وسط اصدار احكام صورية ضد المتظاهرين..

المعارضة: آل خليفة يستخدمون المجنسين في قواتهم لقمع حراك الشعب البحريني السلمي

رمز الخبر: ۵۹۲۳

تأريخ: 26 August 2014 - 21:52

المنامة - وكالات انباء:- أكد رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب المستقيل السابق "السيد جميل كاظم" أن المجنسين يستخدمهم النظام في قوات قمع حراك الشعب، وأن الهوية البحرينية بدأت تهدد بدخول مسلكيات وأفكار وممارسات بعيدة عن حضارة هذا الشعب،واضاف أن جريمة التجنيس السياسي لا يمكن إخفاؤها، موضحاً أن النظام يخفي المعلومة من أجل التكتم على الجريمة والعبث بمقدرات الشعب من أجل أهداف فئوية وطائفية وعائلية وشخصية ضيقة".

وقال كاظم أن "البحرين تعاني من سلب ونهب للثروات العامة من الأراضي والبحار ومداخيل النفط، ومن اتباع النظام للخيار القمعي، وإلى جانب كل ذلك يقوم بمشروع التجنيس الكارثي الذي جعل البحرين دولة عاجزة اقتصادياً وتعتمد على معونات دول الجوار، بالرغم من أن الشعب البحريني واعٍ ومتحضر، ولو تم ترشيد الإنفاق ووجدت عدالة في توزيع الثروة لكان شعب البحرين يتمتع بمستوى معيشي وتنموي متقدم ولكان من أكثر الشعوب رفاهية في المنطقة".

ولفت إلى أن "النظام حاول في السنوات الأخيرة وخصوصاً في العقد الأخير، بأن يخفي آثار جريمة التجنيس السياسي من خلال إخفاء المعلومات والإحصاءات الدقيقة لما يتعلق بمعدل الخصوبة والسكان، أي ما يتعلق بأعداد المواليد والوفيات، ومن خلال معرفة هذه الأرقام يمكن أن يعرف حجم التجنيس السياسي الذي يعمل وفقه النظام منذ أكثر من عقد، وتم تجنيس أكثر من 100 ألف من الأغراب والأجانب الذين يعيشون الآن على أرض البحرين وينافسون المواطن في لقمة عيشه وفي الخدمات وغيرها".

وشدد إلى أن "النظام من خلال مؤسساته وخصوصاً الجهاز المركزي للمعلومات يعمل على إخفاء الأرقام الحقيقية للسكان، ووجدنا حالات إقصاء فاضح في جهاز المواليد والوفيات في وزارة الصحة وخصوصاً دائرة تسجيل المواليد الجديدة، لكي لا يكتشف الشعب نسبة التجنيس المتصاعدة".

وقال أن "النظام غير واضح مع الشعب ويحاول أن يتلاعب بنسب المجنسين ونسب السكان من أجل أهدافه الضيقة وتخريب الهوية الوطنية وتغيير التركيبة الديمغرافية.. وشهدنا في المجتمع تسرب الكثير من السلوكيات وهي موضع تندر واستهجان وغريبة على مجتمعنا وهي من تداعيات هذا التجنيس المجنون على حساب الشعب والوطن".

وشدد كاظم على أن "التجنيس يهدد الهوية الوطنية الجامعة، فالبحرين إلى ماقبل البدء بمشروع التجنيس السياسي كانت هناك هوية وأعراف وأخلاقيات وأصالة وسلوك مدني متحضر للشعب البحريني العريق الممتد في عمق التاريخ عرف به بين الشعوب الأخرى، وهذه الهوية تهدد اليوم بفعل التجنيس من الطبقات المتأخرة علمياً وقيمياً وهي أقرب للمجتمع البدائي وهي الطبقة الأوسع في فئات المجنسين وهي فئات غير متجانسة ومن أعراق مختلفة".

ولفت إلى أن "المتجنسين يستخدمهم النظام في القوات المتعددة الجنسيات لقمع حراك الشعب، ولا شك أن الهوية البحرينية التي عرفت في التاريخ والحاضر بدأت تهدد بدخول مسلكيات وأفكار وممارسات بعيدة عن حضارية هذا الشعب، وهو العنوان الأخطر فيما يتعلق بالتجنيس السياسي والذي لا يحترم النظام هذه الهوية مادام يستمر في أخذ مصالحه الفئوية الخاصة من خلال التجنيس على حساب الشعب".

من جهة اخرى أصدرت محاكم النظام البحريني ، حكمين من محكمة الإستئناف بتأييد سجن 9 متظاهرين مسالمين في قضايا ذات خلفية سياسية لمدة 10 سنوات لكل منهم، بما مجموعه 90 سنة في كل الأحكام.

وتأتي الاحكام التأزيمية لتكريس الإستبداد ولإطالة أمد الأزمة، ولتمديد عمر الصراع بين الأغلبية الشعبية المطالبة بالتحول الديمقراطي في البلاد والأقلية المستأثرة بالسلطة والقرار.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الانسان القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

ووفقاً لتقرير بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.

وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال "إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".