إثر تعرضهم لسوء المعاملة وسياسات التضييق الممنهج الطائفي..

معتقلو سجن “الحوض الجاف” يقررون الاضراب عن الطعام احتجاجا على سياسة آل خليفة القمعية

رمز الخبر: ۶۵۵۲۴

تأريخ: 24 October 2017 - 21:11

* قوات أمن آل خليفة تواصل مداهمات منازل المواطنين واعتقال النشطاء والمتظاهرين السلميين

* محاكمة 4 متظاهرين أختطفوا قبل أشهر من قبل قوات الأمن الخليفية أمام محكمة عسكرية

كيهان العربي - خاص:- أكدت الأنباء الواردة لصحيفتنا عن عزم معتقلي الرأي العام في سجن الحوض الجاف في البحرين البدء في إضراب عن الطعام احتجاجا على سياسة آل خليفة القمعية وتعرضهم لسوء المعاملة وسياسات التضييق الممنهج الطائفي.

وذكرت التقارير الواردة أمس الثلاثاء بأن السجناء في عنبر ١٠ بسجن الحوض الجاف يشكون من إمعان سلطات السجن الخليفية في التضييق عليهم ومنعهم من حقوقهم الأساسية والطبيعية.

ومن بين المضايقات التي يعاني منها السجناء هو تعمد إدارة السجن زيارة أعداد المعتقلين في الغرف التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية ١٢ فردا، حيث يُسجن في هذه الغرف أكثر من ٢٠ شخصا، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة الأوضاع السيئة، ولاسيما الوضع الصحي.

وأفاد المعتقلون، أن إضرابهم سيكون مفتوحاً إلى أن تتحقق مطالبهم عبر تعديل أوضاعهم الإنسانية في السجن عامة وفي عنبر ١٠ خاصة.

ونفذ المعتلقون في سجون البحرين سلسلة من الإضرابات على مدى السنوات الماضية.

وفي سبتمبر الماضي نفذ أكثر من ألف سجين رأي عام في سجن جو المركزي إضرابا عن الطعام استمر لأكثر من ١٠ أيام، وعمدت سلطات السجن إلى التملص من الوعود التي قطعتها بتحسين بعض الأوضاع التي يشكو منها السجناء، حيث تفيد التقارير من داخل السجن عن استمرار الانتهاكات السابقة بالإضافة إلى أساليب جديدة من المضايقات على السجناء.

في هذا الاطار تواصل سلطات البطش الطائفي الخليفي المدعومة من قوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي حملتها الأمنية في بلدة عالي، ومناطق أخرى في البحرين، فيما وردت تقارير عن اعتقال 5 مواطنين على الأقل.

ووفق نشطاء فإن السلطات اعتقلت فجر الاثنين الشاب علي عبدالإله من المنامة بعد مداهمة منزله، فيما أدت مداهمة أمنية لأحد المنازل في المالكية الى اعتقال الشاب محمود عبدالعال صباح الإثنين أيضاً.

وفي المساء استمرت حملات المداهمة المكثفة لبلدة عالي وأسفر عنها اعتقال الشاب يونس عبدالعزيز.

وفجر أمس الثلاثاء وردت تقارير عن اعتقال شاب من قرية الدير، فيما سجلت حالات مداهمة لعدد من المنازل هناك.

وأما في عالي فقد تم رصد اعتقال الشاب منتظر علي حسن العم صباح أمس، كما بث نشطاء صورا لتكسير محتويات منازل في عالي، تم مداهمتها من قبل قوات تابعة للداخلية.

هذا وتلقت عوائل أربعة من أشهر المختطفين في البحرين اتصالات من أبنائهم بعد ساعات من انعقاد الجلسة الأولى من المحاكمة العسكرية التي أُحيلوا لها "بشكل سري ودون حضور محام” بتهمة التخطيط لاستهداف ما تُسمى قوة دفاع البحرين (الجيش الخليفي).

وأكدت الاهالي إجراء كلٍّ من السيدعلوي حسين، محمد الشهابي، محمد المتغوي، والسيد فاضل عباس؛ الاتصال بعوائلهم مساء الاثنين "لثوان معدودات” وطلبوا فيها توكيل محام في القضية المزعومة والتي تعد الأولى من نوعها بعد المرسوم الخليفي الذي صدر في وقت سابق من العام الجاري، ومنحَ "القضاء العسكري” صلاحية محاكمة المدنيين، رغم الإدانات الدولية ضد المرسوم الذي صادق عليه الحاكم الخليفي حمد عيسى في أبريل الماضي.

وأُختُطف السيد فاضل في سبتمر ٢٠١٦م، فيما أُختُطف السيد علوي حسين في أكتوبر ٢٠١٦م وشغل الرأي العام المحلي والحقوقي منذ اختطافه بعد المعلومات التي تحدثت عن تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي وقطْع التواصل والزيارة عنه. في حين تم اختطاف الشهابي والمتغوي خلال الاجتياح الدموي الذي نفذته القوات الخليفية في مايو الماضي وانقضت خلاله على المعتصمين بجوار منزل رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم في بلدة الدراز.

ومن المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء جلسة استئناف للرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب وذلك في القضية التي صدر فيها حكم بسجنه سنتين والتي تتعلق بمقابلات تلفزيونية بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦م.

ويواجه رجب أيضا محاكمة أخرى تتعلق بتغريدات كشف فيها الانتهاكات التي وقعت في سجن جو بالبحرين خلال أحداث السجن في مارس ٢٠١٥م، وكذلك تغريداته التي دان فيها الحرب السعودية على اليمن.

كما حجزت المحكمة الإدارية العليا بصفتها الاستئنافية، قضية حل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" للحكم يوم غد الخميس.

وكانت وزارة عدل آل خليفة تقدمت بدعوى في مارس/آذار تطالب فيها بحل جمعية وعد لارتكابها "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتغطية العنف، بتمجيدها محكومين في قضايا إرهاب، واستخدام الأسلحة، والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

وفي 31 مايو/أيار 2017 قضت المحكمة الإدارية الكبرى بحل الجمعية العلمانية المعارضة.