حول تنفيذ الاتفاق النووي..

الخارجية تسلم مجلس الشورى الاسلامي تقريرها السادس

رمز الخبر: ۶۰۲۴۶

تأريخ: 18 July 2017 - 22:06

طهران-ارنا:-سلمت وزارة الخارجية لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي تقريرها السادس حول مسار تنفيذ الاتفاق النووي واحدث التطورات المتعلقة به.

ويتضمن تقرير وزارة الخارجية اخر التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي على الصعيدين النووي ورفع الحظر خلال الاشهر الثلاثة الماضية وبعض التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق.

واشار التقرير الى ان ايران واصلت نشاطها النووي في سياق استراتيجيتها وبرنامجها النووي طويل الامد وحققت تقدما في جميع الابعاد المهمة والحساسة بما يخدم حاجات البلاد.

ولفت التقرير الى استمرار برنامج تحديث مفاعل اراك الابحاثي للمياه الثقيلة ومواصلة نشاطات مصنع انتاج المياه الثقيلة في اراك بطاقة طبيعية وفقا للبرامج المرسومة سنويا وكذلك استمرار الابحاث وتطوير التخصيب ومتابعة مشروع انتاج النظائر المشعة المستقرة في منشاة فردو .

وافاد التقرير بان جميع اجهزة الطرد المركزي واصلت مراحل اختبارها بغاز اليورانيوم والغازات الاخرى.

واشار التقرير الى ان من التطورات المهمة التي حدثت خلال الاشهر الثلاثة الماضية هو تنامي التعاون الدولي في مجال الطاقة الذرية مع ايران.

ولفت تقرير وزارة الخارجية الى البدء بمشروع بناء المركز الاشعاعي لمعالجة السرطان بالتعاون مع احدى الشركات الاوروبية المتطورة في مجال الطب الذري .

ونوه التقرير الى الانفتاح الحاصل في مختلف الحقول الاقتصادية بما فيها الطاقة والنقل والشحن والمصارف ومنها التوقيع على اتفاق لتطوير المرحلة 11 من حقل 'بارس الجنوبي' للغاز مع شركة توتال الفرنسية و'سي ان بي سي' الصينية وصفقات شراء الطائرات المدنية مع ايرباص وبوينغ .

وذكر التقرير انه تم تعديل ضوابط مراقبة صادرات وواردات السلع مزدوجة الاستخدام من قبل الاتحاد الاوروبي.

واشار التقرير الى استمرار التحديات والمشكلات امام استفادة ايران القصوي من منافع الاتفاق النووي من حيث الغاء الحظر، واعتبر المشكلة الرئيسية بانها تتممثل كما كانت سابقا في اجراءات اميركا احادية الجانب وغير البناءة.

واعتبر التقرير ان النقطة اللافتة هي اقرار المجتمع الدولي بصدقية وجدية ايران في تنفيذ الاتفاق النووي وتصاعد الانتقادات بشدة لنهج اميركا احادي الجانب

واشارت وزارة الخارجية الى استمرار بعض المشاكل في المجال المصرفي، واعتبر ان غالبية هذه المشاكل استنادا لتقييمات رسمية من البنك المركزي تعود لعوامل غير مرتبطة بالاتفاق النووي مثل اجراءات الحظر الاميركية الاولية وغير النووية وقوانين الانضباط المرتبطة بغسيل الاموال.