر الذي دفع بعدد كبير من الأهالي إلى ان هرعوا إلى المدرسة في حالة هلع رهيب خوفا على أطفالهم، أما حالة الخوف والهلع التي أصيب بها الأطفال في المدرسة، فقد كانت تفوق الوصف خاصة وأن الصواريخ أحدثت إنفجارات شديدة جدا اهتزت معها شوارع وأحياء بعيدة كشارعي خولان وتعز ، ومنطقة الصافية وحدة.