وسط اجراءات أمنية مشددة لقوات ومرتزقة آل خليفة تعيق متابعة وضعه الصحي..

أكثر من 70 يوماً والمنامة تفرض الاقامة الجبرية على رمز البحرين الوطني والديني الشيخ عيسى قاسم

رمز الخبر: ۶۱۱۴۸

تأريخ: 05 August 2017 - 21:14

* منظمات بحرينية ودولية: المعتقلون ضمن قضية الرموز الـ١٣ يخضعون لحرمان مشدَّد من الرعاية الطبية منذ أشهر

* لندن ترفض التقرير الأممي بأن الشهداء الذين سقطوا في اجتياح الدراز في ٢٣ مايو الماضي تم قتلهم "خارج القانون”

كيهان العربي - خاص:- اكد منتدى البحرين لحقوق الانسان أن السلطة الخليفية لا تزال تفرض الإقامة الجبرية على رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في منطقة الدراز، والتي استمرت أكثر من 70 يوما وسط اجراءات أمنية مشددة.

وقال المنتدى في بيان له إنّ الإجراءات الأمنية تعيق المتابعة الصحية للشيخ عيسى قاسم بالإضافة إلى مضايقة أفراد أسرته الراغبين بزيارته عبر اخضاعهم لاجراءات مشددة.

وأشار الى أنّه تم تسجيل عدة انتهاكات لحرية التنقل في الدراز، فضلا عن استمرار الملاحقات القضائية لعدد من البحرينيين على خلفية مشاركتهم في التجمع السلمي بالدراز.

ولفت المنتدى الى أنّ الإجراءات الرسمية تزامنت مع تغطيات اعلامية تحريضية، وبحسب المنتدى فإن: إنكار السلطة الخليفية للمعلومات الواردة حول الانتهاكات المتعددة بما فيها التسبب بتعطيل اقامة أكبر صلاة جمعة للطائفة الشيعية في البحرين، بحسب ما أورد منتدى البحرين لحقوق الإنسان.

هذا وذكرت الانباء الواردة أنه مضت أكثر من خمسة أشهر على امتناع السلطات الخليفية توفير العلاج لاثنين من قادة ورموزة ثورة البحرين المعتقلين منذ مارس ٢٠١١م.

وقالت مصادر حقوقية بأن سلطات سجن جو المركزي لا تزال تحرم الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس من العلاج، رغم معاناتهما من أمراض مزمنة وتعرضهما لسوء الظروف الصحية داخل السجن.

وكانت منظمات بحرينية ودولية أصدرت بيانا في مارس الماضي أكدت فيه بأن قيادات الثورة المعتقلين ضمن القضية المعروفة باسم (قضية الرموز الـ١٣)؛ تم إخضاعهم لحرمان مشدَّد من الرعاية الطبية.

وذكر البيان الصادر عن كلٍّ من منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، والمركز الأوروبي للديمقراطية والحقوق، بأن القيادات الثلاثة عشر – وهم "مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب والسجن بسبب مشاركتهم في الحركة المؤيدة للديمقراطية عام ٢٠١١” – يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم داخل السجن مع الإمعان في التضييق عليهم.

من جانبها رفضت وزارة خارجية الاستعمار العجوز بريطانيا الإقرار بما أصدره مقررون أمميون أكدوا بأن الشهداء الذين سقطوا في اجتياح الدراز في ٢٣ مايو الماضي تم قتلهم "خارج القانون”.

وردا على سؤال برلماني للورد بول سكريفن الذي طلب موقف الحكومة البريطانية بشأن النتائج التي توصل إليها مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، والتي أكدت بأن الشهداء الخمسة المتظاهرين الذين "قُتلوا من قبل قوات الأمن” الخليفية في الدراز كان "غير قانوني”؛ قالت الخارجية البريطانية "نحن نشجع على إجراء تحقيق سريع وشامل”!!.

واستهجن ناشطون رد الحكومة البريطانية وأشاروا إلى أن التقارير الحقوقية الدولية تؤكد عدم "وجود عدالة أو استقلالية في الأجهزة الرسمية القضائية في البحرين”، وأن هناك "إفلاتا من العقاب على نطاق واسع”.

ويتهم معارضون الحكومة البريطانية بتغطية الانتهاكات الجارية في البحرين والدفاع عن "السجل غير النظيف للنظام في مجال حقوق الإنسان”، كما أن ناشطين يؤكدون بأن لندن وفرت على مدى سنوات خبرات أمنية واستخباراتية للنظام الخليفي بغرض قمع الثورة والحد من انتشارها.

يُشار إلى أن خمسة شهداء سقطوا بعد الاجتياح الدموي الذي نفذته القوات الخليفية في ٢٣ مايو الماضي على المعتصمين بجوار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في الدراز، وهم محمد الساري، محمد حميدان، محمد العكري، محمد كاظم، وأحمد العصفور.

وقد دفنتهم السلطات الخليفية في مقبرة الماحوز سرا ومن غير إجراء المراسم المعتبرة وبغياب أهاليهم، وادعت وزارة الداخلية الخليفية في بيان بأنها دفنت الشهداء بعد رفض الأهالي للشروط التي اشترطها بحضور فردين فقط من كل عائلة.