مؤكدا ان الاحتلال لن يزول إلا بالمقاومة..

المجلس التشريعي الفلسطيني : إزالة البوابات الإلكترونية من محيط الأقصى خديعة صهيونية

رمز الخبر: ۶۰۶۱۵

تأريخ: 26 July 2017 - 19:24

*الليكود: "لا" للدولة الفلسطينية ويجب الاستعداد لانهيار السلطة؟!

غزة – وكالات : قال أحمد بحر؛ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي: إن الاحتلال الصهيوني "يُمارس خداعًا" من خلال رفع البوابات الالكترونية للإيحاء بانتهاء هذه المشكلة.

وشدد بحر، امس الأربعاء، على أن "نصب الكاميرات الذكية أخطر بكثير من البوابات الإلكترونية التي أزيلت عن أبواب ومداخل المسجد الأقصى بالقدس المحتلة".

وصرّح خلال كملة له، امس في مسير عسكري نظمته أجهزة الأمن الفلسطينية في غزة، نصرة للمسجد الأقصى، أن "قضية القدس تتمحور في الاحتلال نفسه الذي ادعى حقه في هذه الأرض، وليس فقط في قضية البوابات الإلكترونية والكاميرات".

وأردف: "الاحتلال لن يزول إلا بالمقاومة"، مطالبًا بتصعيدها من أجل تحرير فلسطين والأقصى، ومؤكدًا أن أهل القدس اليوم يدافعون عن العواصم العربية، وليس فقط عن المدينة المحتلة.

وانطلق المسير العسكري، من "ساحة السرايا"، وسط غزة، بمشاركة 2000 ضابط وعسكري من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالقطاع كافة، باتجاه المجلس التشريعي غربي المدينة؛ قبل أن تقام هناك وقفة تضامنية مع المسجد الأقصى شارك بها عدد من النواب.

من جانب اخر صوت المكتب السياسي لحزب الليكود، الذي يترأسه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مساء أمس، على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، ويدعو للاستعداد تحسبا لانهيار السلطة الفلسطينية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المكتب السياسي لحزب الليكود اجتمع أمس برئاسة الوزير زئيف إلكين، رئيس كتلة الحزب في الكنيست، وصوت بأغلبية شبه مطلقة على قرار يعارض إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن.

وجاء هذا القرار على خلفية التوتر الذي تسبب فيه هجوم شبان فلسطينيين على جنود إسرائيليين في محيط المسجد الأقصى في 14 يوليو، وما اتخذته تل أبيب بعد ذلك من إجراءات أمنية حدت من حرية دخول المصلين إلى الحرم القدسي.

ويحث القرار، الذي صوت لصالحه 33 عضوا في المكتب السياسي مقابل معارضة عضوين فقط، على دعوة كافة ناخبي حزب الليكود إلى المعارضة الشديدة للمبادرات السياسية، مثل المبادرة العربية "السعودية" أو الفرنسية، والتي هدفها العودة إلى حدود عام 1967 وإخلاء المستوطنات وتقسيم القدس وعودة اللاجئين.

ويطلب القرار أيضا تفعيل الضغوطات على السلطة الفلسطينية لمنع نشاطاتها في المنظمات الدولية مثل اليونسكو والأمم المتحدة، كما يوصي بالاستعداد لـ"اليوم التالي" في حال رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وانهيار السلطة. الفلسطينية".