مشددين انه مستنكر وغير مشروع..

فضلاء البحرين: على الجميع أن يقفوا مقابل القانون الخليفي للأسرة الموحدة

رمز الخبر: ۶۰۱۳۰

تأريخ: 16 July 2017 - 22:35

* على كافة أبناء شعبنا في البحرين سيما العلماء أن يقفوا في مقابل هذا القانون ولا يقبلوا غير أحكام شريعتهم المقدسة

* مراقبون: فرض قانون الاسرة مخالف للشرع وفاقد للضمانات وهو تصعيد خطير في الحرب على الإسلام والشعب

* تنفيذ فعالية "حمد تحت الأقدام” في شوارع سترة.. و”غضب الغيارى” يتواصل في مختلف مناطق البحرين

* الاستمرار اليومي للتظاهرات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مختلف مناطق البحرين المطالبة بسقوط حمد

* المنظمات الأممية والدولية لحقوق الإنسان تدعو السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح نبيل رجب فورا وبلا شروط

كيهان العربي - خاص:- اكد فضلاء البحرين على موقف المرجعيات الدينية ودعمهم لبيان كبار علماء البحرين الرافض لقانون الأسرة الموحد، الذي أقرّه البرلمان الخليفي مؤخراً.

وقال بيان صادر عن فضلاء البحرين في مدينة قم المقدسة: لقد اتضح للجميع موقف المرجعية الدينية من قانون الاسرة الموحد في البحرين من أنه قانون مستنكر وغير مشروع، وإن الواجب على كافة الاخوة في البحرين لا سيما العلماء أن يقفوا في مقابل هذا القانون، ولا يقبلوا غير أحكام شريعتهم المقدسة. من هنا فإننا نؤكد على موقف المرجعية الرشيدة، وندعم بيان كبار العلماء في البحرين؛(فإن رأي العلماء والمذهب لا يتغير بإقرار قانون أحكام الاسرة).”

وقانون الأسرة الموحد يرفضه علماء البحرين منذ سنوات، كونه يمس بالخصوصيات المذهبية للمكونات الداخلية في البحرين، وكون توحيد القوانين من شانه أن يتعارض مع التشريعات المتعلقة بالأحوال الاجتماعية، والتي يتعبد بها البحرينيون كلٌ بحسب مذهبه.

ورغم موقف العلماء الرافض بشدة للقانون، وهو موقف سابق للأزمة السياسية التي انفجرت في العام 2011، إلا أن سلطة التمييز الطائفي الخليفية المدعومة بقوات الاحتلال الوهابي التكفيري السعودي الاماراتي عمدت الى إقرار القانون.

ويرى المراقبون إن مسارعة العصابة الخليفية لإقرار قانون أسرة مخالف للشرع، وبدون ضمانات شرعية يؤكد أن عقدة هذا النظام المحارب للدين والفضيلة ليست فقط مع شعب يكافح من أجل حريته وحقوقه، ولكنها عقدة عميقة في نفوس رموز هذا الحكم البغيض ضد الدين والشرع والقيم الإلهية.

وإلا ما تفسير رفض هذا الحكم للضمانات الشرعية للقانون ابتداءً واستمرارًا، بل وإصراره على رفض نصوص واضحة ومسلّمة في الفقه الشيعي، وخاصة به ضمن مسودة القانون المزعوم. بالإضافة إلى أن الشق السنّي من القانون معرّض للتلاعب والتغيير والتحريف لافتقاده الضمانات، وسيعمل النظام الخليفي على فصل الدين والشرع نهائيًا عن شؤون الأسرة، ليصبح الشعب المسلم خاضعًا لقانون غربي وغريب على عقيدته وقيمه وإيمانه.

الى ذك نفذ محتجون في منطقة سترة فعالية "حمد تحت الأقدام” بكتابة اسم الحاكم الخليفي حمد عيسى على الشوارع والطرقات ليكون مداساً للأقدام والعجلات.

وكُتب اسم حمد بخط كبير على امتداد أحد الشوارع الرئيسية، مع شعار الثورة المعروف: "يسقط حمد” باللغتين العربية والإنجليزية، وشعار "ارحلوا” الذي يُشير إلى الموقف الشعبي الرافض للحكم الخليفي في البلاد واعتباره "محتلا”.

ويأتي ذلك مع الاستمرار اليومي للتظاهرات والاحتجاجات الغاضبة في مناطق البحرين، حيث نفذ محتجون من بلدتي عالي وبوري عملية ميدانية بقطع الشارع الرئيسي المعروف باسم ١٤ فبراير ورفع أعمدة الدخان في وسطه، ضمن الفعاليات الغاضبة التي تشهدها البلاد انتصارا للمعتقلات في السجون الخليفية وتلبية لنداء الدفاع عنهن. فيما شهدت بلدات العكر، المعامير، ونويدرات نزولا ثوريا في ساحات البلدات تأكيدا على الموقف الثوري في مواجهة الجرائم الخليفية، ولاسيما بحق الحرائر.

وقد ابتدأت التظاهرة بوقفة تضامنية رُفعت فيها صور الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ التي تم اعتقالها مجددا وتعريضها للتعذيب، وألقت إحدى الناشطات كلمة باسم حرائر البلدة، وجّهت فيها التحية إلى المرأة البحرانية، وخاصة المعتقلات. وتعرضت في الكلمة للانتهاكات التي مورست بحق النساء من قبل القوات الخليفية، ولكنها أكدت في الوقت نفسه مواصلة النساء لدورهن في الثورة حتى تحقيق الانتصار.

وقمعت القوات الخليفية تظاهرات مماثلة خرجت في عدد من البلدات، وبينها بلدتا العكر والمعامير.

وفي بلدة سماهيج، خرجت تظاهرة تضامنت مع النساء المعتقلات، كما جددت الموقف الشعبي المدافع عن رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ ٢٣ مايو الماضي، كما تضامن المتظاهرون مع آية الله الشيخ حسين الراضي المعتقل في السجون السعودية، والذي يرجّح أن تُعقد جلسة محاكمته يوم الخميس المقبل وستكون مخصصة لإصدار الحكم.

دولياً، قال دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البحرين للإفراج "فورا وبلا شروط" عن الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي صدر حكم هذا الأسبوع بسجنه لمدة عامين.

كما شدد بيان صادر باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، إن المفوضية التابع للأمم المتحدة تشعر "ببالغ القلق من أن نبيل رجب، الذي شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير والرأي. وبلغنا أنه يواجه محاكمة إضافية حول تهم منفصلة ترتبط أيضاً بممارسة حقه في حرية التعبير."

في هذا الاطار طالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن الناشط البحريني البارز نبيل رجب، مشيراً إلى أن الحكم بسجنه عامين يتعارض مع التزامات البحرين.

وقال بيان للاتحاد "يتعارض قرار المحكمة الجزائية البحرينية بالحكم على المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة عامين، على خلفية مقابلات أجراها مع وسائل الإعلام في العامين 2015 و2016، مع التزام البحرين بدعم حرية التعبير والعمل على خلق مساحة للنشاط المستقل.