مؤكدة ان ملف تفتيش منشآتنا العسكرية تم إغلاقه الى الأبد..

طهران تدعو الوكالة الدولية لاداء مهامها دون الرضوخ للضغوط السياسية

رمز الخبر: ۶۵۷۲۵

تأريخ: 28 October 2017 - 21:11

*اعلن امانو أنه لا يوجد موضوع بعنوان تفتيش المنشآت العسكرية الايرانية ضمن الاتفاق النووي

* تفتيش المنشآت العسكرية ليس موجوداً في الاتفاق النووي فقط، بل غير مطروح في البروتوكول الإضافي ومعاهدة الضمان

*عندما لا توجد أية نشاطات نووية في مكان ما، فلا دليل لدخول لذلك المكان ولا داعي لتفتيشه

*مسؤول برلماني: تقرير وزارة الخارجية الاخير حدد قطعية 18 حالة نقض سافر للاتفاق النووي

طهران- كيهان العربي:-دعا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في البلاد بهروز كمالوندي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاداء مهامها دون الرضوخ لضغوط سياسية.

وقال كمالوندي في تصريح ادلى به امس السبت لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون ، انه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اداء مهامها بصورة صحيحة ومهنية ومستقلة ومن دون الرضوخ لضغوط سياسية.

وأكد كمالوندي، أن ملف تفتيش منشآتنا العسكرية تم إغلاقه الى الأبد، مضيفا أنه عندما لا توجد اية نشاطات نووية في مكان ما فلا داعي لتفتيشه.

وردا على سؤال: هل ان امانو سيمهد لمطالب اميركية غير قانونية بشأن تفتيش المنشآت العسكرية الايرانية؟ قال كمالوندي: من المؤسف ان رويترز اختلقت الخبر في هذا المجال، وإن مواقف السيد امانو لم تكن كذلك، إذ أعلن أنه لا يوجد موضوع بعنوان تفتيش المنشآت العسكرية ضمن الاتفاق النووي.

وأضاف: ان هذا الموضوع ليس فقط غير موجود في الاتفاق النووي، بل ايضا غير مطروح في البروتوكول الإضافي ومعاهدة الضمان، وإن ما يحظى بالأهمية، هو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها ان تقدم طلبا للوصول الى المراكز التي تجري فيها النشاطات النووية، وبالطبع فإنه اذا لا توجد نشاطات نووية في مكان ما، فإنه يخرج تلقائيا من نطاق مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا لا يشمل المنشآت العسكرية فقط بل يشمل العديد من المجالات الاخرى.

وتابع: عندما لا توجد أية نشاطات نووية في مكان ما، فلا دليل على الدخول لذلك المكان، ففي السنوات السابقة ومن خلال الدعايات الواهية في وسائل الاعلام الدولية صوروا ان هناك تجري في موقع بارجين، وبالتالي اضطررنا لإنهاء هذا الموضوع مرة واحدة وإلى الأبد، وقد حصل ذلك، وتم إغلاق هذا الملف وقد أيد مجلس الحكام هذا الموضوع.

وأكمل: بناء عليه، سمحنا في تلك البرهة بالوصول المحدود بأخذ العينات، وقد تم إغلاق هذا الملف، لذلك فإن موضوع الوصول الى المنشآت العسكرية هو موضوع جانبي ليتمكنوا من إيجاد أصوات معارضة في ايران، ومن خلال الإستناد الى هذه الأصوات، يطرحون مطلبا لهم على الطاولة.

وأكد كمالوندي ان علينا ان نتوخى الحذر كثيرا، لئلا ننخدع بهذا الضجيج الإعلامي، لأن لا يوجد أمر مطروح لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية باسم تفتيش المنشآت العسكرية، ولن يكون، لأن نشاطاتنا النووية متركزة في المواقع المعلنة وقد قدمنا معلوماتها الى الوكالة الدولية.

وفي جانب آخر من حديثه، قال كمالوندي أنه بعد تولي ترامب السلطة وبسبب مواقفه ضد الاتفاق النووي، برزت حالات من المعارضة داخل اميركا وحتى على الصعيد الدولي دعما للاتفاق النووي في مختلف الدول وحتى في الاتحاد الاوروبي.. وبالطبع نحن لا ننظم سياساتنا على هذا الاساس.. فسياساتنا مستقلة عن دعم الدول الاخرى، فنحن ننفذ ما نراه صحيحا.

وأردف ان الجمهورية الاسلامية التزمت تماما بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وقد أيدت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الامر ثماني مرات، والآن فإن ايران تطلب من الطرف المقابل ان يلتزم بتعهداته ضمن الاتفاق.

من جهته اعلن المتحدث باسم لجنة الامن الدولي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي سيد حسين نقوي حسيني عن تحديد اللجنة النيابية لـ 18 حالة نقض قطعية لبنود الاتفاق النووي.

جاء ذلك في تصريح خاص ادلى به نقوي حسيني امس السبت ، بشان اخر التفاصيل للتقرير النووي الثالث الذي يتم اعداده من قبل اللجنة النيابية.

وتابع، انه وفقا للتقرير المقدم من جانب وزارة الخارجية بتاريخ 19 تشرين الاول الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، والذي يستعرض تنفيذ الاتفاق النووي على مدى 6 اشهر، فقد اشار التقرير هذا الى 18 حالة انتهاك سافر لبنود الاتفاق؛ مضيفا ان تقرير لجنة الامن القومي يشير الى هذه الانتهاكات ايضا.

ولفت الى ان التقرير الثالث للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية سيتم قراءته الثلاثاء القادم في قاعة مجلس الشورى الاسلامي؛ مؤكدا ان اللجنة اقترحت على وزارة الخارجية بعض الاجراءات العملية في اطار تقاريرها؛ وقد اخذت بعين الاعتبار.

وقدمت لجنة السياسة الخارجية والامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي ، تقريرها الثالث حول الاتفاق النووي الى هيئة الرئاسة بالمجلس.

وقد قدمت اللجنة تقريرها للاشهر الستة الثالثة من الاتفاق النووي الى رئاسة مجلس الشورى لقراءته خلال احد اجتماعات المجلس.

وقد وضع التقرير في جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامي لقراءته خلال الاسبوع الجاري.