الهجوم الصاروخي لحرس الثورة رمز للاقتدار الوطني..

نوبخت: الاتفاق النووي لايحد من انشطتنا الصاروخية وقدراتنا الدفاعية

رمز الخبر: ۵۸۷۵۱

تأريخ: 20 June 2017 - 21:03

طهران-فارس:-أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت بان الاتفاق النووي لا يحد من انشطتنا الصاروخية وقدراتنا الدفاعية.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي عقده امس الثلاثاء اعتبر نوبخت الانتخابات الرئاسية الاخيرة رمزا للتلاحم الوطني، والهجوم الصاروخي لحرس الثورة الاسلامية ورد القوات المسلحة والحرس على ارهابيي داعش رمزا للاقتدار الوطني، واضاف، ان هذا الاقتدار ليس فقط في مسار امننا القومي بل يتم الى جانبه توفير امن المنطقة ايضا لان داعش ظاهرة ارهابية زعزعت امن المنطقة ولهذا فقد اثبت هذا الاجراء بان الجمهورية الاسلامية الايرانية جعلت مكافحة الارهابيين في مقدمة برامجها.

وصرح بانه على دول المنطقة ان تكون مسرورة لهذه الخطوة التي قامت بها ايران وان تشعر بالهدوء واضاف، انه ينبغي تثمين هذه الخطوة وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية السديدة والبطولات التي يسطرها زملاؤنا في حرس الثورة.

وفي جانب اخر من تصريحه قال نوبخت ان رسالة الرئيس روحاني الشفهية الى امير قطر كانت حول امن المنطقة والعلاقات الثنائية.

كما قال المتحدث باسم الحكومة، ان الاتفاق النووي لا يحد من انشطتنا الصاروخية وقدراتنا الدفاعية بل كان بشان القضايا النووية فحسب حيث كانت لهم هواجس بوجود انشطة نووية محتملة في المجال العسكري الا انه تم اضفاء الشفافية اللازمة على هذه القضية لانه لا وجود لمثل هذه الانشطة اساسا لذا فان انشطتنا الدفاعية ومنها الصاروخية تاتي ضمن سياسة لا يمكن العودة عنها وسندافع عنها.

واكد بان الحكومة تدعم الانشطة الصاروخية للحرس الثوري والقوات المسلحة ولا ترى اي قيود امام تقوية البنية الدفاعية ورفع مستوى القدرات الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية وان الحكومة تدافع عن اي نشاط في هذا المجال سواء الدراسات او التنفيذ او الاختبارات او غير ذلك.

واكد نوبخت بان القدرات الدفاعية وتعزيزها غير قابلة للتفاوض والمجاملة مع الحكومات السلطوية مثل اميركا، اذ ان ايران يجب ان تهتم بامنها القومي علما بان هذا الامر لا يخل بامن المنطقة والدول الجارة ايضا.

كما اعتبر القوائم التي تنشرها بعض وسائل الاعلام عن تشكيلة الحكومة القادمة بانها مجرد تكهنات واضاف، ان رئيس الجمهورية يقوم حاليا بدراسة وسماع برامج الافراد وسيتم في غضون اقل من شهرين تحديد القائمة الوزارية للحكومة الثانية عشرة (القادمة).